«المالية» تصرف التعويضات لملاك العقارات المتعلقة بالمشاريع العامة

علمت المصادر أن وزارة المالية تسابق الزمن لصرف التعويضات المتعلقة بالمشاريع التي يتم تنفيذها من أجل المصلحة «المنفعة» العامة في مكة المكرمة من مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام، الجهة الشمالية، وتنفيذ الطرق الدائرية التي رصد لها مئات المليارات من الريالات.

ووفقا لصحيفة«عكاظ» حرص المسؤولون في فروع الوزارة في مكة المكرمة وجدة على تسليم الملاك الشيكات في كتابات عدل العاصمة المقدسة وجدة بعد الإفراغ لأملاك الدولة من قبل مندوبي الوزارة، حيث تقوم كتابات عدل الأولى في مكة المكرمة، وجدة بجهود كبيرة في إنهاء المعاملات، ويقوم مندوب المالية بتسليم الشيكات لملاك العقارات، وإنهاء صرف الشيكات من قبل فروع مؤسسة النقد في مكة المكرمة وجدة.

ويقول بعض المراجعين: إن هناك مرونة كبير من موظفي وزارة المالية، في قسم المدفوعات في تعديل تاريخ الشيك خلال 10 دقائق.

وقالوا: حبذا لو يأتي المسؤول المخول بصلاحية التحديث إلى أي فرع للوزارة في مكة وجدة، لتحديث كافة الشيكات التي انتهت تواريخها، علما أن تاريخ مدة الشيكات ستة أشهر، ولكن الروتين في بعض الإجراءات يؤخر صرف الشيك، ما يتطلب التحديث، علما أن هناك عددا كبيرا من الشيكات المتعلقة بالتعويضات يتم صرفها بعد استكمال إجراءاتها الشرعية.

وقد سبق لوزارة المالية أن ضخت آخر الدفعات المعتمدة لتعويض ملاك العقارات المنزوعة الواقعة ضمن مشروع تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام، حيث أودعت 6 مليارات ريال في حساب اللجنة المختصة؛ وذلك لصرف آخر التعويضات المعتمدة في المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع، بعد أن استكملت تقديرات العقارات المنزوعة لصالحة والتي قاربت 6 آلاف عقار في جميع المراحل.

ووفقا للمهندس عباس بن عبدالغني قطان المشرف العام على لجنة تطوير الساحات الشمالية، فإن قيمة التعويضات التي قدرت لمشاريع تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام بلغت 133 مليار ريال صرفت كاملة، ولم يتبق منها سوى 6 مليارات ريال، سيتم البدء بصرفها اليوم لكافة ملاك العقارات. لافتا إلى أن المشروع مر بأربع مراحل، الأولى كانت الأعلى وتعويضاتها 40 مليارا، الثانية 30 مليارا، الثالثة 30 مليارا، والرابعة 33 مليارا، موضحا عدم صرف تعويضات العقارات بدون صكوك والأوقاف؛ وذلك لوجود مشكلات وتداخلات وقضايا في المحاكم حتى الآن لم يبت فيها، مشيرا إلى أن مبالغ التعويضات الخاصة بتلك المباني جاهزة وينتظر فقط الفصل في الخلافات فيها لصرفها.