المستهلك السعودي ومواقع التواصل الاجتماعي

قبل مدة قصيرة ظهرت بعض الأخبار عن موقع «تويتر»، وما مدى تأثر المستهلك السعودي بتغيير التصنيف القانوني الأمريكي لمواقع التواصل الاجتماعي او ما يعرف بالعامية «بالسوشيل ميديا». حيث تم تسليط الضوء على هذا السؤال حينما قام موقع «تويتر» بالتعقيب على بعض تغريدات المستخدمين دون الغير. بالإضافة الى محاولتهم الغاء حسابات بعض المستخدمين الأمريكيين لما وصفته الشركة بان تغريداتهم تحمل تصريحات مخالفة لشروط الاستخدام التابعة للشركة، مما دفع السلطات التنفيذية الامريكية الى الطلب من الجهات الرقابية المسؤولة، التحقيق في وضع هذه المواقع وإعادة النظر مما قد يغير تصنيفهم القانوني لاعتبارهم بمرتبه الناشر الالكتروني وليس فقط منصة استضافة اراء الأشخاص. حيث ان الفرق جوهري بين التصنيفين من الناحية القانونية، فالناشر مسؤول قانونيا عما ينشره ومثال على ذلك الصحف والمجلات فهي محاسبة مباشرة لما يتم نشره من خلالها، اما منصات الاستضافة ليست مسؤولة عما ينشر من خلالها فالمفترض ان تكون محايدة.  

هذا التغير لو تم سيكون بمثابة صدمة قانونية لهذه المواقع حيث سيتمكن المستهلك الامريكي من محاسبة هذه الشركات ومقاضاتهم مباشرة لما يتم نشره من خلالهم. مما يحمل هذه الشركات مسؤولية الرقابة على المحتويات، والتحقق منها، وإزالة كل ما يتنافى مع الأخلاق العامة (تعريفها مختلف من دولة الى أخرى)، وكذلك كل ما يشجع على ارتكاب جرائم او نشرها او التحدي على فعلها…الخ. مع وجوب إخطار المستخدم حين إزالة التغريدة او المحتوى والسبب وراء هذه الازالة او الحظر. وليس هذا فقط بل ستكون مسؤولة مباشرة في حالة قام مستخدم بنشر محتويات أدبية مملوكة لشخص اخر دون ان يذكر أن حقوق الملكية تعود الى ذلك الشخص، وغير ذلك من المسؤوليات التي تقع بالعادة على عاتق الناشر والتزاماته، والتي قد تقع على عاتقهم في حالة تغيير التصنيف القانوني لهم حسب القانون الأمريكي. 

التساؤل الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هو؛ ما تأثير هذا التغيير لو تم بالنسبة للمستخدم السعودي لتلك المواقع؟ مما دفعني الى الرغبة في تحليل وإيضاح الموقف القانوني بالنسبة للمواقع الالكترونية التي تزاول عملها في المملكة العربية السعودية. 

بداية أرى أنه من الواجب التنويه على نقطتين هامتين؛
من حق أي موقع إلكتروني لشركة خاصة وضع شروط الاستخدام التي ترى بأنها مناسبة، وللمستخدم الحق بالاختيار اما بالقبول والتسجيل في الموقع او الرفض وعدم التسجيل. فهي شركات خاصة لا يوجد أي اجبار على فتح حساب لديها. 

لكل دولة قانون خاص بها يتوجب على جميع الشركات (بما فيها المواقع الالكترونية) احترامه والعمل به وتحاسب في حال المخالفة بموجب القانون المطبق والعقوبات المنصوص عليها به. 

من خلال هاتين النقطتين وبالأخص الثانية، يتضح لنا ان المواقع الالكترونية التي تزاول عملها في السعودية خصوصا في علاقتها مع المستخدمين في داخل إطار الدولة تخضع تماما للتنظيمات السعودية، ولا يهمنا اطلاقا اختلاف طريقة تعامل المشرع الأمريكي مع شركات التواصل الاجتماعي ولا حتى تغيير تصنيفها القانوني بالنسبة لهم. 

المستخدم السعودي معني فقط بطريقة تصنيف المنظم السعودي لهذه المواقع، وماهية حقوق المستهلك او المستخدم المحفوظة له نظاما عند استخدام هذه المواقع.

وللإيضاح فإنه حسبما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني، فالمنظم السعودي يصنف المواقع الالكترونية للتواصل الاجتماعي على انها ناشره الالكترونية عليها جميع التزامات الناشر حيث تنص المادة على الآتي؛ «تشمل اشكال النشر الإلكتروني الخاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة، ما يلي: […] وسائل التواصل الاجتماعي. […]». علما بأن هذه اللائحة تقع تحت نطاق نظام النشر والمطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1321 هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11/4/1433 هـ والمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 2/2/1441 هـ، وذلك كما جاء في المادة الرابعة من اللائحة. مع التنويه الى ان مواقع التواصل الاجتماعي وجميع مواقع الانترنت خاضعة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية كذلك. 

مالذي يعنيه هذا الامر بالنسبة لحماية المستهلك السعودي على ارض الواقع؟ يمكن اختصار الإجابة بنقطتين:
1- في حالة مخالفة المستهلكين وذلك بعدم احترام أنظمة الدولة، يطبق نظام الجرائم المعلوماتية في المخالفات المنصوص عليها نظاما وتكون الجهة المسؤولة عن استقبال الشكوى والتحقيق والملاحقة القضائية هي النيابة العامة. مثال: في حالة نشر فرد لصور شخص اخر بدون علمه وموافقته تكون الجهة المسؤولة عن الملاحقة القضائية هي النيابة العامة التي تطالب امام القضاء تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية على المخالف. كما يقع على موقع التواصل الاجتماعي مسؤولية إزالة هذه الجريمة في حال الطلب من الضحية او من جهة التحقيق الرسمية او الجهة القضائية كما ان عليها مسؤولية ازالتها دون طلب في حالة الجرائم الكبرى مع وجوب إخطار الجهات الرسمية بالأمر.

2- في حالة وقوع مخالفات خارجة عن نطاق الجرائم المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية، في هذه الحالة يتم تقديم شكوى الى إدارة النشر الإلكتروني التابعة لوزارة الإعلام (حسب المادة 16 فقرة 13 من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني) ممن له مصلحة مباشرة أو صاحب صفة او فيما يحال اليها من الوزير (حسب المادة 16 فقرة 8) ، وفي هذه الحالة فإنه يتم تطبيق المادة ٣٨ من نظام المطبوعات والنشر السعودي (حسب المادة 16 فقرة 9) والتي تنص على الآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال او بإغلاق محله او مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله او مؤسسته نهائيا، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 11/4/1433 هـ.