ما مصير مصافي التكرير بعد ضم قطاع البتروكيماويات إلى وزارة الصناعة؟

شهدت الصناعة البتروكيماوية العالمية زيادة ملحوظة في نشاط الاندماج والاستحواذ في ظل تواصل نمو الشركات، فأعيد ترتيب منظوماتها مما رفع من كفاءاتها، وغالبا ستستمر عمليات الدمج الهائلة بين شركات البتروكيماويات، حتى وإن كان بعض هذه الاندماجات على الأقل لم تنبع من الرغبة في التوسع من جانب هذه الشركات، ولكن من ضروريات السوق وخفض التكاليف، هذا بالإضافة إلى نقاط القوة التكاملية ليستفيد منها المساهم والموظف وحتى العميل، ولا أدل على ذلك من الاندماج الذي حصل مؤخرا بين شركتي “داو” و “دوبونت”، وكلاهما من أكبر عشر شركات بتروكيماويات في العالم.

المملكة العربية السعودية تحتل اليوم مركزاً متقدماً عالمياً كأحد أكبر القدرات لمصافي التكرير بسعة تفوق 5 ملايين برميل يومياً (مجموع المصافي المحلية والدولية)، متخطية بذلك مرحلة تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية إلى التنافس دولياً. ولكن هناك قيمة مضافة تتضاعف للمنتجات البتروكيماوية أكثر من المنتجات البترولية.

وبعد أن جاء الأمر الملكي الكريم بتولّي وزارة الصناعة الإشراف على قطاع البتروكيماويات، يدفع السؤال نفسه عن مصير المشاريع المتكاملة للتكرير والبتروكيماويات REFINERY PETROCHEMICAL INTEGRATION.

لدى أرامكو السعودية مصافي متكاملة للتكرير وبمرافق للبتروكيماويات تعطي فرصة للتحسين الهيدروكربوني وتعظيم الربحية Optimize Hydrocarbon Disposition and Improve Profitability، وهذا من شأنه أن يساعد على تنويع الاقتصاد، خاصة وأن هذه المصافي تقع في مناطق الطلب القوي على البتروكيماويات ولا سيما في آسيا. مما يعني – وبلا شك – أن بهذه المشاريع التكاملية، نستطيع التنافس في الأسواق العالمية والاستفادة من الهوامش الربحية.

مصير مصافي التكرير في أرامكو السعودية – في حال الاندماج مع قطاع البتروكيماويات في كيان مستقل تحت إشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية كأحد أهم القطاعات بالمملكة – سيخدم باقي القطاعات الإستراتيجية التي تعتمد على أنشطة المصب (Downstream) و قطاعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية، ما يعني وجود مرونة أكثر في هذه العمليات التي تنعكس بصورة إيجابية على ازدهار ونمو الاقتصاد الوطني.

ومع الحاجة لتخفيف العبئ عن أرامكو السعودية التي بدأت الدخول في قطاع البتروكيماويات – عام 2012 – ووضعت خطة لزيادة إنتاجها (من خلال الشراكة مع شركات متخصصة في الصناعات البتروكيماوية)، ستوجد فرصة لهذا العملاق العالمي للتركيز على أعمال المنبع (الاستكشاف والحفر و الانتاج)، في حال انضمت أنشطة المصب (التكرير) إلى قطاع البتروكيماويات مع وزارة الصناعة؟

لا يُستبعد ان نرى إشارات أخرى حول مستقبل مصافي التكرير، لتكون مدرجة في سوق الأوراق المالية كشركات مستقلة، ويكون لأرامكو السعودية حصص في ملكيتها، وكأنها تعمل على إعادة تشكيل نفسها كشركة قابضة ولا يكون تحتها إلا أعمال المنبع، وهذا سوف يعطيها مساحة أعرض لتوسيع وتنويع استثماراتها في مجال الطاقة بشكل عام، إضافة الى منابع النفط والغاز.

الصورة زاهية الألوان عن كيفية تعاطي المملكة مع ثرواتها بإستراتيجياتها نحو المستقبل كما رسمتها الرؤية، وأيضا تعطينا فرصة أن نفهم ونعي مقولة سمو ولي العهد عندما قال بأن المملكة لن تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل.