سياسات الطاقة السعودية لغة لا يستسيغها المرجفون! 

برزت على الساحة الإعلامية – في الآونة الأخيرة – بعض الأقلام المُرجِفة والأصوات المشبوهة التي حاولت قصارى جهدها في أن تسوق لفكرة أن سبب الاجتماع التاريخي الذي دعت إليه المملكة لمنتجي “اوبك+” والمنتجين خارجها بمن فيهم منتجي دول العشرين كانت لمكاسب سياسية منكرين تماماً لكل الحقائق خلف الإجتماع.
 
لو نظرنا قليلا فيما حصل، سنجد أن المملكة ومنذ 6 مارس وهي تحذر مما يمكن أن يحصل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وبالرغم من ذلك عاند بعض المنتجين الكبار ولم يستجيبوا لنداءات المملكة المتكررة التي تعكس نظرة قيادتها الحكيمة في الإشارات التي تنذر باحتمالية وجود كارثة تنتظر أسواق النفط. ولكن قرر المعاندون عدم أخذ موقف المملكة على محمل الجد وفضلوا الانسياق لنظرية السوق الحر.
 
تركتهم المملكة ليواجهوا الصدمة بأنفسهم وهي موقنة بأنهم سيرجعون لها. وهذا ما حصل بالفعل، فقد حبس العالم أنفاسه وهو يراقب تهاوي الاقتصاد العالمي، وتحول موقفهم 180 درجة بانتظار كلمة المملكة الفصل. قامت المملكة على إثرها وفي أقل من أسبوعين باستضافة قمة العشرين الافتراضية على مستوى رؤساء الدول لمواجهة تداعيات ‎كورونا. وألحقتها بترأس قمة “اوبك+” في 9 أبريل 2020 لإعادة التوازن لأسواق النفط وختمتها بترأس قمة العشرين على مستوى وزراء الطاقة في اليوم التالي.
 
وقد أفاد سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في افتتاحية الاجتماع وبوضوح لا لبس فيه أن البشرية على المحك بسبب هذا الوباء. لأن إنعكاساته خطيرة على الصحة والاقتصاد في العالم أجمع. مما وضع النقاط على الحروف بخصوص هذه الاجتماعات الكبيرة التي حصلت، ذات الأغراض الاقتصادية البحتة المرتبطة بسلامة الأسواق وتوازن الاقتصاد العالمي في ظل ظروف الجائحة. وليس كما أدعى المرجفون.
 
هذا يفسر تبلور إعادة الانصات العالمي لنداء المملكة في تجاوبه الفوري لعقد اجتماع عاجل لمناقشة خفض الانتاج وانقاذ توازن السوق خلال فترة وجيزة. فكان اجتماع “اوبك +” والذي تمخّض عنه أكبر اتفاق لخفض الإنتاج على مدى تاريخ إنتاج النفط. 
 
جاء النجاح كنِتاج سياسات الطاقة في المملكة المبنية على تراكم ضخم من الخبرة. كما أن المملكة معروف عنها أنها دائما ثابتة في مواجهة المواقف الحرجة وراسخة في تناول ومعالجة الأزمات. فسياسات الطاقة في المملكة تتمتع بمصداقية وموثوقية تضمن أمان الإمدادات والتوازن في اسواق النفط العالمي. كون المملكة – كدولة كبرى – تعي مسئوليتها جيدا تجاه العالم. وهذا ثابت من خلال التزامها الخلوق في تحملها وحدها – وعلى مدى عقود – توازن السوق واستقرار الاقتصاد العالمي.
 
حراك المملكة الأخير – الذي أستجاب له العالم بدون تردد – يعكس دورها الهام والمؤثر في الاقتصاد العالمي والذي أتى نتاجه في نجاح أكبر اتفاقية في تاريخ صناعة النفط سواء لمنتجي اوبك وخارجها. 
 
المملكة دائما تقدم المبادئ والقيم على أي مكاسب اقتصادية أو سياسية ضيقة وعلى كافة الصُعُد. والجميع يعرف هذا عن المملكة خاصة في اللحظات الفارقة التي تكون فيها مصالح الدول أو المجتمعات أو الأسواق على المحك. مما يترجم موثوقية العالم في رؤية المملكة بما فيها ما يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي. سيما بعد أن عاش الجميع لحظات مفصلية ومقلقة، وأيقنوا أثنائها أن سياسات الطاقة السعودية هي الملاذ الآمن، وأن نداء المملكة لا يؤخذ الا على محمل الجد اليوم وكل يوم. وهذا ما لا يستسيغه المرجفون.