“التجارة” تدرس إلزام المحال بالكاشيرات الإلكترونية بدءا من 2018

كشفت مصادر في وزارة التجارة والاستثمار أن لجان عمل داخل الوزارة تدرس مشروعا لتطبيق استخدام المحال التجارية «الكاشيرات الإلكترونية» بشكل إلزامي بداية من عام 2018، يهدف إلى الالتزام بالأسعار، وعدم وجود تلاعب، وتسهيل مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين من الغش التجاري. 

وبحسب «الوطن» تهدف خطوة الوزارة من ذلك، إلى حماية المستهلك من عمليات اللبس والغش التجاري. 

وأوضحت مصادر في الوزارة أنه في حال إقرار مشروع استخدام المحال التجارية لـ«الكاشيرات الإلكترونية»، سيتم وضع لائحة إجراءات وعقوبات للمحال التي تستخدم «الكاشير اليدوي» في عمليات البيع، منذ بداية العام المقبل. وأن هناك 7 أهداف عامة تقع خلف توجه الوزارة، من إقرار تلك الخطوة، منها السعي إلى الالتزام بالأسعار، وعدم وجود تلاعب فيها، ومراقبة المحال التجارية المخالفة، إضافة إلى تسهيل مبدأ الشفافية في التعامل وحماية حقوق المستهلكين.