وزير المالية: تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الثاني والقيمة المُضافة في يناير 2018

أكد محمد الجدعان وزير المالية ان ضريبة السلع الانتقائية ان سيتم تطبيقها في الربع الثاني والقيمة المُضافة في يناير 2018. وفيما يخص إصدار سندات وصكوك بعملات دولية قال ان اصدار السندات يعتمد على وضع السوق وحاجة الخزينة، وإذا كان السوق ملائما والخزينة بحاجة فسيتم إصدار السندات دون ان يحدد وقت بعينه.

ونوه بان تمكين الأجهزة الأجهزة الحكومية أضيفت لمسؤولية وزارة المالية بجانب الحفاظ على المال العام. وأعلن  الوزير البارحة في لقاء مع الصحفيين عقد على هامش اللقاء السنوي التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية بعنوان “التنويع الاقتصادي” تحويل وحدة تنمية الإيرادات الغير نفطية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الى وزارة المالية.

وبين ان تخفيض قرار الضرائب على الشركات النفطية الى 50 بالمائة استحدث لتكون المملكة جاذبة للاستثمار الدولي والمحلي، خاصة ان الضرائب في الشركات النفطية بالدول الاخرى تصل الى 85 بالمائة، وبما ان الشركات مملوكة بالكامل للحكومة فما ستفقده من الضرائب ستجنيه من الأرباح.

وأشار في كلمته الى ان التنويع الاقتصادي احد ابرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول سواء الناشئة والنامية لهذا لم يعد الحديث عن التنويع ترفا فكريا إنما هاجس تشترك فيه جميع قطاعات الدولة.

وأشار الى ان الاقتصاد السعودي لازال يعتمد على النفط بشكل كبير حيث ارتفعت الإيرادات النفطية 480 مليار ريال في 2017  بارتفاع عن العام السابق 46 بالمائة، بينما بلغت الغير نفطية 212 مليار ريال، بارتفاع 6.5 بالمائة فقط.
وكانت الإيرادات النفطية قد بلغت في 2016 329 مليار ريال وغير النفطية 199 مليار ريال مما يعني ان القطاع النفطي يشكل 62 بالمائة من اجمالي الإيرادات الحكومية البالغ 528 مليار ريال.

وتطرق الى ان الصادرات النفطية شكلت نحو 75 بالمائة من اجمالي عوائد الصادرات البالغة 763 مليار و30 مليون ، وشكل القطاع النفطي نحو 24.4 بالمائة مِن الناتج المحلي الاسمي.
وهو ما يتطلب مراجعة أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة والنظر في  الفرض والتحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنوع المطلوب وصولا الى رؤية 2030.

وشدد على ان من اهداف وزارة المالية تعزيز حوكمة المالية العامة، وتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق على البرامج والمشاريع الحكومية، وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام.

من جهته بين دكتور خالد الرويس  رئيس مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعودية  في كلمته ان معدل النمو في الاقتصاد السعودي تراجع بداية من عام 2015 بحوالي 13.83 بالمائة وحوالي 1.86 بالمائة في 2016 
ونوه ان دراسات اقتصادية اشارت الى زيادة التنويع الاقتصادي بنسبة 10 بالمائة وزيادة اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.67 بالمائة، وهو يتطلب اعادة رسم الخريطة الاستثمارية وكيفية زيادة مضاعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية.

وأشار الى ضرورة حماية الاقتصاد السعودي تتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر وزيادة الإيرادات ، لنتمكن من الوصول لهدف الرؤية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 بالمائة الى 50 بالمائة.

وأكد ان اللقاء يحتوي على 6 محاور للمساعدة بهذا الدور وهم التنويع الاقتصادي والتجارب الإقليمية والدولية والبيئة التشريعية اللازم توافرها لتحقيق التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص وألغير نفطي والتحديات والفرص المتاحة للوصول الى التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنوع الاقتصادي .