بدء التسجيل في برنامج «إيجار» لمكاتب «الوسطاء» خلال أسبوعين

كشف محمد البطي؛ مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج “إيجار”، عن فتح باب التسجيل ببرنامج “إيجار” خلال الأسبوعين المقبلين لمكاتب الوسطاء العقاريين فقط، كمرحلة أولى بعد استيفاء الشروط التي حددها البرنامج، فيما سيتم منح مكاتب الوسطاء العقاريين فترة بين 2 و3 أشهر للتسجيل بالموقع، ثم تنطلق المرحلة الثانية التي تتضمن توثيق العقود وتفعيلها وفقا لما اوردته فصح “الاقتصادية”

وأشار إلى أن البرنامج سيوثق حسابه في “توتير” قريبا، بعد أن تم تدشينه قبل ثلاثة أيام، وسيتفاعل الحساب مع استفسارات الجمهور.

وحول الاشتراطات التي حددها البرنامج على مكاتب الوسطاء العقاريين، قال البطي “سيطرح البرنامج دورات تدريبية لمكاتب الوسطاء العقاريين بشكل إلزامي لاعتمادها بالبرنامج، وتمتد الدورة لمدة يوم واحد، بشرط حضور الدورة التدريبية للبرنامج، ويكون الهدف منها تعريف مكاتب الوسطاء العقاريين بأهمية الاشتراك بالنظام وأهمية البيانات المدخلة لارتباطها بعدد من الجهات مثل “وزارة الداخلية، وزارة العدل والتجارة”، إضافة إلى اشتراطات أخرى سيعلنها قريبا.

وبشأن تحصيل وإدارة الأملاك من خلال برنامج “إيجار”، قال: البرنامج يعمل على عدة مراحل، خاصة أن التغيير كبير في نظام الإيجار بالمملكة، لذلك سيكون على مراحل طرح خدمات مقدمة من البرنامج كتحصيل وإدارة الأملاك، حيث إن البرنامج بعد فتح التسجيل سيمنح المكاتب فترة لتصحيح أوضاعها والتسجيل بالموقع، فأغلب المكاتب لها سجل تجاري منته أو لا يوجد لديها سجل تعتمد على رخص المحل باسم مكتب عقاري، لذلك اهتم البرنامج بمنحهم فرصة للتحسين وتطبيق الاشتراطات، ثم مرحلة تسجيل العقود عبر البرنامج، ومرحلة تحصيل الإيجارات كمرحلة قادمة للبرنامج، حيث يعتمد على تسجيل عقود الإيجار بعقد واحد موحد لجميع مناطق المملكة، والدفع عن طريق سداد”.

وفيما يتعلق بتكلفة إبرام العقد الموحد، قال: “البرنامج لا يحدد نسبة أو تكلفة معينة، حيث إن الأسعار بحسب الاتفاق بين الطرفين صاحب المكتب ومالك العقار، سواء في كتابة العقود أو في مرحلة تحصيل الإيجارات”.

وأشار حول إلزامية التسجيل ببرنامج “إيجار”، إلى أن البرنامج ملزم بتسجيل عقود الإيجارات عبر البرنامج، لكن تحصيل الإيجارات، بحسب رغبة المؤجر، لا يمكن إلزامه بها.

وحول آلية دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، قال “سيتم دعم غير القادرين على دفع الإيجار وهم وفق المادة 405 من نظام مجلس الوزراء، مثل المساجين أو في حالة الوفاة”.

ويأتي نظام “إيجار” من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها الوزارة في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية، التي تتناسب مع رغباتهم.

و”إيجار” هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.

ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، حيث سيكون العقد الإلكتروني بمنزلة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وفقاً لما ستقرره اللائحة.

كما سيوفّر النظام للمستأجر سجلا ائتمانيا (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام (سداد) بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري وربع السنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار.