“الشورى”يطلب إعادة دراسة مشروع مكافحة البطالة

أعاد مجلس الشورى السعودي دراسة مشروع مكافحة البطالة الذي سبق وأن رفضته لجنة الموارد البشرية ولجنة خاصة شكلت لدراسة المشروع، وطلب المجلس من اللجنة الخاصة إعادة دراسة المشروع بعد أن رفض التوصيات التي قدمتها في وقت سابق.

ووفقا لـ”العربية.نت”أكد رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور سعد مارق أن التوصيات التي قدمتها اللجنة الخاصة لدراسة المشروع لم تناقش وجود بطالة في السعودية من عدمه كما نشر في الإعلام.

وقال إن اللجنة الخاصة ذكرت في تقريرها أن هناك أكثر من 8 ملايين عامل في السعودية ولو تم توطين المواطنين فيها لما كانت هناك بطالة في البلد، معتبرة أنها وظائف شاغرة للسعوديين.

وتابع الدكتور مارق: “المجلس لم يوافق على رأي اللجنة الخاصة، ورفض رأيها وأعيد مجددا للدراسة، واللجنة ملزمة أن تعيد النظر في قرارها لأنه وضح عدم رضى المجلس عن تقريرها”، مشدداً على أن هناك مشاكل تعيق المشروع، والمجلس يسعى لإصدار مشروع كامل للحد من البطالة.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الخاصة التي درست مشروع البطالة الدكتور عبدالله الحربي أن اللجنة لم تناقش وجود بطالة في السعودية من عدمه كما نشر في وسائل الإعلام وتناقله بعض الكتاب دون التيقن من حقيقة المصدر، مشددا في حديثه مع “العربية.نت” على أن الموضوع الذي نوقش في مجلس الشورى كان عن نظام مكافحة البطالة ولكن هذا النقاش خرج عن مساره.

وأضاف: “كان الموضوع هل النظام المقترح يصلح لأن يكون نظاما لمكافحة البطالة ولكن تم تغيير مسار الموضوع، كان النقاش حول هل هذا المشروع مناسب أو غير مناسب ليكون نظاماً لمكافحة البطالة، اللجنة توصلت إلى أن هذا المشروع غير مناسب لأنه يتقاطع مع أكثر من ست مواد وردت في نظام وزارة العمل ومع إستراتيجية التوظيف والأوامر الملكية، والآليات والبرامج التي تنفذ الآن هي من برامج تلك الإستراتيجية”.

وتابع الدكتور الحربي: “مكافحة البطالة تعالج الآن من خلال الأنظمة السارية الجاري العمل بها في السعودية والبرامج ذات البعد النظامي كبرنامج نطاقات هذا علاوة على اللوائح والقرارات الصادرة التي تدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص”.

ودعا إلى إيجاد حلول عملية على أرض الواقع يشارك بها القطاع العام والخاص لتحقيق الهدف الأمثل وهو توظيف السعوديين والمحافظة على الحركة الاقتصادية السليمة بطريقة متوازنة بين الطرفين.

وتمنى الدكتور الحربي من الكتاب أن يكونوا منصفين للجنة وتوجه المناقشة للموضوع الأساس للجنة، وهو هل النظام المقترح من الزميل على الوزارة يصلح أن يكون نظاماً لمكافحة البطالة.

وأضاف: “اثنان من الأعضاء أيدوا اللجنة في قرارها ووضعوا حيثيات ستستفيد منها اللجنة وعارضها 4 آخرون تركزت بعض مداخلاتهم حول هل هناك بطالة أم لا؟ وهذا لم يكن موضوع النقاش”.