التسوية الواقية من الإفلاس 

لاشك أن فايروس كورونا قلب الموازين وألقى بضلاله  ليس على المستوى المحلي فقط  ولكن على مستوى الشرق الأوسط بل العالم أجمع  حيث أن كثير من الشركات قد تأثرت لا سيم تلك المثقلة بالديون المتراكمة نتيجة لسببين  أما الأول لتوقف الطلب من قبل المستهلك اذ ان العملية التجارية تبدأ من المصنع مروراً بتاجر الجملة وتاجر التجزئة وانتهاءاً بالمستهلك والذي يعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد كونه من يملك القوة الشرائية.

والسبب الثاني نتيجة لسوء الإدارة أما لو اجتمع السببان فلك أن تتخيل مايمكن أن يحدث مما يحتم علينا القول أن بعض الشركات فعلاً قد وصلت إلى غرفة العناية المركزة ولكن دخول العناية المركزة لا يعني بالضرورة موت الشركة اذا ما كانت بيد الطبيب الماهر والمشرع السعودي لم يغفل عن تنظيم هذا الجانب لأهميته على المستوى المحلي لمساعدة التجار على جدولة مديونياتهم مع دائنيهم بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويضمن استمرار النشاط التجاري مما يساعد في تحريك الاقتصاد وخلق والمحافظة على الوظائف وعلى المستوى الدولي بارتفاع تصنيف المملكة في مؤشرات قياس الأداء العالمية.

 فقد أصدرت السلطة التشريعية بالمملكة نظام الإفلاس وقد احتوى على عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها  وسنتحدث عن التسوية الوقائية  حيث يحق التقدم للاستفادة من هذا الإجراء ممن كان متعثر أو مفلس أو من يعاني من اضطرابات مالية يخشى منها تعثره  سوآءا كانت شركة أو فرد ممن يمارس الأعمال التجارية أو المهنية حيث أن المدين يقوم بإعداد مقترح ويجب أن يكون هذا المقترح مؤشرا عليه من أمين مدرج في قائمة الإمناء لدى لجنة الإفلاس على الأقل لضمان صحة المعلومات المقدمة بعد ذلك يقيد الطلب لدى المحكمة التجارية بمجرد استيفائه لما ورد في المادة رقم 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

وبطبيعة الحال يرفق مع المقترح الوثائق والمعلومات المطلوبة تحدد بعد ذلك المحكمة التجارية موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراءات التسوية بمدة لا تزيد عن 40 يوم من القيد وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال 5 أيام من تاريخ قيد الطلب ومن ثم تقوم المحكمة أما بقبول الطلب أو رفضه والانتقال للإجراء المناسب الذي تراه بحسب وضع المدين بعد ذلك تحدد المحكة في حكمها الصادر بافتتاح الاجراء موعد تصويت الدائنين على المقترح خلال مدة لاتزيد عن أربعين يوم وعلى المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال 7 أيام من تاريخ الحكم كما أن للمدين عند طلب افتتاح الإجراء أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات على أن يكون هناك تقرير من أمين افلاس يرجح إمكانية سداده ويلتزم المدين أمام المحكمة بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة في تعليق المطالبات ومن ثم يتم التصويت على المقترح من قبل الدائنين الحاضرين وبعد موافقة الدائنين يلتزم المدين بالمقترح والجدير بالذكر أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قد لجأ للإفلاس  ست مرات وذلك لإعادة هيكلة ديونه مع الدائنين وأعتقد أن اللجوء لنظام الإفلاس هو طوق النجاة لكثير من القطاعات المتضررة بدل من أن تكبلها البنوك وشركات التمويل بقيود مطالبتها بالديون بالطرق القانونية مما لا يحمد عقباه من إيقاف خدمات وتسييل أصول