الأحساء.. بوصلة التنمية وواحة الفرص الاستثمارية

أكملت الأحساء زينتها وترتيباتها لانطلاقة منتدى الأحساء للاستثمارفي نسخته الثالثة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي ارامكو خلال الفترة من 25 إلى 26 ديسمبر 2013.

وينتظر أن تكون ربع مساحة المملكة تقريباً المسماه بالواحة المزدوجة أي “واحة النخيل والطاقة”، قد تهيأت تماماً لطرح والتقاط عشرات الفرص الاستثمارية واقتناص المبادرات التنموية المدعومة بالتوجهات الحكومية المساندة لاستكمال مسيرة الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمنطقة.

وتوفر الرعاية الكريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والمتابعة الدؤوبة من الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، رئيس الجنة العليا المنظمة للمنتدى، منصة انطلاق قوية تعززها مشاركة واسعة وحضور لافت لأكثر من 7 وزراء ورؤساء ومحافظين لهيئات ومؤسسات ومصارف حكومية وبرامج وفعاليات علمية واضحة وجريئة تتخطى كلاسيكية الطرح والمخرجات، لنجاح مستحق.

وتدرك غرفة الأحساء التي تنظم المنتدى في نسخته الثالثة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي ارامكو السعودية خلال الفترة من 25 إلى 26 ديسمبر 2013، أهمية تكامل دور القطاعين الحكومي والخاص في تحفيز النشاط الاقتصادي وابتكار شراكة ذكية تربط بينهما للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والعديدة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني عامة واقتصاد الأحساء على وجه الخصوص، خاصة مع اكتمال ترتيبات إطلاق المدينة الصناعية العملاقة الجديدة شرق الأحساء المسماة المدينة الصناعية الساحلية بسلوى، التي تمتد مساحتها لنحو 300 مليون متر مربع، وكذلك مشروع تطوير العقير السياحي القائم على نموذج استثماري يعتمد الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وذلك بإجمالي استثمارات عامة تبلغ 34 مليار ريال.

ويواكب انعقاد منتدى الأحساء للاستثمار في هذه النسخة، عدداً كبيراً من الخطوات المتسارعة لتنمية وتطوير المنطقة التي تشهد نمواً مطرداً في المشاريع التطويرية والتنموية الكبيرة في مجالات البنية التحتية والطرق والخدمات والسياحة، ما يمهد الطريق لاستكمال النقلة نوعية التي تعيشها وبروزها كوجهة استثمارية واعدة خاصة في مشاريع الطاقة والسياحة والصناعة التي بدأت تشهد انتعاشا في الفترة الأخيرة نظراً لمميزات الأحساء النسبية.

وربما يأتي انعقاد المنتدى ضمن مبادرات تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص ما يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خاصة مع توفر الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية الرشيدة والمشجعة، وتوسيع قواعد التنويع الاقتصادي والانتاجي، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصاً استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية وتذليل العقبات، مع تطوير الأنظمة التجارية والقضائية، وتيسير الحصول على التمويل، ودعم صناديق الاستثمار.

إن البيانات الرسمية تبيّن أن مساهمة القطاع الخاص بلغت نسبة تصل إلى 58% من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ نحو 700 مليار ريال في عام 2012م، وهو رقم متواضع لا يعكس الآمال المعقودة عليه، لذلك تبدو تلك المساهمة رغم ما تجده من دعم حكومي في المملكة لا تزال دون المأمول، وهنا لا غرو في عزم الدولة بالاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لتنمية ونمو القطاع الخاص بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في تقوية الأوضاع المالية للمملكة.

لكن مع ذلك، إذا نظرنا إلى تطور مساهمات القطاع الخاص منذ الخطة الأولى وحتى الخطة السادسة، نجد أن استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة زادت في المتوسط بمعدل (1346%) لكل خطة، و(1125%) في قطاع الصناعة، و(729%) في قطاع التجارة، و(285%) في الخدمات العقارية، و(729%) في قطاع المال، و(802%) في الخدمات الاجتماعية والشخصية.

وتعكس هذه المؤشرات الدور المتنامي للقطاع الخاص في نطاق القطاعات الإنتاجية والخدمية، واتساع نشاطاته بما يتفق مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة وتوفير احتياجاتهم الرئيسة من الخدمات وفي مقدمتها السكن الخاص والخدمات الاجتماعية والشخصية.

والواقع أن خطط التنمية الخمسية المتعاقبة أولت اهتماماً كبيراً لتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص، وتهيئة المناخ الملائم لزيادة أنشطته واستثماراته وتنويعها، وذلك من خلال تبني مجموعة متكاملة من السياسات والحوافز والإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة الاستثمارية والإنتاجية والتنظيمية للقطاع الخاص، ومن أهمها: بناء التجهيزات الأساسية، وتوفير الدعم والقروض الميسرة للمستثمرين بالأنشطة الصناعية والزراعية، إضافة إلى التوسع التدريجي المنظم في تنفيذ التوجه نحو التخصيص، مع الحرص على اختيار التوقيت المناسب والأنواع الملائمة من التخصيص بما يناسب الدور المتنامي للقطاع الخاص.

وتؤكد هذه الحقائق، وثائق خطط التنمية السبع، وما تضمنته من سياسات تحفيزية للقطاع الخاص لزيادة مشاركته الفاعلة في تمويل برامج التنمية ومشاريعها وتنفيذها لكونه شريكاً رئيساً في تنفيذ الخطة، وهو ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية على امتداد العقود الماضية، وما تعكسه من عمل فاعل للقطاع الخاص عزز توجهات تنويع القاعدة الاقتصادية لاقتصاد المملكة, وحقق الإسهام الفعال في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل مما أسهم في تنوع الإيرادات الحكومية.

وإزاء تلك البيانات والحقائق تجد غرفة الأحساء نفسها تعوّل كثيراً على المنتدى في زيادة لفت أنظار المسؤولين والمستثمرين على حد سواء لما تكتنزه من الامكانات والموارد والمقومات الاستثمارية الكبيرة، وما تذخر به من مزايا نسبية نوعية، ما يعزز تنامي طموحات الأحساء التنموية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، ومسعاها لجذب المزيد من الاستثمارات الكبيرة وما يصاحبها من تقنية متقدمة ومعارف فنية متطورة، وقدرات تسويقية خارجية، ومزايا تنافسية إضافية، تعطيها قوة دفع جديدة للتوجه نحو المستقبل.

وما من شك في أن القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية، وأن زيادة إسهامه وتوسيع نطاق مشاركته، وتنمية حجم مبادلاته التجارية استيراداً وتصديراً، يدعم الجهود المبذولة في تنويع القاعدة الاقتصادية، الإنتاجية والخدمية، وفي إحداث تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الكلي والقطاعي، لمصلحة زيادة الإسهام النسبي للقطاعات الإنتاجية غير النفطية والقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن خفض درجة اعتماده على الإنفاق الحكومي.

والأحساء التي تذخر بفرص استثمارية كثيرة ومتنوعة، كونها ما زالت منطقة بكر متعطشة للعشرات من المشاريع الكبيرة والضخمة خاصة في تلك الجوانب التي سيناقشها المنتدى ضمن محاوره وهي: الزراعة، الطاقة والغاز، الصناعة، السياحة، التنمية العمرانية والاسكان، الموارد البشرية والعمل وفرص الاستثمار في الأحساء، ستضاعف الاهتمام المتزايد الذي أصبحت تحظى به على الصعيدين المحلي والاقليمي، ما يدعم فرصها ومزاياها الحقيقية لتصبح وجهة رئيسة مفضلة لكثير من المستثمرين في عدة مجالات خلال السنوات القليلة المقبلة.

واليوم ُتعد الأحساء المقدّر عدد سكانها بنحو مليون ونصف المليون نسمة، وذات الموقع الاستراتيجي بين دول الخليج العربي وأكبر المحافظات السعودية مساحةً وأكثرها تنوعاً وثراءً بالموارد والمزايا النسبية، أنموذجاً واعداً للاستثمار فهي واحة زراعية جسدتها طبيعة المكان ووفرة المياه وأكبر منبع نفطي في العالم وحقول للطاقة والصناعة المتنامية وواجهة سياحية جاذبة وقبلة استثمارية حافلة بالفرص وميدان فسيح للطبيعة والتراث والتاريخ.