من يدير 350 مليار في صناديق الاستثمار

شهدت الاسواق العالمية في الاسابيع الماضية انخفاضات كبيرة طالت مؤشر سوق الاسهم السعودي الذي سجل انخفاض بـ 2,122 نقطة مقارنة وذلك بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي عند 6,267 نقطة مقارنة بإغلاقه في 31 ديسمبر الماضي عند 8,389 نقطة ، وبنسبة انخفاض بلغت – 25%.

وحديثنا في هذا المقال هو عن كفاءة ادارة صناديق الاستثمار في الشركات المالية، والتي سجلت اداء مخيباً للأمال، وهذا ما نلاحظه في كل دورة هبوط في سوق الاسهم المحلي بأن اغلب مديري صناديق الاستثمار لم يتعلموا من التجارب السابقة ولم يسجلوا أداء مختلف مع كل سقوط للمؤشر العام. وهذا الأمر يضع علامات استفهام كبيرة عن مدى أهلية مديري تلك الصناديق ومدى متابعتهم لاحداث الاقتصاد المحلي والعالمي ومدى اطلاعهم على التقارير التي صدرت وتصدر من بيوت الخبرة المحلية أو العالمية وخصوصا في الفترات الاخيرة التي ضرب بها فيروس كورونا جمهورية الصين وبدأ ناقوس الخطر يدق، وامتداد الازمة الى باقي دول العالم. وهو بلا شك سيدفع كثير من الاسواق الناشئة الى ركود بحلول منتصف العام الحالي وذلك بحسب تقرير بنك الاستثمار الامريكي جي بي مورجان.

وبأخذ جولة سريعة على صناديق الاستثمار المحلية وعددها 87 صندوقاً نجد أن 19 صندوقاً منها سجل خسارة منذ  بداية العام 2020م بأكثر من – 25% ، محققة نسبة خسارة تفوق نسبة خسارة المؤشر العام خلال نفس الفترة. وأن العدد الأكبر من الصناديق بعدد 58 صندوقاً قد سجلت خسارة من – 10% الى اقل من – 25% خلال نفس الفترة، وسبعة صناديق سجلت خسارة اقل من – 10%، وصندوق واحد دون تغيرـ أي لم يحقق خسارة أو ربح ـ وصندوقين فقط حققت ربح بنسبة 2.8% و 4.5% وذلك خلال نفس فترة المقارنة منذ بداية العام 2020م الى اخر اغلاق ليوم الخميس الموافق 19/03/2020م.

أما عن الصناديق الدولية والمدارة من الشركات المالية العاملة في السعودية فعددها 16 صندوقاً بحسب موقع تداول، سجل 12 صندوق منها خسارة بنسب تتفاوت من – 20% الى – 43%، وأربعة صناديق سجلت خسارة من – 16% الى اقل من – 20%.

والملفت للنظر ان بعض الصناديق التي من اهدافها المحافظة على رأس المال قد سجل 4 صناديق منها خسارة بنسب -1.6% / -0.99% / -4.75% / -18.82% لكل منها. وهو أمر غير منطقي ولابد من تدخل هيئة سوق المال لمتابعة ومحاسبة تلك الشركات المالية التي وقعت مع عملائها على اتفاقيات تضمن على المحافظة على رأس المال، وفي نهاية الأمر تسجل تلك الصناديق خسارة يتحملها المستثمر وحده، وتجني تلك الشركات عمولات الإدارة لتلك الصناديق!!.

وهنا نضع سؤال ماذا لو استمر مؤشر سوق الاسهم بالانخفاض الى مستويات متدنية جديدة متأثراً بالاسواق العالمية والأخبار السلبية من تداعيات فيروس كرونا COVID 19، هل ستستمر تلك الصناديق بالانخفاض؟ بالنظر الى الأداء السابق لتلك الصناديق فإن الإجابة ستكون غالباً بنعم، ستسجل هذه الصناديق مستويات متدنية جديدة والخاسر الوحيد هو المستثمر الذي وثق في إدارة وكفاءة تلك الشركات المالية وأعطى لهم أمواله لإدارتها.

والسؤال الأهم ما هو دور مديري تلك الصناديق وما فائدة خبراتهم ولماذا تدفع لهم الرواتب الكبيرة لإدارة تلك الصناديق التي ان ارتفع السوق ارتفعت معه بنسب أقل من ارتفاع السوق، وأن انخفض السوق انخفضت معه بنسب اكبر من انخفاض السوق.

إن على هيئة سوق المال مسئولية أكبر من طرح تلك الصناديق وتسجيل أسماء الموظفين كمديري لتلك الصناديق دون أن يكون هناك متابعة بشكل أكثر فعالية على تلك الصناديق للتأكد من انها تدار بشكل كفء، وأن يكون للهيئة صلاحيات أكبر لمتابعة أموال المستثمرين في تلك الشركات المالية. خصوصا اذا ما علمنا الحجم الكبير للأصول المدارة في تلك الصناديق والتي بلغت قيمتها 350 مليار ريال منها  160 مليار ريال موزعة على 253 صناديق (عامة) وذلك بنهاية عام 2019م.

وبكل تأكيد إن رفع كفاءة مديري تلك الصناديق سيعزز الثقة بين المستثمرين الحاليين والمستثمرين المتوقعين للاستثمار في السوق السعودي، وهذا ما تهدف اليه هيئة سوق المال بأن يتم توجيه المتداولين الأفراد من التداولات العشوائية في السوق بشكل مباشر إلى الاستثمار في صناديق الاسهم المدارة من قبل الشركات المالية، وهو لن يحدث في ظل استمرار الأداء الضعيف لهذه الصناديق وسقوطها مع كل ازمة اقتصادية وتحميل المستثمر خسارة تعادل خسارة أي متداول لا يملك أي مقومات التداول الصحيحة.