دراسة تضع حلول متكاملة لمشكلات شح المياه في المملكة

أوصت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي بدورته السادسة حول الجلسة التي كانت عنوانها المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة، حيث وضعت خارطة إستراتيجية لتحويل المياه موردا اقتصاديا للمملكة .

تطرقت على إدارة المياه على أساس المناطق وإنشاء مجالس بالمناطق تتولى إدارة الموارد المائية وتسعيرها حسب المناطق ووفق الطلب والعرض وتطوير الخطط الاستراتيجية للمياه بالتزامن مع خطط الكهرباء والزراعة، والاستفادة من مياه الأمطار في المملكة البالغة 150 مليار متر مكعب سنوياً و استيراد المياه من السودان وفق اتفاقيات دولية.

ووضعت الدراسة ما وصفته بخارطة إستراتيجية حتى تصبح المياه مورداً اقتصادياً للمملكة العربية السعودية وضرورة للتنمية المستدامة للمملكة، موضحة أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصاديا في حالة توافر عدد من الشروط تتمثل في وضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار.

وأوصت الدراسة بالنظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقيات دولية فإن مما يُساهم في جعلها أكثر أماناً، داعية إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان على سبيل المثال لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، وأن تقوم الوزارتان بالطلب من وزارة الخارجية للعمل على وضع اتفاقيات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق كافة الأطراف.

وأكدت أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء.

وحثت الدراسة على إدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية، حيث أوضحت النتائج الأولية أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في المملكة يجب أن يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانيات تنمية الموارد المائية.

وأضافت أن معاملة المملكة على أساس المناطق وأخذ البعد الجغرافي في الاعتبار لإدارة المياه، يتضمن تطوير موازنة المياه على أساس كل منطقة أو محافظة أو مدينة بصورة منفصلة بدلاً من تطوير موازنة واحدة للمياه على مستوى المملكة، وتشجيع وتحفيز الزراعة في المناطق التي تتوفر بها كميات كافية من المياه المتجددة، والتي تمثل مياه الصرف الصحي المعالجة نسبة هامة منها، بالإضافة الى الاستفادة من مياه السدود ومياه الأمطار، داعية صندوق التنمية الزراعية لتقديم دعم للشركات الزراعية المستعدة للاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي ومياه السدود واستخدامها في ري حقولها.

وطالبت بوضع تسعيرة المياه البلدية حسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناءً على الطلب على المياه وعرض المياه في كل منها، واستثمار وتنمية وإدارة مياه الأمطار على أساس المناطق أيضاً، مؤكدة أهمية استخدام أساليب المشاركة المعرفية والمجتمعية في الإدارة المستدامة للمياه، بهدف جعل المياه جزءاً من عملية الإدارة المتكاملة والمستدامة.

ودعت إلى إجراء إصلاحات هيكلية في قطاع المياه، وإنشاء مجالس في المناطق أو المحافظات أو المدن تكون ذات صلاحيات واسعة ومسئولة عن شؤون المياه فيها، وتمثل فيها جميع الجهات ذات العلاقة وأصحاب الشأن ويرأسها إما أمير المنطقة أو مسئول يتم اختياره من بينهم أو خارجهم، وتكون لهذه المجالس الكلمة العليا في إدارة الموارد المائية في مناطقها.

وشددت التوصية حول المياه على أهمية أن يكون موضوع التعليم والتدريب وبناء القدرات مؤسسياً، وأن يكون من شروط التوظيف والترقية في جميع الشركات والهيئات والإدارات والوزارات العاملة في قطاع المياه، مشيرة إلى أن تنفيذ ذلك في القطاع الخاص سيكون من مسؤولية الجهات التي تمنح التراخيص والدعم لتلك الجهات، وسيكون من ضمنها عدم إعطاء التصاريح إلا إذا توفرت الكوادر المؤهلة للجهة التي تطلب التصريح، كما يجب أن يكون ذلك ضمن تعليمات الجهات التي تمنح قروضاً مثل صندوق التنمية الزراعية والصندوق التنمية الصناعية السعودي.

كما أوصت بإنشاء وتطوير لجان وفرق عمل وتجمعات علمية وثقافية متخصصة، وخاصة أن الأبحاث والدراسات وخصوصاً التطبيقية منها في المملكة بشأن المياه محدودة كماً ونوعاً، مؤكدة أهمية العمل على التوسع في هذه الدراسات، مقترحة أن تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث المتخصصة في الجامعات هذا الدور، وتشجيع القطاع الخاص للخوض في مجالات البحث العلمي التطبيقي.

وأكدت أهمية تطوير الخطط الاستراتيجية للمياه بالتزامن والتكامل مع الخطط الإستراتيجية للكهرباء والزراعة، من خلال ترشيد الطلب على المياه البلدية، بسبب ارتفاع كميات ونسب استهلاك المياه في هذا القطاع ن ناحية، وللتفاوت الكبير في نسب الاستهلاك من ناحية ثانية، علاوة على توفير المياه للقطاع الصناعي بالكميات والنوعية التي يطلبها وأن يتم تحميله التكاليف الحقيقية للمياه مع إعطائه الحق في مراجعة هذه التكاليف، وتخصيص كميات محددة للقطاع الزراعي، وتشجيع القطاع الزراعي على الاستثمار في تنمية الموارد المائية كالاستفادة من مياه السدود والإمطار ومياه الصرف الصحي.

ودعت إلى تعديل نسب استخدام المياه في القطاعات المختلفة، وخاصة مع وجود تفاوت كبير في تقدير نسب استخدام القطاعات البلدية والزراعية والصناعية للمياه، من خلال وضع الخطط لتعديلها بما يضمن الاستفادة القصوى من المياه لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وطالبت بردم فجوة الموازنة المائية، وخاصة أن الدراسات والتحليلات تشير إلى إمكانية نفاد المياه الجوفية خلال 45 إلى 99 عاماً، مؤكدة أهمية العمل على ردم هذه الفجوة لتصبح صفراً خلال 80 عاماً، والعمل للحصول على تحقيق فائض بنسبة 5 في المائة من إجمالي الاستخدام السنوي للمياه خلال 100 عام.

كما دعت إلى عقد مؤتمر إقليمي يناقش مواضيع اقتصاديات المياه وتسعيرتها ومشاريعها وأوقافها، مشددة على أهمية الاستفادة القصوى من مياه الأمطار في المملكة، وقالت إنه عكس ما يتصور الكثيرون يهطل على المملكة كميات كبيرة من الأمطار تزيد على 150 مليار متر مكعب سنوياً في المتوسط، في حين أن أقصى استهلاك للمياه في كافة الاستخدامات لم يصل إلى 25 مليار متر مكعب سنوياً، من خلال تشجيع المنافسة العالمية عبر طرح وثيقة منافسة لاستدراج أفضل العروض من ناحية التقنيات المقترحة والأساليب التنظيمية، ومنح الشركات الفائزة الامتياز لاستخدام التقنيات المتطورة في حصد مياه الأمطار ومعالجتها، ومن ثم بيعها بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها والتي تضمن الى حد كبير فائدة للمستثمر تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

يذكر أن الفريق المشرف على هذه الدراسة تكون عادل أبو شناق والمهندس عبدالعزيز البابطين والمهندس عبدالله الحمين وعبدالله الوليعي والأستاذ هلال الحارثي .