حقيقة الاستثمار في البلد

حقيقة، لا أعرف ما هو دور ومهام الهيئة العامة للاستثمار حاليا، وهل هي وكالة لمنح التراخيص وسحبها، أم مرفق عام لتحسين بيئة الاستثمار وإحداث تغيير جوهري لتحقيق الغايات التي قامت من أجلها.
الهيئة مرت بمنعطفات بيانية أقرب ما تكون بالرسم البياني لرجل نبضات قلبه غير مستقرة، والسبب أن لكل إدارة من الحقب الثلاث التي مرت بها سياسات وأولويات تختلف عن التي قبلها، وإن لم تكن تعمل في اتجاه مضاد لها!!
تحرير السوق من العوائق والتشوهات التاريخية التي تعترض سوق الاستثمار يفترض أن يكون هو الهدف الذي تدور حوله سياسات واستراتيجيات الهيئة؛ لأنه في حالة تحقيقه ــ ولو بشكل جزئي ــ فإن الاستثمارات المحلية سوف تزدهر، وتأتي معها الاستثمارات الأجنبية.
لكن الذي أراه أن الهيئة قد حادت عن هذا الهدف الاستراتيجي، وانشغلت ــ أو تشاغلت ــ عنه بأهداف جزئية، إما لليأس من عدم إيجاد حلول لهذه العوائق الكونية وتركها للزمن، أو لأن هذا الهدف لا يحقق شهرة آنية، وبالتالي اضطر عرابوها لمسايرة الزمن والقفز على جملة من المعطيات والاعتبارات للبحث في الأرقام الخرافية التي «تحققت» للبلاد.
في اعتقادي أن هذه العوائق زادت وتراكمت خلال هذه الفترة، وأن ما يحصل في البلد ليس سوى نتيجة طبيعية لبخار السيولة العالق في الجو، وليس جراء حلول استثمارية بنيوية قامت على تشريح البنية التحتية لقواعد وأنظمة الاستثمار، وإعادة إنتاجها كمنظومة متكاملة من جديد.
تفوقنا على دول صناعية، وعندما انجلى غبار المعركة وجدنا 85% من أصول الاستثمار الأجنبي البالغ 871 مليارا (نهاية 2013م) تدور حول الاستفادة من اللقيم بأسعار زهيدة، دون أن يترتب عليه بالضرورة مخرجات موازية كالتوظيف أو توطين صناعات تحويلية راسخة.