رسميا .. 17 فبراير ضم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام

كشفت مصادر لـ “مال” انه سيتم رسميا في الاول من جمادى الثاني المقبل الموافق 17 فبراير إلحاق مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والتابعة حاليا لوزارة التجارة، بالقضاء العام ليكون تحت مظلة وزارة العدل، حيث سيتم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، استكمال نقلها من مظلة وزارة التجارة والاستثمار إلى المحاكم الجزائية.
 
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اطلع على ما رفعته اللجنة المكلفة بدراسة احتياجات المحاكم الجزائية من مقترح ودراسة بشأن نقل هذا النوع من الاختصاص، بعد الاجتماع التنسيقي الذي أجرته وزارتي العدل والتجارة والاستثمار، ضمن أعمالهما للعمل على تحديد تاريخ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية).
وبناء على مجريات الاجتماعات والدراسات وافق المجلس الأعلى للقضاء على ذلك.

ومن جانب آخر، طلب المجلس الأعلى للقضاء من النيابة العامة توجيه فروع النيابة العامة لرفع دعاوى منازعات الأوراق التجارية أمام المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة العربية السعودية، بدءا من موعد نقل الاختصاص إلى المحاكم الجزائية في تاريخ 1/ 6/ 1439هـ 17 فبراير 2018.