القضايا العقارية والاختصاص النوعي 

يصاحب القضايا العقارية بشكل عام في المملكة الكثير من اللبس، مما يتسبب في كثير من الأحيان في لجوء البعض إلى الجهة الغير مختصة وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي. ولعلنا اليوم نستعرض بشكل مبسط أبرز هذه القضايا وجهات التقاضي التي تنظرها. 

بدايةً، تنظر المحاكم العامة دعاوي منازعة ملكيات العقار، حيث يكون لكلا الطرفين مايثبت تملكه لهذا العقار المحدد. ولدينا ايضاً دعوى قسمة الإجبار العقارية، حيث يجب أن نفرق بين صفات أطراف المنازعة هنا لتحديد المحكمة الناظرة، حيث تنظر هذه القسمة المحاكم العامة في حال كان العقار مملوك لشركاء وليس ورثة، بينما تنظرها محاكم الأحوال الشخصية في حال كان العقار مملوك لورثة عن طريق التركات. أما فيما يخص المحكمة التجارية، فتختص في نظر دعاوي منازعات شركاء الشركة العقارية على عقار ما. 

ومن أبرز القضايا العقارية أيضاً نجد دعوى نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، والتي غالباً ما تنشأ عند نزع عقار الفرد من قبل الدولة بهدف إنشاء مشروع حكومي لخدمة الصالح العام و لم تقم الجهة الحكومية بتعويض المالك أو أن تتأخر في سداد التعويض أو حتى  أن يكون التعويض غير عادل، حيث تنظر المحكمة الإدارية هذه الدعاوي. 

يشكل العقار نسبة لايستهان بها في طبيعة الممارسات الاقتصادية في المملكة بشكل عام، لذا تحظى قضاياه بإهتمام كبير من قبل الدولة وكذلك على مستوى الأفراد، حيث أن توعية المستثمرين بهذه الخطوات الأساسية تضمن المحافظة على حقوقهم المكفولة لهم بالقانون وتوفير الكثير من الوقت والجهد على المحاكم الناظرة لهذا النوع من القضايا.