2.98 مليون عاطل عن العمل في ألمانيا

أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا أمس ارتفاع معدلات البطالة في البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أعلى مستوياتها منذ نيسان (أبريل) 2011 لكن معدلها ظل قرب أدنى مستوى منذ توحيد ألمانيا قبل أكثر من 20 عاما.

وكشفت البيانات عن أن عدد العاطلين زاد عشرة آلاف ليصل إلى 2.985 مليون عاطل، في حين كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته ”رويترز” أن يرتفع العدد بمقدار ألف عاطل، واستقر معدل البطالة عند 6.9 في المائة بما يتماشى مع التوقعات، وكان محللون يتوقعون أن تشهد سوق العمل ركودا هذا الشهر. وأوضح فرانك يورجين فايزه رئيس مكتب العمل أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل يتزايد بشكل طفيف في تشرين الثاني (نوفمبر)، ومع ذلك لا تزال سوق العمل على أي حال متماشية مع التطورات في الأشهر السابقة، ومع إغفال المتغيرات الموسمية، ارتفع عدد العاطلين بمقدار 5 آلاف شخص إلى 2.806 مليون عاطل.

من جهة أخرى، انتقد كريستوف شميت رئيس لجنة حكماء الاقتصاد الرسمية في ألمانيا خطط الائتلاف الحكومي المرتقب لتمويل برامج الحكومة على مدى السنوات الأربع المقبلة مشدداً على أنه ليس هناك ما يكفي من التمويل المالي لهذه الخطط.

وأضاف شميت الذي يرأس لجنة الخبراء الاستشارية للحكومة الألمانية أنه ربما كان هناك تمويل كاف للنفقات الإضافية في هذه الخطط حتى عام 2017 دون فرض زيادة في الضرائب ودون اقتراض المزيد من الديون اعتبارا من عام 2015، ولكن ليس هناك تمويل لهذه النفقات في الفترة التي تلي ذلك.

ورأى شميت أن خطط الحكومة بشأن اعتماد معاشات دون استقطاع أموال من معاشات المتقاعدين بدءا من سن 63 عاما ومعاشات الأمهات سيؤدي إلى المزيد من النفقات بشكل مستمر، وسيكون من الضروري تمويل هذه المعاشات بفرض ضرائب جديدة وزيادة أقساط المعاشات أو خفض المستوى العام للمعاشات، لذلك فإن هناك فعلا تهديدا للاستقرار السكاني الخاص بنظام المعاشات.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد رفضت التشكيك في عدم إمكانية تمويل المليارات الإضافية التي تتضمنها خطة الإنفاق الحكومية التي نصت عليها اتفاقية الائتلاف الحكومي التي تم التوقيع عليها بشكل مبدئي أمس الأول بين تحالفها المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مضيفة ”إننا قمنا بحساب كل ذلك بدقة وعناية”.

وتنص بنود الاتفاقية التي توصل إليها الحزبان السياسيان الأقوي في برلين، على بدء اعتماد حد أدنى للأجور في ألمانيا بواقع 8.5 يورو للساعة اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2015، ولكن من حق أرباب العمل والعمال الاتفاق فيما بينهم على أجر أقل من ذلك للساعة وذلك لمدة عامين آخرين بعد هذا التاريخ. وبالنسبة للمعاشات يصبح باستطاعة الأشخاص البالغين من العمر 63 عاما والذين عملوا لفترة لا تقل عن 45 عاما ولم يكونوا عاطلين عن العمل لمدة تزيد على خمسة أعوام طوال هذه الفترة التقاعد بمعاش كامل.