فقيه: إنجاز 92 % من أعمال التصحيح إلكترونياً 8% عبر”معقبين

كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل أنه تم أنجاز 92 في المئة من أعمال التصحيح إلكترونياً وما نسبته 8 في المئة من عملية التصحيح كانت عبر”معقبين”.

وأضاف فقيه أن الارقام التي ذكرت حول أعداد التأشيرات التي نشرت في الدراسة هي تخص العام قبل الماضي، مضيفاً أن أرقام هذاالعام ستكون أقل بكثير عما نشر وسيتم نشر الأرقام الخاصة بالعام الماضي 1434هـ.

وأكد وزير العمل في تصريحه على هامش ترؤسة للجلسة الثالثة والتي كانت بعنوان”دراسة سياسات العمل و توطين الوظائف في القطاع الخاص”، أكد بأن المملكة تمثل ورشة عمل كبرى وفيها عدد هائل من المشاريع و رجال الاعمال ورغم الأعداد الكبيرة من التأشيرات يرون رجال الاعمال أن هناك نقص في توفير أعداد تأشيرات كافية لأنه لا يتوفر أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التشييد والبناء، لذا يجب علينا أن نوازن ما بين توفير أحتياجات القطاع الخاص وأستمرار مسيرة التنمية و كذلك أتاحة الفرص المناسبة لشباب و الشابات في الظروف المناسبة.

وقال فقيه بأن التوصيات التي تم طرحها أغلبها موجهه لمجلس الوزراء وجهات أخرى وليس فقط وزارة العمل، ولكن نحن نتفق في بعض الأفكار التي تتقاطع مع هذه التوصيات، وبأن الكثير من الأفكار التي طرحة خلال المنتدى أما هي في مرحلة التطوير والدراسة حالياً في الوزارة أم سنقوم بأدراجها في بعض الدراسات القادمة وستقومالوزارة بتطويرها.

وشار إلى أن أختلاف الأرقام التي أظهرها المسح الذي قامت بها مصلحة الأحصاءات العامة وأرقام العاطلين المسجلين في برنامج “حافز” كون برنامج”حافز” يقيس أمور أخرى غير الذي تقوم به مصلحة الأحصاءات العامة والتي تهتم بالبحث عن الباحثين عن العمل خلال الأربعة أسابيع الأولى من أطلاق برنامج”حافز”.

وخلصت دراسة “سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص”، التي ناقشهامنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، إلى ثلاث مبادرات رئيسة لإنجاح خططوسياسات التوطين في القطاع الخاص والتغلب على معوقات التوطين، وقد تضمنت المبادراتالثلاث مبررات طرحها، والجهات المعنية بتنفيذها، والآليات المقترحة لترجمتها إلىواقع عملي ملموس.وتنص المبادرة الأولى على إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في المملكة العربية السعودية، ويتولىتنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات مجلس الوزراء، ولجنة وزارية تقوم بوضع التنظيم الإداري للهيئة.

وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من المبررات لطرح هذه المبادرة، من أهمها تعدد مصادر التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتعدد الأنظمة التي تحكم سوق العمل والحاجةإلى تطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات، والحاجة إلى جهة موحدة تختص برسمالاستراتيجيات ووضع السياسات التي تحكم سوق العمل، وضعف التنسيق بين القطاعينالعام والخاص فيما يخص تطوير الأنظمة والقوانين، كما أن الشراكة بينهما لا تقومعلى نظام مؤسسي، ولا ينجم عنها غالباً نتائج تتوافق مع تطلعات القطاع الخاص، علاوةعلى وجود مؤشرات تتعلق بظهور توطين غير حقيقي، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليميةوالتدريبية لاحتياجات سوق العمل، والتستر التجاري الذي يعد واحداً من أبرز معوقاتالتوطين في القطاع الخاص.

وجاءت تلك المبادرات بهدف القضاء على معوقات توطين الوظائف التي رصدتها الدراسة، حيث لاحظت وجود (20) معوقاً، منها هي: عدم توافر العدد الكافي من السعوديين الراغبين في العملفي بعض المهن أو الأعمال مثل المقاولات والصيانة والنظافة، وتفضيل بعض المديرينالأجانب والاستشاريين للعمالة غير السعودية، وشعور شريحة من طالبي العمل السعوديينبعدم توفر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص، والتستر التجاري الذي يعزز فرص العمالة الاجنبية، وجاذبية الوظائف في القطاع العام، والنظرة السلبية لبعض شرائح المجتمعتجاه بعض المهن الحرفية والأعمال اليدوية، وضعف اللغة الإنجليزية لدى شريحة كبيرةمن القوى العاملة السعودية.

كما تتضمن معوقات التوطين، عدم جاذبية الرواتب والعوائد في كثير من الأعمال التنفيذية بالقطاع الخاص، وضعف مرونة القوى العاملة السعودية في قبول مكان التوظيف أو النقل، وارتفاعأجور القوى العاملة السعودية مقارنة بتكلفة القوي العاملة الوافدة، واعتماد بعضالقطاعات على العمالة الموسمية المؤقتة التي يصعب سعودتها، ومبالغة القطاع الخاصفي شروط شغل الوظائف، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليمية والتدريبية لاحتياجاتسوق العمل، وانخفاض انتاجية القوى العاملة السعودية مقارنة بالعمالة الاجنبية.

وشملت المعوقات سهولة انهاء عقود عملالعمالة الأجنبية مقارنة بالسعودية، وطبيعة العمل في القطاع الخاص من حيث طولساعات العمل، وقصر الإجازات مقارنة بالقطاع العام، والانطباع بعدم التزام وجديةالشاب السعودي، والتنقل المستمر للقوى العاملة السعودية من وظيفة إلى أخرى، وسهولةاجراءات استقدام العمالة الأجنبية لمؤسسات القطاع الخاص، والتخوف من تأثير السعودةعلى القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

—