السبت, 24 مايو 2025

رسميا .. وزارة المالية تصدر صكوك محلية على 3 شرائح .. ومهلة حتى ظهر الغد أمام البنوك

اصدرت وزارة المالية السعودية رسميا أول صكوك للسوق المحلية بالريال، حيث جاء الإصدار على 3 شرائح، وسط توقعات بأن تكون قيمته 10 مليارات ريال. وسيكون للبنوك السعودية مهلة حتى ظهر الغد الاثنين لتتقدم بطلبات للاكتتاب بشرائح الصكوك الثلاث 5 و7 و10 سنوات.
ويبلغ التسعير المبدئي لإصدار السعودية من الصكوك لأجل 5 سنوات عند 3%، ولـ7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5% تقريبا.

وكانت صحيفة مال انفردت صباح اليوم بخبر تحت عنوان “مصادر “مال” تؤكد .. وزارة المالية تعلن اليوم اصدار صكوك محلية لأول مرة في 2017″، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ “مال” ان وزارة المالية السعودية ستعلن اليوم اصدارها صكوك محلية وذلك لاول مرة في 2017.

وبحسب المصارد التي فضلت عدم ذكر اسمها ستشارك فيها البنوك السعودية حيث تم تأهيلهم الاسبوع الماضي للدخول في برنامج الدين الحكومي. وستتيح الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية لجميع البنوك فرصة ان تكتتب فيها، حيث يوجد في السعودية 4 بنوك اسلامية (الراجحي والانماء والبلاد والجزيرة) والتي كانت تشعر بالحرج تجاه السندات التي طرحتها الحكومة العام الماضي مما اضطرهم الى ايجاد صيغة توافقية تساعدهم على الدخول في السندات وتكون مجازة شرعا.

اقرأ المزيد

وتأتي هذه الخطوة بعد ان قال وزير المالية محمد الجدعان ان السعودية ستصدر صكوكا بالعملة المحلية خلال هذا الشهر. يشار الى ان السعودية اصدرت سندات دولية للمرة الأولى بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار في اكتوبر من العام الماضي ثم باعت أول صكوك دولية لها بقيمة تسعة مليارات دولار في أبريل مع سعيها لسد عجز الميزانية الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وبحسب وزير المالية السعودي فإن تمويل عجز الميزانية العامة سيكون عن طريق السندات الدولية والمحلية بالأساس على أن يكون السحب من الاحتياطيات الحكومية ملاذا أخيرا.

ووفقا لميزانية السعودية للربع الاول من العام الجاري بلغ الدين العام للمملكة 307.866 مليار ريال، بنهاية الثلاثة أشهر الاولى من العام الجاري، وتم تمويل عجز الميزانية الفعلي البالغ 26.2 مليار ريال، عن طريق الحساب الجاري.
الجدير بالذكر فان الميزانية التقديرية للعام 2017، كانت قدرت الايرادات المتوقعة عند 692 مليون ريال، لكامل العام 2017، وبلغت المصروفات المقدرة 890 مليار ريال، وبلغ العجز المتوقع 198 مليار ريال.
 

ذات صلة



المقالات