«خبراء»: صناعة مواد البناء لم تحقق «الاكتفاء الذاتي» في السعودية

أكد رجال أعمال وخبراء صناعة مواد البناء أن المشاريع الحكومية والحركة العمرانية في المملكة أسهما في زيادة الصناعات الأجنبية، وقللت من نسبة الصناعات المحلية في السوق، إضافة إلى أن كثرة الاستهلاك لم تحقق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات باستثناء الأسمنت والحديد المسلح، مبينين أن نسبة إنتاج المصانع المحلية من مواد البناء في السوق المحلي تقدر بـ 20 في المئة فقط.

وطالبوا خلال حديثهم إلى «الحياة» بضرورة التخلص من البيروقراطية في أداء الجهات الحكومية، والتشديد على الالتزام باشتراطات الجودة العالية التي تحقق المنافسة العادلة، وتطوير أنظمة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، مشيرين إلى ضرورة إنشاء محاكم سعودية خاصة بقضايا التشييد وفض النزاعات المتعلقة بالمقاولات والبناء، التي من شأنها أن تسهم في تحجيم تعثر المشاريع وإهدار الوقت والموارد.

وأكد عضو لجنة تجارة مواد وأدوات البناء والتشييد في غرفة تجارة جدة عبدالرحمن العتيبي أن السعودية لم تكتفِ في صناعة مواد البناء المحلية، إذ ما زالت تعتمد اعتماداً رئيساً على الاستيراد من الخارج، مرجعاً ذلك إلى كثرة الطلب والمشاريع الحكومية والتنمية العمراني التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن استيراد الحديد لا يزال مسيطراً على الصناعات الأخرى المستوردة من الخارج، بشقيه من الحديد «الصاج» والمسلح، وأبرز الدول المصدرة للحديد إلى السعودية الصين وروسيا، لافتاً إلى أسعار الحديد «الصاج» المستورد ينافس الحديد المصنع محلياً، بيد أن أسعار الحديد المسلح متساوية نوعاً ما، على حد قوله.

وأفاد العتيبي بأن المعوقات التي تواجه الصناعة المحلية لأدوات البناء هي بيروقراطية الأنظمة في الجهات الحكومية، خصوصاً تأخر الفسح لتلك الأدوات في الجمارك في الموانئ السعودية كافة، مضيفاً: «يظل بطء الإجراءات والأنظمة في الجهات الحكومية أبرز المعوقات التي تواجهنا، إضافة إلى غموض اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس التي تعتبر غير واضحة لدى كثير من التجار».

ولفت إلى أن جودة مصانع إنتاج مواد وأدوات البناء المحلية في السباكة والكهرباء أفضل من الخارجية، إضافة إلى تميز مصانع الأسمنت التي حققت اكتفاءً ملموساً في السعودية، مبيناً أن مشاركة الشركات السعودية الكبرى في تنفيذ المشاريع العمرانية أفضل بكثير من الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، مثل الشركات الصينية والهندية. وأضاف العتيبي: «حملة التصحيح التي أجرتها وزاراتا العمل والداخلية ستسهم في تقوية المؤسسات العامة للمقاولات والشركات التي يمتلكها الأفراد، وجودة عملها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل بناء المنازل، وغيرها من المشاريع التي ستؤهلها في يوم من الأيام إلى منافسة الشركات الكبرى على المشاريع الكبيرة والحكومية».

من جهته، اعتبر عضو لجنة تجارة مواد وأدوات البناء والتشييد في غرفة تجارة جدة إيهاب البنا خلال حديثه إلى «الحياة» أن السعودية لا تزال دولة مستهلكة، وتعتمد في المقام الأول على استيراد الصناعات الخارجية، ومنها مواد البناء والتشييد.

وبين أن كثرة المشاريع وثقافة الاستيراد والاستهلاك لم تحقق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المحلية وتطورها، كما أن نسبة الصناعات المحلية في الأسواق إلى جانب الصناعات الخارجية تقدر بـ20 في المئة فقط، باستثناء الحديد والأسمنت.

وقال إن الاستثمار في السعودية يعتبر من أنجح المشاريع للشركات الأجنبية، لأن ثقافة الاستهلاك تقف عائقاً أمام الصناعات المحلية، والتنمية العمرانية ومشاريع البنى التحتية أسهمتا في ازدهار الصناعات الأجنبية محلياً، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي للصناعات يدفعها وبقوة إلى تطوير الصناعات المحلية وازدهارها أمام الصناعات الأخرى.

وأضاف البنا: «في عام 1433هـ أسهمت الحكومة السعودية في تطوير الأنظمة لمساعدة الأنشطة الصناعية، ودعم حركة الصناعة المحلية لأدوات البناء، بالتخلص من الكثير من البيروقراطية في التعامل مع التجار والمصنعين، وتسهيل الإجراءات في كثير من الإدارات عن طريق استخدام التقنية الإلكترونية».

وشدد على ضرورة التخلص من القرارات الارتجالية لدى (المسؤول، التاجر، المستهلك)، والحرص على الدراسات والتخطيط قبل إجراء الأعمال، وإنجاز الأعمال الأولية أولاً بأول، منوهاً إلى ضرورة تكثيف التوعية في استيفاء اشتراطات الجودة، وتطوير اشتراطات وأنظمة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، لدعم الحركة الصناعية والتجارية. ودعا إلى ضرورة التدخل الحكومي في الأسعار، من طريق مراقبة الأسعار، إذ إنها خلقت جواً من المنافسة غير العادلة لدى كثير من التجار والصناعات، مشيراً إلى أن خفض الأسعار سيؤدي إلى قلة الاستيراد من الخارج، ودعم الصناعات المحلية، إضافة إلى تنوع الخيارات لدى المستهلك.