تمكين المرأة السعودية .. النماذج مشرفة

حملت المؤشرات العالمية الأسبوع المنصرم حزمة من النجاحات التي حققتها المملكة في جانب تمكين المرأة والتي قفزت بها الى المرتبة الأولى خليجيًا  والثانية عربيًا كما صنفت من الدول الأكثر تقدمًا وإصلاحًا من بيّن 190 دولة حول العالم، هذه حقيقة والحقيقة الأكبر اننا اليوم نفخر ونعتز بكفاءة المرأة السعودية التي اصبحت اكثر حضورًا في المشهد الاقتصادي والتنموي الذي تشهده بلادنا الغالية ، فاليوم هي خير من يمارس ويقود الكثير من البرامج داخليا ودوليا.

نعم تمثل نسبة الاناث الأكبر في معدل البطالة مقارنة بالذكور وهذا ما عزا الى مضاعفة الجهود لتحقيق الفرص الوظيفية والبرامج الريادية للمرأة السعودية حتى باتت حجر الزاوية في كافة الأنشطة الاقتصادية والتي عكست بدورها الصورة الحضارية المشرقة للمملكة. اليوم نحن مطالبون بدعم اطر التمكين مطالبون بالمزيد من الجهود لتوفير المزيد من الفرص لها وفي نفس الوقت مطالبون بوضع الاجور العادلة لهن في القطاع الخاص فضلا عن تطوير المسارات الوظيفية المستقبلية على امتداد المهام والاداء والترقيات لتواكب التعاظم في وظائف المستقبل ، ذلك لأن هذه العوامل مهمة جدا في الاستقرار الوظيفي والامان الذي بطبيعة الحال سيقابله اداء فاعل وحضور مبهر ودقة انجاز.

  لقد كانت ولا تزال المرأة السعودية مصدرً للعطاء والتفاني وطاقة إنتاجية عالية فهي تمثل نصف المجتمع بطاقته الإنتاجية و يضاف إلى ذلك أن نسبة عالية من الإناث تلقت تعليما عاليا رفيعا سواء كان ذلك داخلياً أو خارجيا في مختلف المجالات. إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية  لا تكتمل إلا بها وهنا يكمن دورها  المحوري على أنه من الضرورات التي تفرضها ظروف الحياة وليس الرفاهية بل ان اطر التمكين تستهدف أيضا تعزيز القيادات النسائية في مختلف القطاعات العامة والخاصة وفي المقابل برزت تعزيز الحقوق والوجبات التي تتعلق بأهمية التمكين وفرص المشاركة وتذليل التحديات والعوائق وما يثلج الصدر اليوم ان تجد اليوم المرأة السعودية في مواقع العمل في كافة القطاعات مثل وزارات: الدفاع والداخلية والتعليم،الصحة، وايضا في الجوازات، الشركات، البرامج الترفيهية والسياحية، الاعلام وغيرها الكثير.

إنها صورة مشرقة وصل معها عدد العاملات في القطاعين العام والخاص الى اكثر من مليون و60 الف موظفة ووصلت مشاركتها في مجلس الشورى والمجالس البلدية الى 20%؜ كمّا انها تستحوذ على 51%؜ من برامج ريادة الاعمال و40%؜ هي نسبة العاملات في القطاع الصحي و54%؜ في قطاع التعليم.

اما على مستوى التقارير والمؤشرات الداخلية والدورية فقد أتت مبهجة بتجاوز مساهمة المرأة في سوق العمل ليصل الى 25.3% في حين كان المستهدف 24%؜ بحلول العام 2020، والمتتبع لحضور المرأة الفاعل في مختلف القطاعات يجد ان هذا التصاعد مستمر ومتطور يوماً بعد يوم. لطالما شكلت البطالة النسائية في فترات سابقة معضلة كبيرة في توفير بيئات عمل جاذبة ومستقرة ويعود ذلك لأسباب كثيرة من أهمها محدودية الوظائف التي كانت فيما سبق محصورة في التعليم والصحة الى حد ما لكن والحق يقال ان رؤية المملكة 2030 رسمت منهجية بخارطة طريق دقيقة لرفع مساهمة المرأة وهو ما تحقق فعليًا والتوقعات المستقبلية ستعزز في ذات الاتجاه من مجالات اكثر استيعاباً وفي المقابل لم تغفل الرؤية الجوانب الاكثر اهمية في دور المرأة العاملة بتوفير المناخ المناسب من خدمات مساندة تستطيع معها ان تمارس دورها العملي كقيادة السيارة وحضانة الاطفال وغيرها ، ومن المتوقع أن تشهد المملكة مزيداً من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة، خاصة مع تزايد عدد الإناث في التعليم والتأهيل والتدريب مما سيرفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30% بحلول 2030.

مجمل القول : تذخر قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية بالكفاءات النسائية المتميزة وتسمنت في عهدنا الزاهر مراكز قيادية مرموقة ومنهن على سبيل المثال لا الحصر صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان كأول امرأة تتقلد منصب سفير والأميرة هيفاء آل مقرن مندوبة دائمة للمملكة لدى اليونسكو الدكتورة ناهد طاهر الرئيسة التنفيذية لبنك الاستثمار جلف ون في البحرين والاستاذة سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول والدكتورة أفنان الشعيبي كأول امرأة عربية سعودية تتولى منصب رئيس غرفة التجارة البريطانية والدكتورة نورة اليوسف عضو مجلس الشورى، أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد كلية إدارة الإعمال، جامعة الملك سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، وأول امرأة تتولى رئاسة الجمعية سيدات الاعمال المعروفة لبنى العليان  رئيس مجلس ادارة البنك السعودي البريطاني “ساب”، وغيرهن.

من هنا كان لزاما علينا ان فخر بما تقدمه المرأة السعودية من اعمال ونماذج مُشرفة مع كل الأمنيات للمرأة السعودية بالمزيد من التفوق والنجاح والعطاء الذي لا ينضب .