العلاج من الإدمان النفطي .. أصبح أكثر فعالية

عبارات لم نستوعبها في حينها من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قالها في شهر أبريل عام 2016، ولكن الآن نستطيع أن نراها متجسدّة على أرض الواقع:

* “رؤية 2030 ستنطلق سواء بإرتفاع أسعار النفط او بإنخفاضها”
* “في عام 2020 لو النفط توقف نستطيع أن نعيش”

أتت جائحة كورونا بمتاعبها الصحية وتحدياتها الاقتصادية لكل العالم وبلا استثناء، وكانت للمملكة فرصة للتأكيد على مصداقية وموثوقية كلمات سمو ولي العهد وعلى أرض الواقع، خاصة في العلاج من الادمان النفطي، وكما رأينا ماحدث في تقلبات أسعار النفط بسبب الظروف القاهرة التي يعيشها العالم.

مصروفات المملكة مرتفعة وخاصة في الربع الثالث والتي كانت الأعلى (256 مليار ريال) في هذا العام مقارنة بالربع الأول (226 مليار ريال) والثاني (243 مليار ريال)، إلا أن حسن إدارة الموارد المالية أظهر تدني في العجز المالي في الربع الثالث (40 مليار) عن الربع الثاني (109 مليار)، وهذا يُبيّن قدرة التعاطي مع الموقف في ظل قوة المملكة الاقتصادية والمشفوعة بالنظرة الاستباقية، والتي أكد عليها سمو ولي العهد منذ انطلاق الرؤية.

ما يحصل من حسن إدارة مالية وتجسّد واضح لنجاح إستراتيجيات الرؤية حتى مع الظروف القاهرة يستوقفنا عند عدة ملاحظات:

الأولى:
قدرة المملكة على تحمل مفاجآت أسواق النفط العالمية، فقد شكلت الإيرادات النفطية مبلغ (92.58 مليار) نحو %43 من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث لهذا العام، في ظل متوسط سعر خام برنت حوالي 43 دولار للبرميل بينما كانت في نفس الفترة من عام 2019 حوالي  131.84 مليار ريال بمتوسط سعر خام برنت عند نحو 62 دولار للبرميل.

الثانية:
المملكة دائماً جاهزة بخطط استباقية، فكان نتاج ما حصل هو أن نجحت المالية السعودية على رفع الايرادات الغير نفطية في ميزانية المملكة للربع الثالث مقابل الايرادات النفطية المنخفضة، وللمرة الاولى على الإطلاق منذ بداية إعلان الميزانية الربعية للمملكة، حيث شكلت الإيرادات غير النفطية نحو %57 من إجمالي إيرادات الموازنة السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 بمبلغ 122.99 مليار ريال، بينما بلغت 75.36 مليار ريال لنفس الربع في عام 2019، وهذا ارتفاع يقدر بحوالي %37.

الثالثة:
بالرغم من أن أسعار النفط كانت أثناء الربع الثالث دون مستوياتها المتدنية تاريخيا في الربع الثاني، إلا أن عجز الموازنة في الربع الثالث (40.8 مليار) كان أقل من عجز الربع الثاني (109.2 مليار) بحوالي %63 وهذا إنجاز مبهر يحسب للمالية السعودية، لأنه يعني أن هناك رقابة دقيقة لقنوات المصروفات.  

اقتصاد المملكة العربية السعودية تعرض لاختبار صعب كُنّا بحاجة له، وقد نجحت القيادة بإمتياز في اجتيازه بنتائج إيجابية ومطمئنة، وبالرغم من وضوح دور ضريبة القيمة المضافة في الإيرادات الغير نفطية، إلا أن هذا طبيعي في اقتصاد اي دولة تعمل للمستقبل وتعي مسؤوليتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.