العرب يدعون لاعتماد اللغة العربية بمنظمة التجارة العالمية

التحاق اليمن بمنظمة التجارة العالمية الخميس الماضي ليرتفع عدد الدول العربية الأعضاء بها إلى 13 (الأوروبية)

دعت المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية إلى اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للمنظمة، واعتبرت المجموعة في بيان لها أن هذه الخطوة ستسهم في تقوية وتطوير عمل المنظمة، كما طلبت مصر باسم المجموعة العربية -والتي تضم الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وعددها 13 دولة- بأن توفر الحصص التدريبية عن بعد التي تقدمها المؤسسة باللغة العربية.

وأشارت المجموعة العربية، في البيان المنشور في موقع المنظمة الخميس، إلى أن لغة الضاد هي من بين أكثر اللغات الأصلية انتشارا في العالم، مضيفة أن جعلها لغة رسمية لمنظمة التجارة سيسهل مشاركة الحكومات العربية، وسيسهم في زيادة وعي الجمهور بنظام التجارة العالمية متعدد الأطراف في المنطقة العربية، ويقدم الموقع الإلكتروني للمنظمة محتوياته باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

من جانب آخر، جددت المجموعة العربية تأكيدها على حق الدول العربية في نيل عضوية منظمة التجارة ضمن شروط تتيح لها تحقيق أهدافها التنموية، وتقوية قدراتها التجارية والاقتصادية، ونبهت المجموعة على أن مسار التحاق الدول العربية غير الأعضاء يجب ألا يربط بتقديم تنازلات تفوق مستواها في سلم التنمية، وما تزال سبع دول عربية لم تلتحق بعد بالمنظمة هي الجزائر والعراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وجزر القمر.

وعلى إثر التغييرات التي اعتمدتها المنظمة لتيسير شروط انضمام دول العالم الأقل نموا، طلبت المجموعة العربية تسريع إجراءات عضوية الدول العربية الأقل نموا وهي السودان والصومال وجزر القمر، وقد كان اليمن ضمن هذه القائمة قبل أن يلتحق رسميا بالمنظمة في الخامس من الشهر الجاري.

الطلب الفلسطيني

وفي سياق آخر، شددت المجموعة العربية على تأييدها المستمر والثابت لطلب فلسطين نيل صفة مراقب في المجلس العام لمنظمة التجارة والهيئات التابعة له، وأوضحت المجموعة أن الحكومة الفلسطينية وضعت تشريعات تجارية تغطى مختلف المجالات التي تنظمها قوانين المنظمة، وقد دعت المجموعة الدول الأعضاء بالمنظمة لتأييد الطلب الفلسطيني.

من أجل تثبيت دور المنظمة في ترسيخ قيم الشرعية والإدماج، رأت المجموعة العربية بأنه يجب ألا ترفض طلبات نيل صفة مراقب لاعتبارات سياسية.

وفي هذا الصدد، عبرت المجموعة عن عميق قلقها وأسفها لرفض طلب جامعة الدول العربية نيل صفة مراقب في منظمة التجارة أثناء مؤتمرها الوزاري في بالي الإندونيسية، والذي أنهى أعماله مؤخرا، وأضافت أن المقترح الذي قدمته مصر باسم الدول العربية من شأنه تجاوز العقبات القانونية والمؤسساتية، التي تحول دون مشاركة المنظمات الإقليمية في الاجتماعات الوزارية للمنظمة.

وذكر بيان المجموعة أنه لا توجد اعتبارات فنية أو موضوعية تبرر رفض طلب الجامعة العربية، وسبق لمصدر مطلع داخل المجموعة العربية -طلب عدم الكشف عنه- أن ذكر للجزيرة نت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وحدهما اللتان تعترضان على طلب الجامعة، مضيفاً أنهما لا تقدمان أي أسباب لهذا الرفض، وتكتفيان بالقول بأنهما ليستا على الاستعداد للتوافق حول هذه المسألة.