نقص العمالة بنسبة 50 % يهدد بإغلاق محطات الوقود بالمملكة

على خلفية عمليات التصحيح والاستغناء عن العمالة غير النظامية، كشف مستثمرون في مجال محطات الوقود عن إغلاق عدد من المحطات بمختلف المناطق، جراء النقص الشديد في توفر العمالة، وذلك على خلفية تصحيح الأوضاع، وما تبعه من ترحيل للمخالفين، بينما تستعد اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية لرفع تقريرها لعدة جهات حكومية، منها وزارة العمل، مدعومة بالصور توضح وجود محطات جديدة تابعة لعدد من الشركات دون عمال.

ووفقا لصحيفة “اليوم”قدرعضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف ومستثمر في مجال محطات الوقود شنان الزهراني لـ»اليوم»، حجم نقص العمالة الذي تعاني شركات تعمل في محطات الوقود بأكثر من 50%، أدى الى اغلاق عدد من المحطات، مؤكدا أهمية رفع تقرير بهذا الخصوص لدعم الشركات بالتأشيرات الازمة لسد النقص.

من جانب آخر، وفقا لمحضر معد من قبل اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف «حصلت اليوم على نسخة منه»، تستعد اللجنة لإعداد عدة تقارير عن معاناة محطات الوقود، منها خطاب لوزارة العمل حيال نقص العمالة ومخاطبة شركة أرامكو السعودية؛ لإتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتنفيذ عدد من المحطات داخل المملكة، وذلك بعد تفاوض شركة ارامكو السعودية مع شركات أجنبية لتنفيذ عدد من المحطات، كما تعتزم اللجنة مخاطبة معالي وزير التجارة والصناعة؛ للمطالبة بتوحيد السجل التجاري على مستوى المنطقة الواحدة، بدلا من استخراج سجل تجاري عن كل محطة.

وتسعى اللجنة لتحريك وإثارة عدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بعمل القطاع وطرحها على طاولة البحث والمناقشة على الصعيد الإعلامي، وذلك ضمن جهودها الرامية لتطوير نشاط القطاع وتسليط الضوء على القضايا التي تواجه المستثمرين فيه؛ بغية الوصول لصورة مثالية لقطاع يضاهي مكانة المملكة الاقتصادية وواجهة يطلع عليها الزائرون والقادمون للمملكة.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية رياض بن صالح المالك أوضح أخيراً، أن اللجنة أبرمت عقداً مع شركة متخصصة لإدارة وتنفيذ حملة موسعة تهدف لعكس صورة واقعية عن حال قطاع «محطات الوقود» والمعوقات التي يواجهها المستثمرون في القطاع والجهود التي تبذلها مختلف الجهات لتعزيز وتطوير هذا النشاط الاقتصادي الهام لجعله نشاطاً استثمارياً جاذباً.

وأقر المالك بوجود تحديات مختلفة تواجه عمل محطات الوقود وبأن كثيرا منها لا يعكس الصورة الحقيقية للمملكة من الناحية الاقتصادية ولا تعطي انطباعا ايجابيا لمرتادي تلك المحطات من المواطنين والمقيمين والزائرين لكنه استدرك قائلا: «هناك صور أخرى مشرقة للاستثمار الرشيد والمسئول في هذا القطاع مما يعني أن فرص النجاح لتحسين الصورة وتطوير العمل بهذا القطاع متوفرة لكننا بحاجة لمزيد من التنظيم والرقابة».

وأضاف: إن حجم النشاط الاقتصادي الكبير في المملكة يتطلب بالضرورة قطاع خدمات مساندة قويا وقادرا على مجاراة التطور المتلاحق في النشاط الاقتصادي وحسب الاحصائيات فإن العدد الحالي لمحطات الوقود يبلغ 9 آلاف محطة مملوكة للأفراد بنسبة 88% فيما تملك الشركات 2 % منها بينما 10% الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية.