“الجزيرة كابيتال”: 1.1 مليار أرباح متوقعة لـ 13 شركة أسمنت في الربع الـ 4.. وارتفاع شركتين فقط

كشفت “الجزيرة كابيتال” عن توقعاتها بأن تحقق 13 شركة اسمنت مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” 1.13 مليار ريال أرباح في الربع الرابع من العام الجاري، مرجحة ان تحقق شركتي اسمنت السعودية واسمنت الجوف نموا في ارباح الربع الرابع من العام الجاري، بـ17.3% و36.3% في الشركتين على الترتيب، مقارنة بالربع المماثل من 2015.

وبحسب التوقعات فان ارباح 11 شركة اسمنت ستنخفض في الربع الرابع 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وان تتصدرها شركة اسمنت نجران وان تحقق 27.4 مليون ريال، بانخفاض 48.9% عن الربع الرابع من 2015.

وتوقعت “الجزيرة كابيتال” استمرار ضعف مبيعات الاسمنت خلال الربع الرابع 2016 نتيجة تباطؤ أنشطة الانشاء والبناء، مشيرة الى ان مبيعات الاســمنت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2016 اظهرت تراجع مبيعات العام 2016 مقارنة بنمو 4.7 %للسنة المالية 2015 ومبيعات حول مستواها للسنة المالية 2014.

ورجحت استمرار التباطؤ في مبيعات الاسمنت في الشهور القليلة القادمة بسبب ضعف النظرة لقطاع الانشاء والبناء خلال العام 2017 نتيجة لضعف السيولة وجهود الحكومة السعودية لرفع الكفاءة والتركيز على المشاريع الالكثر أهمية.

وابانت ان هناك إشارات على تعافي القطاع خلال العام 2018 ،مع تحسن أسعار النفط الخام. أيضا، استمرار العلاقة بين انخفاض الاسعار وضعف الطلب على الاسمنت، وكذلك استمرار مستويات المخزون المرتفعة كنتيجة لعدم حدوث أثر قوي لرفع المنع عن تصدير الاسمنت.

واشارت “الجزيرة كابيتال” الى انه وفقا لمصادر وسائل الاعلام المحلية، فإن الحكومة ألغت الحظر المفروض على صادرات الاسمنت ليتمكن المصدرين من تصريف المخزون الزائد والعمل على تقليل زيادة المعروض في السوق المحلية.

وتوقعت  فرض ضريبة على صادرات الاسمنت بما يعادل مبلغ دعم الوقود والذي يتراوح ما بين 85 إلى 133 ريال ســعودي للطن ،مضيفة على الرغم من أن رفع الحظر يفيد المنتجين لتصريف المخزون الزائد في التصدير مما يسمح بإعادة توازن أسعار البيع وانخفاض تكاليف المخزون، الا أنه من المتوقع أن ترتفع التكلفة الفعلية لطن الاسمنت المصدر إلى سعر يتراوح ما بين 280 إلى 340 ريال سعودي للطن، مما يخفض جاذبية تصدير الاسمنت ، حيث يشــمل سعر التصدير تكلفة الشحن وما يقارب 30 %من مصاريف التشغيل لصادرات الاسمنت، وانه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى محدودية أماكن تصدير الاسمنت وفقا لاسعار البيع المحلية في تلك الاسواق. بالتالي، تعتبر أسواق كل من اليمن، الاردن، العراق وقطر من الفرص الرئيسية للتصدير.

وبجسب “الجزيرة كابيتال” فأن شركات الاسمنت التي تقع في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية يمكن أن تحصل على فائدة أكبر من الطلب على الاسمنت من الدول المجاورة للمملكة. بالاضافة إلى ذلك، فإن فرص إعادة الاعمار في اليمن سيكون في مصلحة المنتجين في المنطقة الجنوبية.