وزارة الاستثمار .. “تاريخ مفروش بالورد”

نجحت المملكة العربية السعودية خلال الثمانية عقود الماضية بجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الخارجية إلى الاقتصاد السعودي المحلي بمختلف قطاعاته.

تعود البداية الحقيقية لوفود الشركات العالمية للسوق السعودي الى عام ١٩٣٣ ميلادي ، عندما قام المؤسس – الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود – طيب الله ثراه، بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط  في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، مع شركة  ستاندرد اويل اوف كالفيرونيا النفطية الأمريكية. حيث كانت هذه الاتفاقية نواة لما يسمى اليوم بشركة ارامكو السعودية، التي تعد اكبر شركة في العالم على الاطلاق من حيث القيمة السوقية.   

 قبل الحديث المباشر عن  وزارة الاستثمار، في السطور القليلة القادمة استعراض مختصر جدا… لبعض المحطات في تاريخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية: 

الاستثمار بالطاقة: خلال اكثر من ٨٠ عاما ، استطاعة حكومة المملكة العربية السعودية متمثلة بوزارة البترول والثروة المعدنية سابقا، وزارة الطاقة اليوم، وبواسطة ذراعها النفطي شركة ارامكو السعودية، بجذب كبرى شركات الطاقة في العالم  كشركاء استراتيجيين وعملاء دائمين.

الاستثمار المصرفي: على مستوى القطاع المالي، نجحت  وزارة المالية السعودية  متمثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما) وعدد من البنوك السعودية، بتحقيق نجاحات باهرة في جذب رئس المال الأجنبي.  حيث بدأت هذه الشراكة المصرفية  السعودية العالمية في عام ١٩٢٦ميلادي ، عندما قام البنك السعودي الهولندي، وكان يعرف آنذاك باسم الشركة التجارية الهولندية، بافتتاح أول فرع له في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية كأول بنك  في البلاد.

الاستثمار الصناعي: لا يجب أن نغفل عن دور وزارة الصناعة و ذراعها الاستثمارية متمثلة بصندوق التنمية الصناعي والذي أنشئ في عام ١٩٧٤ ميلادي، في جذب المئات من الرساميل الصناعية الأجنبية  إلى المملكة، والمساهمة في عقد الشراكات الناجحة بين المصنع الخارجي والمصنع المحلي، حتى تمكنت وزارة الصناعة من توطين الكثير من الصناعات العالمية.  اليوم هناك المئات من المنتجات العالمية تصنع في المملكة العربية السعودية.

الاستثمار التجاري: لا يجب أن نتجاهل دور وزارة التجارة وما تمثله من بيوت المال السعودية،  في جذب الرأس مال الأجنبي، وعقد كثير من الشراكات التجارية الناجحة بين كل من المستثمر الأجنبي والتاجر السعودي.  انشات وزارة التجارة في عام ١٩٥٤.

توجت هذه الجهود الجبارة للحكومات السعودية المتتالية، في جذب الاستثمارات الأجنبية في ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠ ، عندما امر خادم الحرمين الشريفين –  الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود- حفظه الله، بتحويل هيئة الاستثمار السعودية الى وزارة الاستثمار، كأول وزارة للاستثمار في تاريخ المملكة العربية السعودية.  الجدير بالذكر بأن هيئة الاستثمار السعودية تأسست في عام ٢٠٠٠ ميلادي. 

مع صدور هذا القرار الملكي الكريم  من اعلى قمة هرم السلطة في المملكة العربية السعودية، من المتوقع بان يصاحب ذلك القرار الاستراتيجي المهم، نمو في الامكانيات والصلاحيات المتاحة للهيئة سابقا، الوزارة حاليا.  بالوقت ذاته، ستزداد التطلعات والمسؤوليات المرتبطة بهذه الوزارة المهمة، بل المهمة جدا.  حيث تعود اهمية وزارة الاستثمار بالتحديد الى قدرتها على احداث فارق في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي القدرة على التأثير سلبا او ايجابا على الاقتصاد العام للدولة.

شخصيا و كأحد العاملين في احد صروح هذه الشراكات القائمة بين كل من الرأس مال الأجنبي و السعودي،   اتمنى ان تقوم وزارة الاستثمار بلعب دور ريادي في مجال الاستثمار بصفة عامة، والاستثمار الأجنبي بصفة خاصة، وان لا يقتصر دورها على سن الأنظمة والتشريعات، بل عوضا عن ذلك الاعتماد على الابتكار بعيدا عن الحلول الروتينية المريحة.  

 كذلك السعي نحو التحول من مرحلة العمل على استقطاب المستثمر الاجنبي من خلال انشطة الوزارة في الداخل، إلى العمل على التواصل المباشر مع المستثمر الأجنبي المحتمل بلغته وبلدة الام، والعمل على تزويده بجميع المعلومات و المستجدات حول الفرص المتاحة بالسوق السعودي، لحظة بالحظة على مدار الساعة، وفي جميع ايام الاسبوع. 

يتم ذلك من خلال مراكز الوزارة التي اتطلع لها ان تكون في كل العواصم التجارية المهمة في العالم مثل نيويورك، لندن، وطوكيو، وكذلك من خلال المنصات الإلكترونية الحية ذات التفاعل المباشر وبأكثر من لغة. 

في الحقيقة، اتمنى أن تتاح فرص الاستثمار الاجنبي لكل القطاعات الاقتصادية في الملكة العربية السعودية، لما لذلك من تأثير ايجابي على جودة المنتج المحلي المنتمي لذلك القطاع المحدد الذي اتيح للمستثمر الاجنبي الاستثمار به.  هذا  مع الحرص على ضمان فرص تنافسية عادلة لجميع المشاركين في السوق. 

 كذلك أيضا، اتمنى ان تكون وزارة الاستثمار سباقة في تقديم خدمة “الاستثمار الفوري” من خلال القنوات الاستثمارية المتاحة حاليا والمبتكرة لاحقا، بعيدا عن التعقيدات التي عادة تصاحب أجرأت الاستثمار تلك في اغلب دول العالم.  

اخيرا وليس اخرا اتمنى ان تكون وزارة الاستثمار قناة اتصال فعالة بين كل من رواد الأعمال السعوديين وراس المال الأجنبي الجريء .  في تصوري سيكون لذلك اثر كبير في أحداث طفرة اقتصادية في مجالات صناعية وخدمية جديدة لم تكن في الحسبان .

هذه التطلعات أو الأمنيات هي  فقط جزء يسير لما يمكن أن تقدمة وزارة بأهمية وزارة الاستثمار .