390 مليون ريال تكلفة إعاشة الإثيوبيين خلال شهر

كشفت مصادر أمنية أن تكلفة المعيشة للمخالفين المودعين في مراكز الإيواء في السعودية منذ بداية الحملات الأمنية لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل، تبلغ 390 مليون ريال، وبواقع تكلفة يومية تقدر بمليون ريال لكل مركز، تشمل جميع أنواع المعيشة.

من جهته، أكد العقيد بدر بن سعود آل سعود، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، أن حجم التكلفة المعيشية التي تنفق على المخالفين المودعين في مركز خدمات الشميسي هي مليون ريال يوميا، مبينا أن النزلاء في المركز يجدون أفضل أنواع العناية منذ دخلوهم المركز، وحتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.حسبما تناولته”الاقتصادية”.

وفي تعليق على التكلفة، قال الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن الكلفة تعد طبيعية نظرا للأعداد الكبيرة التي ضبطت من المخالفين وأودعوا في مراكز الإيواء، معتبراً أن هذا يدل على حسن التعامل الذي يلاقيه المخالفون داخل المراكز، مشيرا إلى أنه لابد من المضي قدما في الحملات التصحيحية مهما كلف الأمر، مؤكداً أن الأموال التي تصرف على معيشتهم وترحيلهم ستسترجع من خلال توفير العديد من الفرص في السوق السعودية للشباب العاطل عن العمل بعد رحيل المخالفين.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة إن التكلفة والمصاريف التي تنفقها الدولة على هؤلاء المخالفين لن تستمر طويلا، رابطاًَ تحقيق ذلك بالتعجيل في ترحيلهم وسرعة إيجاد الحلول لذلك، مع توفير رحلات مباشرة من المناطق التي ضبطوا فيها دون الاضطرار للتنقل بهم من مدينة لأخرى لظروف الطيران.

وحول تصحيح وضع السوق الاقتصادية بعد ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، بين الخطيب أنه لابد من تشديد الرقابة على تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح، وعدم الإخلال بذلك، لكي تسير السوق في منحى اقتصادي جديد مرتكز على الأنظمة والقوانين.

ورأى أن وضع الاقتصاد الوطني سيكون في وضع جيد بعد تصحيح أوضاع المخالفين، وستكون الانعكاسات إيجابية بشكل كبير، حيث إن ترحيل العديد من هؤلاء المخالفين الذي كانوا ينافسون الشباب السعودي في السوق منافسة غير شريفة سيكون أكبر مكاسب الاقتصاد الوطني.