التبادل التجاري بين السعودية والعراق

تم تشكيل مجلس الأعمال السعودي العراقي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة وذلك لتمكين القطاع الخاص السعودي من الاستثمار في العراق والتوسع في ذلك من خلال ما توفره اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. والجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين البلدين أقل من المأمول، إذ تمثل صادرات المملكة إلى العراق نسبة قليلة جدًا في السوق العراقي بالمقارنة مع دول الجوار لجمهورية العراق. 

بلغت قيمة التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق في عام 2018 نحو 1.148 مليار دولار ، منها 1.136 مليار دولار صادرات سعودية للعراق، و 95 مليون دولار واردات السعودية من العراق. حيث أن قطاع المواد الغذائية احتل المرتبة الأولى للصادرات السعودية إلى العراق ، يليه قطاع مواد البناء والتشييد.

الميزان التجاري بين السعودية  والعراق يميل لصالح الجانب السعودية حيث حقق فائضاً لعام  2018 بنحو 1.124 مليار دولار، ويعود ذلك إلى قدرة السعودية  على نفاذ سلعها إلى الأسواق العراقية بفضل الزيادات المتصاعدة في الطلب المحلي العراقي.

 تحتل المملكة المرتبة  12 ضمن الدول المصدرة إلى العراق، وتصدر المملكة إلى العراق المنتجات المعدنية،  وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها،  و ألومنيوم ومصنوعاته،  ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق،  والألبان والبيض والمنتجات الحيوانية للأكل. وارتفعت صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق بمقدار 30% في عام 2018 الي 657 مليون دولار، علماً إن صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال الخمس سنوات الماضية وصلت إلى ما يقارب الـ 10 مليارات ريال. وتحتل العراق المرتبة 94 ضمن الدول المصدرة إلى المملكة.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق بعد افتتاح منفذ (جديدة عرعر) والذي من المتوقع ان تدخل عبره قريبا كميات كبيرة من المواد والبضائع التي يحتاج اليها العراق ولا سيما بعد تطور العلاقة بين البلدين، وللتسهيلات التي بدأت في السفارة المملكة العربية السعودية ببغداد بمنح تأشيرات دخول لرجال أعمال ومستثمرين عراقيين ضمن الجهود الهادفة إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية ، ولتعزيز فرص تواجد المنتجات السعودية في الأسواق العراقية وللفرص الواعدة بالعراق خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة. 

وعلى الرغم من التحديات إلا أن هناك طموحات من الجانب السعودي على ضخ استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى (10) مليارات ريال تقريبًا في هذة القطاعات المختلفة من أبرزها استثمار شركة أرامكو 2.4 مليار دولار في مشروع لتجميع الغاز في حقل ارطاوي ، واستثمار سابك في بناء مجمع للبتروكيماويات، واستثمار شركة معادن في مجالات الفوسفات والأسمدة والألومنيوم ومن المتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات ايضاً بعد حل التحديات التي تواجه الصادرات السعودية والتي تتطلب المعالجة منها مايتعلق بالجانب العراقي متمثلة في تدني مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العراق.

تحتل العراق مركز متاخر جداً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم، حيث تحتل المركز رقم 171. وستساهم مشاريع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية في رفع تقييم مؤشر الحصول على الكهرياء الي ارقام متقدمة مما ينعكس بشكل ايجابي على مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العراق، فالعراق لديه قدرات توليد 16 مياواط في الوقت الحالي وسيتم رفعها الى 18 مياواط بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

82% من الصادرات السعودية تدخل العراق من خلال دول الجوار و تسهيل إجراءات الحركة العمالية والتبادل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انسيابية انتقال السلع من خلال منفذ (جديدة عرعر) سوف يخفض كلفة استيراد السلع السعودية بدلا من دخولها عبر الدول المجاورة بتكلفة اعلى وهذا بالاشك سوف يساهم في رفع تقييم مؤشر التجارة عبر الحدود الي ارقام متقدمة مما ينعكس بشكل ايجابي على مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.  بالإضافة إلى ان فتح ملحقيات تجارية في مناطق اخرى مع  بغداد، سوف تعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح السوق العراقي للمنتجات السعودية وبالتالي ستساهم في رفع تقييم مؤشر حماية وخدمة المستثمرين الي ارقام متقدمة.

 زيادة التبادل التجاري بين البلدين له العديد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية،  ومن الاثار الاقتصادية مساهمته في إنعاش المدن والمحافظات الواقعة على الطرق المؤدية الى المنفذ  وتوفير فرص عمل جديدة للعراقيين والسعوديين. وان تم الربط مع الحدود السورية، فسوف تمتد الاثار الاقتصادية والاجتماعية لتشمل الشعب السوري الشقيق ايضاً من خلال تبادل السلع ذات الجودة العالية والقيمة التنافسية.