ماهو تأثير رفع أسعار الفائدة على دين الشركات في الأسواق الصاعدة؟

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام، معلناً أنه يخطط لزيادات أخرى في 2017. وعلى ذلك، حدث بعض الهبوط في عملات الأسواق الصاعدة، ولكن المستثمرين بوجه عام لم يبالغوا في رد الفعل ويهرعوا إلى الأبواب مغادرين بأموالهم. وللاطلاع على الصورة الكاملة، يمكنك مطالعة تدوينة كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس أوبستفلد التي حدد فيها كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي بالانتخابات الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي.

ومن الجوانب التي تجعل الأسواق الصاعدة أكثر عرضة للتأثر أن شركاتها مثقلة بالديون سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية – بواقع 18 تريليون دولار أمريكي تقريبا – الأمر الذي كان انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عاملا أساسيا في حدوثه. وعلى ذلك، فهي معرضة حاليا لتداعيات ارتفاعات أسعار الفائدة المتوقعة في 2017. فهل ستتمكن الشركات من تمديد ديونها؟
بالون المديونية

لقد زاد دين الشركات غير المالية في الأسواق الصاعدة بمقدار أربعة أضعاف على مدار العقد الماضي، وتمثل فيه السندات نسبة متنامية (الرسم البياني 1). وتؤدي الزيادة الكبيرة في دين الشركات إلى إثارة المخاوف، نظرا للرابطة بين سرعة تراكم الرفع المالي في الأسواق الصاعدة والأزمات المالية السابقة.

وتخلص دراستنا الجديدة إلى النتائج التالية:
كان تراكم الدين أوضح في حالة الشركات الأكثر اعتمادا على التمويل الخارجي. وبالمثل، قامت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة نسب الرفع المالي أكثر من أنواع الشركات الأخرى.

كان تأثير السياسة النقدية الأمريكية على نمو الدين أكبر في حالة القطاعات الأشد اعتمادا على التمويل الخارجي في الأسواق الصاعدة التي تتسم بالانفتاح المالي ونظم أسعار الصرف الأكثر ثباتا نسبيا.
أثرت الأوضاع المالية العالمية على نمو مديونية شركات الأسواق الصاعدة لأسباب ترجع جزئيا إلى تخفيف قيود الاقتراض على الشركات.

أين توجد أعلى مستويات الدين
تصاعَد دين الشركات بسرعة في قطاعات الأسواق الصاعدة التي تتسم بطابع أكثر دورية، مع حدوث أعلى معدلات النمو في قطاع البناء (الرسم البياني 2). وانفردت الصين وأمريكا اللاتينية بأكبر زيادة سجلها الرفع المالي في قطاع البناء. وبالإضافة إلى ذلك، زاد التعرض لمخاطر النقد الأجنبي في متوسط الشركات الأكثر اقتراضا.