المنصات المهجورة

خلال بحث بسيط قمت به مؤخرا على محرك البحث قوقل، باحثا عن منصات تجارية سعودية، وجدت التالي:

السوق السعودي هو أكبر سوق افتراضي في الشرق الأوسط.

السوق السعودي يحتوي على أكثر من ٢٥ الف منصة تجارية الكترونية.

منصة “سوق” الالكترونية هي أكبر منصة بيع في الشرق الاوسط.  

منصات البيع المتوفرة في الفضاء الإلكتروني تتفرع إلى فرعين: الصفحات الإلكترونية والتطبيقات.

الكثير من المنصات الإلكترونية التجارية هي منصات عرض فقط (اعلانية).

المنصات المتخصصة قليلة جدا.

بعض المنصات يقتصر دورها فقط على توصيل البائع بالزبون المحتمل، دون التدخل في إتمام الصفقة.

قيمة انشاء تطبيق الكتروني بسيط يبدا  من ١٠٠ الف ريال سعودي.

التطبيقات المتطورة تكلف أكثر من ذلك بكثير.

من الصعب معرفة أو الوصول الى مطورين التطبيقات المستقلين في السوق السعودي.

طرق الدفع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية قد تكون الافضل من حيث الأمان وعدد الخيارات المتوفرة للدفع على مستوى العالم.

لاعتماد التطبيق رسميا في السوق السعودي، يجب تسجيلية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيره من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة وذلك للحصول على رخصة تسمح لصاحب التطبيق بمزاولة التجارة الإلكترونية.

كل ما ذكر من أرقام ومعلومات هي أرقام ومعلومات تقريبية خاضعة لاجتهادي وبحثي الشخصي.

خلال بحثي هذا، لفت نظري امر خطير جدا، وهو بان هناك الكثير من المواقع الإلكترونية المهجورة.   هجرها منشؤها لأسباب مختلفة، أكثرها شيوعا يكمن في قلة استخدامها او بمعنى اخر قلة عدد الزيارات المسجلة، قلة المردود المادي، او انشغال أصحابها.  

من وجهة نظري المتواضعة في المجال التقني، اعتقد بأن هذه المواقع والمنصات الإلكترونية المهجورة قد توفر غطاء الإلكتروني جاهز لمجرمين الفضاء الالكتروني من  مخترقين ومنتحلي الشخصيات وغيرهم من قراصنة القضاء الافتراضي.

للمقارنة والتقريب، تقوم البلديات حول العالم بإتلاف السيارات التالفة وأبعادها عن الطرقات محافظة على المنظر العام وحتى لا يتم استغلالها لأية امر اخر ضار.  

كذلك تقوم بلديات المدن حول العالم  بإزالة المباني المهجورة الغير صالحة للاستخدام لسببين رئيسيين: المحافظة على البيئة العامة للمدن، والسبب الآخر والأهم هو سبب امني خالص، حيث تشكل بعض هذه المباني اوكارا  للمجرمين والمتسكعين. 

 حسب ما أرى، هو مجرد وقت قبل أن يحتل المجرمون هذه المنصات الافتراضية المهجورة  و يبدؤون بالعبث بها، ناشرين الفوضى والجرائم  في الفضاء الإلكتروني الواسع. 

بالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، في اغلب دول العالم اذا لم يتحرك حسابك البنكي لأكثر من ٦ شهور يتم تجميده لحفظه، حتى تقوم بمراجعة البنك. 

لذلك ومن هذا المنبر الإعلامي الوطني المهم، ارجو من الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، النظر في وضع تلك المواقع الإلكترونية المهجورة قبل أن يتم استغلالها بشكل سلبي ومكلف للجميع.