تقرير : العالم يشهد بداية حقبة أفول عصر النفط

قال تقرير الشال الاقتصادي أن العالم يشهد بداية حقبة أفول عصر النفط، حتى وإن استغرق عقود من الزمن، وسمة الحقبة القادمة، ضعف متصل في الطلب، وضعف متصل في أسعاره.

ذلك يحدث في زمن فيه معظم دول النفط أدمنت الاعتماد في تمويل موازناتها العامة بنسب تراوح ما بين 80-90% على إيرادات النفط، وعند مستوى أسعار النفط الحالية، كلها تقريبا تنفق عند مستوى لأسعار النفط أدنى من أسعار التعادل لموازناتها، أي انها باتت تستهلك مدخرات حقبة رواج سوق النفط، وما يفصلها عن ولوج أزمة ضخمة، هو عامل الوقت فقط.
عنصر القوة الوحيد الذي خلقته حقبة رواج سوق النفط، هو تعزيز حجم الصناديق السيادية، وتملك الكويت ثالث أكبر صندوق سيادي في إقليم الخليج، وبلغ حجمه نحو 514 مليار دولار كما في 30 يونيو 2017 وفقا لمعهد «صناديق الثروة السيادية SWFI». حسبما تناولته “الأنباء”.

اتجهت الكثير من الدول العربية لفكرة للصناديق السيادية، بعد أن تفاعلت بشكل صحيح مع مقترح بريطاني هدفه توظيف فائض إيرادات النفط في بريطانيا الخارجة للتو من حرب مدمرة.

حدث ذلك والنفط في حقبة رواج في الطلب عليه إسهامه كبير في مرحلة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية، ثم أصبح أهم سلع التجارة الدولية ليسهم فيما بعد في نهوض اقتصادات آسيا، حتى ان الصين وحدها كانت المسؤولة عن نحو 30% من الزيادة في الطلب عليه للفترة 1980-2013. 

والأخيرة حقبة كانت مسؤولة عن ارتفاع سعر برميل نفط برنت إلى أعلى من 100 دولار للبرميل لثلاث سنوات ونصف السنة (فبراير 2011 – أغسطس 2014)، رغم تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة مالية كبرى في عام 2008.

ولكنها حقبة انتهت، فنمو الاقتصاد العالمي -والصيني تحديدا- أصبح أضعف وأقل اعتمادا على النفط، والنفط غير التقليدي بات ينتج اقتصاديا بأقل من نصف أسعار عام 2013، والقلق على سخونة الأرض بات يقتطع من استهلاك الوقود الأحفوري، والبدائل النظيفة باتت منافسة. 

ولا تملك دولا خيارا سوى الاعتراف والقبول بالتحول الجوهري في أهمية النفط، وعجزه الحتمي عن تغطية انفلات سياساتها المالية، والواقع أنه لا خيار لها سوى ذلك الاعتراف إن رغبت في اجتناب الاصطدام بالحائط.

وعلم المالية العامة لا يعترف بدخل غير مستدام، لذلك لابد وأن يأتي النفط في آخر مكونات مصادر تمويل الموازنة، لأنه بات غير مستدام، أهميته تتآكل بالتقادم العلمي، ولابد من أن يتصدر دخل الاستثمارات أو عائد الصندوق السيادي – دون المساس بأصله- مصادر التمويل لها، لأنه الدخل الرئيس المستدام حاليا. 

ذلك لا يستثني ضرورة ضغط كبير للنفقات العامة، وأهم عائق له هو قصور في الوعي بخطورة حريق المالية العامة القادم، ولا خيار سوى أن يصبح ذلك الحريق الموضوع الرئيسي للحكومة.