279 مليار ريال حجم الناتج الصناعي في السعودية

كشفت دراسة حديثة أن حجم الناتج الصناعي في المملكة خلال عام 2012 بلغ نحو 279.5 بليون ريال مساهماً بنسبة تفوق 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومحققاً معدل نمو بلغ 10.9 في المئة، مقارنةً بالعام السابق، كما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي في المملكة في نهاية عام 1433هـ نحو 768 ألف عامل، إذ تتركز النسبة الأكبر منهم في نشاط «منتجات المعادن اللافلزية» بنسبة بلغت نحو 18 في المئة، يليه نشاط «المنتجات الغذائية» الذي يستوعب 15 في المئة من العاملين في القطاع الصناعي، ويأتي في المركز الثالث نشاط «تشكيل المعادن» بنسبة بلغت 12 في المئة، وتستوعب هذه الأنشطة الثلاثة مجتمعةً نسبة 45 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في المملكة.

ووفقا لصحيفة “الحياة”وحول عدد المصانع في المملكة كشفت الدراسة الاقتصادية التي أعدها مركز المعلومات والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية بعنوان: «آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره في التوطين الصناعي في السعودية» أنه بنهاية عام 1433هـ بلغ نحو 5991 مصنعاً تتركز النسبة الأكبر منها (18 في المئة) في نشاط «منتجات المعادن اللافلزية»، بـ1090 مصنعاً، وتأتي المصانع المتخصصة في نشاط «تشكيل المعادن» في المركز الثاني بنسبة 14 في المئة من إجمالي عدد المصانع، إذ بلغ عددها 818 مصنعاً، وفي المركز الثالث يأتي نشاط «منتجات المطاط واللدائن» بـ737 مصنعاً وبنسبة بلغت 12 في المئة من إجمالي عدد المصانع، ويتضح أن هذه الأنشطة مجتمعةً تشكل نسبة 44 في المئة من إجمالي عدد المصانع في المملكة.

وعن حجم التمويل الذي حصل عليه القطاع الصناعي في المملكة جاء في الدراسة التي تهدف إلى استكشاف آفاق التجمعات الصناعية في المملكة ولا سيما في المنطقة الشرقية أنه بنهاية عام 1433هـ بلغ نحو 647.4 بليون ريال، وقد حصل نشاط «المواد والمنتجات الكيماوية» على النسبة الأكبر من هذا التمويل بنسبة بلغت 39 في المئة، يليه نشاط «منتجات المعادن اللافلزية» بنسبة 13 في المئة، ويأتي في المركز الثالث نشاط «فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة» بنسبة 12 في المئة، وتستحوذ هذه الأنشطة الثلاثة مجتمعةً على نسبة 64 في المئة من إجمالي التمويل، وبالاعتماد على نتائج التعداد الاقتصادي الشامل لعام 2011 الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة فيوجد في المملكة 88.247 منشأة صناعية تقوم نسبة 96 في المئة منها بتشغيل ما يقل عن 19 عاملاً وبالتالي يمكن اعتبارها منشآت صغيرة ومتوسطة وبالنسبة إلى الميزان التجاري للقطاع الصناعي فقد حقق عجزاً عام 2011 بنحو 176 بليون ريال، نتيجة وجود عجز تجاري في معظم الأنشطة الصناعية وهو ما يدل على وجود فرص كبيرة أمام القطاع الصناعي السعودي للإحلال محل الكم الكبير من الواردات الصناعية والبالغ 425 بليون ريال عام 2011.

وأكدت الدراسة وجود اهتمام كبير للمملكة بتأسيس مدن وتجمعات صناعية جديدة، يصاحب هذا الاهتمام تقديم العديد من محفزات الاستثمار الصناعي التي تتضمن توافر التمويل والأراضي الصناعية وتقديم تسهيلات الإعفاء الجمركي وبرامج تشجيع الصناعة، إضافة إلى الامتيازات المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها من المحفزات، وخلصت إلى وجود آفاق لتأسيس 26 تجمعاً صناعياً في المملكة في خمس مناطق رئيسة (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وبالنسبة إلى المنطقة الشرقية وحدها فتوجد آفاق لتأسيس ثلاثة تجمعات صناعية رئيسة يتخصص الأول في الصناعات المرتبطة بتشكيل المعادن ويتخصص الثاني في تصنيع المنتجات الخشبية والأثاث بينما يركز الثالث على الصناعات المساندة للشركات الاستراتيجية الكبرى في المملكة وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقدمت الدراسة بهذا الشأن نموذجاً تفصيلياً لهذا التجمع.

كما قدمت الدراسة 12 توصية رئيسة للاستفادة من فرص تأسيس تجمعات صناعية جديدة بالمملكة كان من أهمها تقديم برامج تحفيزية إضافية للمنشآت الصناعية التي يمكن أن تتمركز أنشطتها في هذه التجمعات، وضرورة قيام الشركات الاستراتيجية الكبرى والأجهزة الحكومية بمنح الأفضلية في مشترياتها للصناعات الوطنية، وإنشاء برنامج لدعم الموردين المحليين، وأهمية الربط بين منظومة التجمعات الصناعية ونظم التعليم والتدريب ومؤسسات البحث العلمي، إضافة إلى مجموعة توصيات مهمة شملتها الدراسة.