نمو خسائر “ميدغلف” قبل الزكاة إلى 417.3 مليون خلال الربع الـ 2

حققت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني صافي خسارة قبل الزكاة  بـ 417.3 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 19.7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 2.020.09%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30-06-2017 (ستة اشهر).
وبلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 419.1 مليون  خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 41.2 مليون  ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 917.2%.
وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 510.3 مليون  ريال، مقابل خسارة بـ 4.4 مليون  ريال بنمو 11.439.8%.
وبلغت خسارة السهم 5.1ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل 0.04ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 60.5%. كما قامت الشركة بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغٍ 358 مليون ريال سعودي و يتضمن التالي: 142 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات مع أطراف ذوي علاقة, 126 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات إعادة تأمين و 90 مليون ريال سعودي زيادة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أقساط حاملي وثائق التأمين. بالإضافة إلى ذلك, قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال سعودي.
يعود سبب إنخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 54.8% و انخفاض الأرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع.

كما يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى إنخفاض صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 65.2% نتيجة الإنخفاض في الأعمال. كما قامت الشركة بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغٍ 433 مليون ريال سعودي و يتضمن التالي: 159 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات مع أطراف ذوي علاقة, 169 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات إعادة تأمين و 105 مليون ريال سعودي زيادة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أقساط حاملي وثائق التأمين. بالإضافة إلى ذلك, قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال سعودي.
يعود سبب إنخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 35.9% و انخفاض الأرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع.

ويرجع سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى شطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال سعودي. كما قامت الشركة بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغٍ 358 مليون ريال سعودي و يتضمن التالي: 142 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات مع أطراف ذوي علاقة, 126 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات إعادة تأمين و 90 مليون ريال سعودي زيادة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أقساط حاملي وثائق التأمين. 
يعود سبب إنخفاض استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 16.7%.

ولفتت الشركة الانتباه إلى الإيضاح رقم (16) حول المعلومات المالية الأولية الموجزة المرفقة الذي يوضح أنه في 30 مارس 2016م أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً للشركة ركز على تدهور هامش الملاءة للشركة والإجراءات التصحيحية التي على الشركة اتخاذها وفقاً للمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين. لم تتمكن الشركة من تلبية متطلبات هامش الملاءة قبل 30 سبتمبر 2016م وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ولم تتمكن من تقديم الخطة النهائية المعتمدة على النحو المطلوب في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المذكور سابقاً. وفي 27 ديسمبر 2016م أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً آخر يلزم الشركة بتقديم خطة معتمدة لتلبية متطلبات هامش الملاءة قبل 18 يناير 2017م واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوفاء بحقوق حاملي وثائق التأمين. 

كما تم لاحقاً تقديم الخطة المفصلة للفترة المنتهية في 31 مارس 2017إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م، ارتفع العجز المتراكم للشركة إلى 734 مليون ريـال سعودي، مما أدى إلى مزيد من التدهور في هامش ملاءة الشركة. 

وبسبب الانخفاض المستمر للأداء المالي للشركة، فإن الإدارة لا تتوقع تلبية متطلبات هامش الملاءة في 2018م كما كان مخططاً وكما أبلغت به مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل الإدارة بناءً على تقرير المستشار. إن الشركة في طور مراجعة خطة أعمالها، والتي ترى الإدارة أنها من المتوقع أن تحسن تدريجياً الوضع المالي وترفع هامش الملاءة للشركة. نود أن نلفت الانتباه أيضا إلى الإيضاح رقم (1) حول المعلومات المالية الأولية الموجزة المرفقة التي تشير إلى أن الشركة تكبدت صافي خسائر 417 مليون ريـال سعودي و510 مليون ريـال سعودي لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2017م، على التوالي، وقد بلغ العجز المتراكم للشركة 734 مليون ريـال سعودي كما في 30 يونيو 2017 والذي تجاوز نصف رأس مالها كما في ذلك التاريخ. وفقا لمتطلبات نظام الشركات (النظام)، سوف يوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في غضون الفترة المحددة في النظام للتوصل إلى قرار إما بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام النظام إلى حد تخفيض الخسائر إلى أقل من نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الفترة المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة. تعتبر الشركة قد أنهيت في الحالات التالية: 

– فشل الجمعية العامة غير العادية في الانعقاد خلال الفترة المحددة في النظام. 

-فشل اجتماع الجمعية العامة غير العادية في إصدار قرار في هذا الصدد. 

-إن الاكتتابات بموجب القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي يتم رفعها خلال الفترة المحددة بموجب النظام غير كافية لتقليل الخسائر إلى أقل من نصف رأس المال المدفوع. وتشير هذه الشروط، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في الإيضاح رقم 16، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2017م دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في غضون الفترة المحددة في النظام وتخفيض رأس مال الشركة من أجل الامتثال لمتطلبات النظام. إلا أن هذا الأمر يخضع لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ومساهمي الشركة. إن استنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بالأمور المذكورة أعلاه.

وقالت الادارة أنه تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية ولا يوجد لعمليات إعادة التبويب و العرض هذه أي أثر مالي على فائض عمليات التأمين و صافي الربح.

وقالت الشركة أنه تم احتساب ربحية / خسارة السهم الأساسي والمخفض للفترة بتقسيم صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والقائمة خلال الفترة والبالغ عددها 100 مليون سهم. بلغت خسارة السهم الأساسي والمخفض خلال الفترة الحالية 5.10 ريال سعودي مقارنة ب 0.04 ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

 بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 417,262 ألف ريال، مقابل 893,862 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 53.3 %. بلغ إجمالي الدخل الشامل لعمليات التأمين خلال الربع الحالي 12 ألف ريال, مقارنة مع إجمالي خسارة شاملة لعمليات التأمين للربع المماثل من العام السابق 2,415 ألف ريال, و مقابل إجمالي دخل شامل لعمليات التأمين 17 ألف ريال للربع السابق من العام الحالي، و ذلك بإرتفاع قدره 29.4%. كما بلغت إجمالي خسارة الشاملة للمساهمين خلال الربع الحالي 417,136 ألف ريال, مقابل 26,637 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق, و ذلك بإرتفاع قدره 1,466%, و مقابل 93,452 ألف ريال للربع السابق من العام الحالي, و ذلك بإرتفاع قدره 346.4%. 

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لعمليات التأمين خلال الفترة الحالية 29 ألف ريال, مقارنة مع إجمالي خسارة شاملة لعمليات التأمين للفترة المماثلة من العام السابق 1,588 ألف ريال. كما بلغت إجمالي خسارة الشاملة للمساهمين خلال الفترة الحالية 510,678 ألف ريال, مقابل 12,058 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق, و ذلك بإرتفاع قدره 4,135%. بالإشارة إلى النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2017 م, تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 734 مليون ريال كما في 30/06/2017م وذلك بنسبة 73.4% من رأسمالها البالغ 1,000 مليون ريال.
 وسوف تطبق على الشركة الاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23/01/1438هـ الموافق 24/10/2016م. و يعود سبب الخسائر المتراكمة للأسباب التالية: بلغت الخسائر المتراكمة 294 مليون ريال سعودي حتى تاريخ 31/03/2017 م. خلال الفترة الحالية, قامت الشركة بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عن أرصدة تأمين و إعادة تأمين بقيمة 358 مليون ريال و يتضمن التالي: 142 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات مع أطراف ذوي علاقة, 126 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معاملات إعادة تأمين و 90 مليون ريال سعودي زيادة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أقساط حاملي وثائق التأمين. بالإضافة إلى ذلك, قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال سعودي. و بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 734 مليون كما في 30/06/2017م. و ستقوم الشركة بالإعلان للجمهور دون تأخير عن أية تطورات على مستوى الخسائر المتراكمة في حال خفضها تحت 50% من رأس المال و بحسب متطلبات الإجراءات و التعليمات المذكورة.