انخفاض أسعار المجوهرات في نوفمبر.. والتأمين يسجل أعلى معدل تضخم

بلغ معدل التضخم العام في السوق المحلية 3,1% في شهر نوفمبر 2013، وكان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد سجل ارتفاعا بلغت نسبته 3,2% و3% في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. وهذه مستويات مطمئنة لمعدل التضخم في السوق السعودية.

ووفقا لصحيفة “الرياض”سجلت المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة أدنى مستويات التضخم في شهر نوفمبر 2013م، حيث بلغ معدل انكماش أسعارها نحو 15%، تلتها الأحذية وملبوسات القدم بنسبة انخفاض بلغت 7,5%. وسجلت قطع غيار معدات النقل الشخصية نسبة انخفاض بلغت 5,7%، والسيارات انخفضت بنسبة 5,5%، وانخفضت تكاليف التعليم العالي بنسبة 4,2%، ومواد صيانة المسكن بنسبة 2,6%.

أما معدلات تضخم السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً فجاء في مقدمتها التأمين المتصل بالنقل الذي ارتفع بنسبة 42,6% في نوفمبر 2013م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وجاءت بعدها وسائل التسجيل بنسبة تضخم بلغت 26,5%، ثم أجهزة هاتف وفاكس بنسبة 24,9%، ثم خدمات إصلاح المسكن بنسبة 16,8%، ثم الخدمات المنزلية والأسرية بنسبة 16,4%، ثم عروض العطلات والسياحة بنسبة 13,3%، ثم المنتجات الصيدلانية بنسبة 12,9%.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر مطلع العام الجاري من ارتفاع معدلات التضخم وحث المملكة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لتخفيف الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة نمو الإنفاق الحكومي. إلا أن حكومة المملكة قد تنبأت بوقت كافِ بشأن الضغوط التضخمية لاسيما في مجموعة السكن وتوابعه، حيث اتخذت الحكومة قرارها التاريخي بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض ميزانية العام المالي 2011م إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية إنفاذا للأمر الملكي الصادر في 13 ربيع الثاني 1432ه.

أما فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي خلال العامين الماضيين فجاءت نتيجة للأوامر الملكية التي تضمنت صرف راتب شهرين، ودمج علاوة التضخم (15%) مع المرتب الأساسي مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ريال مما ترتب عليه رفع السلم العام لرواتب موظفي القطاع العام بنسبة تراوحت ما بين 73,4% للوظائف الدنيا و19,3% للوظائف العليا، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار.

وكانت النفقات العامة للدولة خلال عام 2012م قد قدّرت بنحو 690 ملياراً، إلا أن استمرار دعم المشاريع والبرامج التنموية أدى إلى ارتفاع النفقات الفعلية للدولة بنسبة 23,6% لتبلغ نحو 853 مليار ريال، حيث تضمنت الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة على تثبيت العاملين (10 مليارات ريال)، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي (19,5 ملياراً)، وإعانة الباحثين عن عمل “حافز” نتيجة زيادة عدد المستفيدين ليصل إجمالي المبالغ المصروفة لهذا الغرض نحو 30 مليار ريال حتى نهاية شهر صفر 1434ه.