هل حان الوقت لتستعيد “أوبك” تدفق انتاج النفط؟

أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في وقت سابق من الاسبوع الحالي، أنه سيجري محادثات مع نظيره السعودي حول امكانية تمديد اتفاق انتاج النفط، الامر – الذي أدي الى ارتفاع اسعار النفط، وحدا بمراقبي صناعة النفط الى التذكير بأنه لا توجد لدي “أوبك” وشركائها سوي خيارين اما الاستمرار في خفض الانتاج وفقدان حصتها من السوق، أو اعادة تدفق النفط وهبوط اسعار النفط.

ونقل موقع (أويل برايس) المختص بشئون النفط عن الكاتب ليام دينينغ، الخبير في شؤون الطاقة والتعدين والسلع في “بلومبيرج” قوله “أن الشيئ المنطقي الذي سيقوم به كبار منتجي النفط ذوي التكلفة المنخفضة مثل المملكة العربية السعودية، هو زيادة انتاج النفط الى أقصي حد، الأمر الذي سيهوي بأسعار النفط، ويوقف صناعة النفط الصخري، ويحفز الطلب على المزيد من البراميل “.

فيما يشير التقرير الى أن توقعات دينينغ تعتبر حلما لأي من منتجي النفط منخفض التكلفة، الا أن توقعات وكالة الطاقة الدولية وادارة معلومات الطاقة، لاتري ما يدعم نمو حاد للطلب على النفط، بل على العكس من ذلك فهنالك من العوامل التي من شأنها ابطاء نمو النفط من بينها التحول الى السيارات الكهربائية.

ويري التقرير أن تصريحات وزير النفط الروسي لا جديد بها خاصة وأنه منذ بدء مفاوضات خفض الانتاج كان قد قال أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”، ولازالت.

وفي الوقت الذي تشير فيه وسائل الاعلام الى أن كل من السعودية وروسيا تدفعات لتمديد اتفاق خفض الانتاج، فقد نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مصدر مطلع لم تسمه، أن موسكو تشعر بالرضا بشأن مستوي الاسعار الحالية، وأن ايرادات الصادرات النفطية قد قفزت بنسبة 35% خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الحالي. وقد قال الوزير الروسي أن مستوي أسعار النفط عند 54 دولار للبرميل “مناسبة”، وأنها تسمح باستثمارات جديدة في مجال النفط مع المحافظة على الاسعار الحالية.

وفي الوقت الذي تعكف فيه السعودية على مراجعة رؤيتها للعام 2030 ، فأنها تستعد لطرح جزء من شركة النفط “ارامكو”، في العام المقبل، ويري التقرير أنه دون أي شك، فأن السعودية وروسيا هما من يقودان فكرة تمديد خفض الانتاج.

ولفت التقرير الى أن موسكو والرياض اقامتا علاقات وثيقة خلال الأشهر الأخيرة، ليس في مجال الطاقة فحسب، ولكن عند الحديث عن هذا الجانب، فكل من روسيا والسعودية قد لا تطلبان ذات الأمر، فروسيا ذات انتاج عالي الكلفة مقارنة بانتاج السعودية، ولا ترغب في مزيد من خفض الاسعار فقد يضر بها، في الوقت الذي تعتمد فيه السعودية في ايرادتها على النفط أكثر من روسيا.

في ذات الوقت يرى دينينغ أن منتجي الأوبك منخفضي التكلفة – السعودية والعراق والكويت وقطر وإيران – قد يفقدوا 9 نقاط مئوية من حصتهم في السوق إذا استمر ارتفاع الأسعار الاصطناعي حتى العام 2022، فيما ستظل حصة روسيا في ظل هذا السيناريو دون تغيير تقريبا، كما سترتفع حصة الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة غير الأعضاء في الأوبك.