تخصص المحاسبة: بين التعليم الجامعي والمهنة   

شهدت الفترة الماضية حراك للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ساهم في بلورة فكرة لدى طلبة تخصص المحاسبة بجامعتنا السعودية عن مستقبل مهنة المحاسبة وحجم الطلب على الكفاءات السعودية وأهمية ذلك لاقتصادنا الوطني وفقا لمتطلبات رؤية المملكة 2030.

تخلل الأسبوعين الماضيين الحدث الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بإقامة منتدى المحاسبين السعودي وما أقيم فيه من عدة ورش وجلسات تتطرق لمواضيع محاسبية مختلفة وبحضور عدد لافت من طلبة الجامعات السعودية مما أتاح لهم الفرصة لرفع وعيهم بتعدد وتنوع مسارات مهنة المحاسبة باحتياجات السوق وسبل رفع كفاءتهم مستقبلا للمنافسة في سوق العمل. 

ومما لاشك فيه أن تخصصات المحاسبة والطب والمحاماة تشتمل على جانبين علمي ومهني, حيث لا يوجد فرق كبير بين محتوى مقررات المحاسبة الجامعية ومحتوى مواد الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين. ومن هذا المنطلق تم توقيع عدة إتفاقيات بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبعض الجامعات السعودية لتحقيق موائمة متطلبات سوق العمل السعودي مع مخرجات أقسام المحاسبة وهو بدوره يحقق الهدف الرئيسي من العملية التعليمية  بتعزيز سبل التعاون العلمي والمهني.

من خلال تجربة عديد من طلبة برامج المحاسبة الأكاديمية لدرجة البكالوريوس أو الماجستير في الجامعات, يعد المتقدم بعد تخرجه لإختبارات الزمالة الأميريكية للمحاسبين  حيث أن الاختبارات الفصلية أو النهائية تشتمل على عينات من أسئلة الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين مما يمنح الخريجين القدرة الكافية لأداء ذلك الإختبار المهني الذي نسبة الاجتياز فيه لا تتجاوز 50%  من المتقدمين. 
كما تحرص كثير من الجامعات الأمريكية أن يكون عضو هيئة التدريس لديها حاصلا على الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين بالإضافة لمؤهلاته الأكاديمية ليكون قادرا على رفع مستوى الطلبة الأكاديمي بما يتوائم مع متطلبات سوق العمل.

ومما لا يخفى على كثير من المتخصصين أن اختبارات الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين تحتوي على مواضيع المحاسبة باختلاف تخصصاتها الدقيقة سواء المحاسبة المالية أو الإدارية والتكاليف أو الزكاة والضريبة أو الحكومية أو مادة المراجعة بالإضافة إلى مادتي القانون التجاري وفقه المعاملات المالية. مما يعنى أن هناك مساحة مشتركة كبيرة بين التعليم الجامعي لتخصص المحاسبة والاعداد لإختبارات الزمالة المهنية للتخصص ذاته مما يساعد  في تحديث برامج المحاسبة للمرحلة الجامعية  في ظل التعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  

في رأيي أن مذكرة التعاون بين عدد من الجامعات السعودية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي وقعت مؤخرا يعد تعاون تكاملي وتشاركي بين الجهتين وخطوة ايجابية تحسب لهما لرفع كفاءة مخرجات تخصص المحاسبة ومد الجسور للطلبة تسهيلا لوصولهم لسوق العمل. كما أتمنى أن تتحقق  الخطوة القادمة والأهم في نظري وهي إتاحة الفرصة للأستاذ الجامعي بالعمل بدوام جزئي بجانب عمله لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو ربط مخرجات التعليم الجامعي مع إحتياجات سوق العمل.