تباين في أجور السعوديين بالقطاع الخاص .. “التأمينات” المتوسط 6741 ريال و”الاحصاء” ترفعه إلى 8366

كشفت تقديرات كل من المؤسسة العامة للتأمنات الاجتماعية والهيئة العامة للاحصاء عن تباينا في متوسط الاجر الشهري للسعوديين الذكور العاملين في القطاع الخاص، إذ سجل متوسط الاجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص نحو 6,741 ريال وفقا للتأمينات الاجتماعية، فيما بلغ نفس المتوسط نحو 8,366  ريال وفقا لتقديرات الهيئة العامة للاحصاء، وبالتالي فإن هناك فرق قيمته 1,625 ريال غير معروف سببه.

فوفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثالث من العام 2016م فقد تراوحت أجور السعوديين العاملين في القطاع  الخاص ما بين 10,343 ريال كحد أعلى متوسط مسجل في بمكتب المؤسسة بالجبيل و 3,188 ريال كحد أدنى لمتوسط الاجر بمكتب المؤسسة بمحافظة حفر الباطن وذلك لإجمالي عدد مشتركين من السعوديين الذكور بلغ نحو 1.18 مليون مشترك، بمتوسط اجر مرجح باعداد كل منطقة عند 6741 ريال.

ونظرا لاقتصار بيانات الهيئة العامة للتأمينات على متوسط الاجر الشهري لكل منطقة في المملكة وأعداد المشتركين، وبالتالي تم حسابه من قبل “مال” باستخدام المتوسط المرجح بالاعداد المشتركة لكل منطقة واجورها، بضرب عدد كل منطقة في متوسط الاجر المقدر لها ثم قسمة مجموع الاجور على مجموع اعداد المشتركين من فئة السعوديين الذكور.

أما تقديرات الهيئة العامة للاحصاء وفقا لتقرير معدل اجور المشتغلين حتى النصف الاول من العام 2016م  الصادر الشهر الماضي  فقد وضعت متوسط اجور العاملين السعوديين الذكور سواء حكومي او قطاع خاص او قطاع اعمال عام (شركات حكومية) عند 10,656 ريال واوردت تفاصيل كل متوسط الاجر في كل قطاع حيث سجل متوسط الاجر الشهري للعاملين السعوديين الذكور في المنشأت الخاصة 8,366 ريال.

ولم توضح الهيئة العامة للاحصاء في تقريرها آلية حساب متوسط الاجر الشهري على مستوى مناطق المملكة هل تم وفق المتوسط البسيط أم المرجح، فاستخدام المتوسط البسيط يخفي العديد من الحقائق فارتفاع اجر عدد محدود من العاملين يؤثر بشكل كبير على المتوسط العام وذلك على العكس من المتوسط المرجح بالاعداد، هذا بالإضافة إلى عدم افراد تقرير الهيئة العامة للاحصاء بتوزيع متوسط الاجر وفقا للقطاع الخاص على مناطق المملكة حتى يتسنى لـ “مال” حساب المتوسط المرجح.

ويظهر ايضا الفارق بين تقدير الجهتين الحكوميتن فيما يتعلق بمتوسط الاجر الشهري لغير السعوديين الذكور العاملين في القطاع الخاص، اذ بلغ المتوسط العام المرجح بالاعداد المحسوب وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من العام 2016م عند 6218 ريال في المقابل بلغ متوسط الاجر الشهري وفقا للهيئة العامة للاحصاء خلال النصف الاول من عام 2016م عند 4610  ريال أي ان هناك فرق قيمته 1608  ريال. واخذا في الاعتبار فارق الفترة الزمية (3 أشهر) إلا أنها لا تفسر وفقا للمنطق هذا الفارق الكبير في متوسط الاجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص.