“الراجحي المالية”: مصروفات الحكومة في النصف الثاني ستكون أعلى في هذه الحالة

كشفت ” الراجحي المالية” ان العجز الذي أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية ، عنه بنهاية الربع الثاني بلغ 46.5 مليار ريال ، أي أعلى من العجز الذي تم الاعلان عنه في الربع الأول، مضيفة انه لا يزال العجز المالي للنصف الأول الذي بلغ 72.7 مليار ريال ، أفضل من العجز المستهدف الذي يبلغ 99 مليار ريال ، مشيرة الى انه تم التوصل اليه بقسمة العجز المعلن عنه في البداية لعام 2017 والذي بلغ 198 مليار ريال ، على 2.
ووفقا لـ ” الراجحي المالية” فمن المرجح أن تكون الايرادات والمصروفات، على حد سواء للسنة بكاملها، أقل من التقديرات، وانه يمكن فقط توقع حدوث ارتفاع في الايرادات، اذا ظل متوسط سعر النفط الخام في النصف الثاني، في مستوى أعلى من 50 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام بافتراض ايرادات غير نفطية مماثلة.
واضافت انه رغما عن أن مصروفات النصف الثاني يمكن أن تكون أعلى مما كانت عليه للنصف الأول (بسبب اعادة المزايا والعلاوات والبدلات للعاملين بالقطاع العام وامكانية زيادة الانفاق الرأسمالي). لكنها استدركت واشارت الى ان العامل المحدد لذلك هو سعر النفط في الأشهر المتبقية من العام.

وابانت ان سعر النفط المطلوب في النصف الثاني لتحقيق الايرادات النفطية المستهدفة للحكومة للعام بكامله التي تبلغ 480 مليار ريال ، يبلغ متوسط 61 دولارا للبرميل.

واضافت “نحن واثقون تماما من أن الحكومة سوف تتمكن من الوفاء بالمستهدف المالي في 2017″، متوقعة أن ياتي اجمالي الانفاق الرأسمالي لعام 2017 ، أقل مما تم تقديره في البداية، مبينة انه من أجل تغطية عجزها المالي في 2017 ، فقد خططت الحكومة لاقتراض مبلغ 70 مليار ريال من السوق المحلي ومبلغ يتراوح بين 37.5- 50  مليار ريال ( 10-15 مليار دولار) من السوق العالمي في 2017 .

واافت انه بالنسبة لعام  2017حتى تاريخه ، تم اقتراض مبلغ 33.8 مليار ريال ( 9 مليار دولار) ، متوقعة ان تكون الحكومة قد سحبت أيضا مبلغ 17 مليار ريال من مؤسسة النقد العربي السعودي لسد العجز، مبينة ان الدين الاجمالي المعلن عنه بلغ نسبة 12.9% من الناتج المحلي الاجمالي للملكة ، مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي التي أشارت الى 15.6% لهذا العام.

 وتوقعت ” الراجحي المالية” ان يكون العجز المالي قريبا من توقعات وزارة المالية (198 مليار ريال) والذي يمثل نسبة 8.2% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة ولكن اقل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 9.3%.