“التأمينات”: نظامنا تكافلي وليس ربحيا واستثماراتنا لسد العجز

كشف سليمان بن عبدالرحمن القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العائدات الربحية لاستثمارات المؤسسة كبيرة إلا أنها ملك لجميع المشتركين ضمن إطار «تكافلي» ولا يمكن للمؤسسة أن تخصص أرباحا سنوية للمشتركين والمستفيدين كون صندوق التأمينات عرضة للعجز في ظل ارتفاع معدل أعمار السعوديين إلى 78 في المئة، مؤكدا في حوار مع رجال أعمال الباحة في الغرفة التجارية أن الفائض المرحلي ضمانة لتفادي المتوقع من العجز.

ووفقا لصحيفة”عكاظ” أوضح القويز أن نظام تبادل المنافع بين القطاعات مطبق منذ 2004، ويمكن للمواطن نقل خدماته من قطاع إلى قطاع شرط التقدم بطلب الضم خلال سنتين من التحاقه بعمله الجديد، لافتا إلى أن ضم المدد بهدف التقاعد المبكر لم يتخذ قرار بشأنه، مشيرا إلى أن برنامج الادخار الإضافي آلية جديدة ومبتكرة بهدف تأمين مبالغ للمشتركين برغم انحياز المجتمع للقروض وإعراضه عن التوفير لانعدام فكرة الادخار في ثقافته، وأضاف أن المؤسسة تستحدث خدمات استباقية، منها نموذج 3 الإلكتروني، الذي يتم من خلاله تنفيذ 112 عملية في الدقيقة الواحدة، مبديا سعادته أن المؤسسة تخدم أكثر من 8 ملايين مشترك، منهم 1.5 مليون سعودي، مؤكدا أن مصروفاتهم على الخدمات لا تتجاوز 2.5%، علما بأن النظام يمنحهم حق الصرف إلى 5%.

وعن افتتاح مستشفى للتأمينات في الباحة قال: هدفنا الاستثمار بعائد مالي مجز بصرف النظر عن المنطقة وعدد المستفيدين. مؤكدا حق المشترك في صندوق التأمينات في الحصول على تكاليف نقله إلى المستشفى وإعادته إلى المنشأة، وأردف أن نظام التأمين ضد البطالة حماية اجتماعية وتم التصويت عليه في مجلس الشورى والرفع به لمجلس الوزراء ويهدف إلى دعم القطاع الخاص ومنح ميزة الأمان الوظيفي حال الفصل من العمل أو إعادة الهيكلة والبحث عن وظيفة جديدة، ونفى القويز أي ميزة لبرنامج مساكن كونه تجاريا واستثماريا وكل من يستطيع تحمل هامش الربح يتم إقراضه من صندوق مصلحة معاشات التقاعد حتى وإن لم يكن من المشتركين، مشددا على أن التأمينات لا تود خلط الأوراق أمام المشتركين ولا تغلب جانب ربحيتها على حساب المشتركين وذوي الدخول المحدودة حتى وإن توفرت للتأمينات صلاحيات تمكنها من الاستثمار إلا أن الالتزام بدور المؤسسة وعدم الإضرار بالحق المالي للمشترك من أهداف المؤسسة وغاياتها علما بأن البعض من المتقاعدين يبحث عن خدمات مغرية ويتكبد متاعب جمة.

ولم يعلق القويز على مقترح دمج صندوقي التقاعد والتأمينات واكتفى بقوله «لست مخولا بالحديث عن الدمج وليس من اختصاصي وأي كلام سيقال سيحسب علينا في موضوع هو من اختصاص الدولة»، مؤكدا على أن معاش التقاعد مضمون ولا يتم الاقتطاع منه إلا بحكم قضائي على أن لا يزيد عن 30 في المئة من أصل المعاش، وأبدى القويز ارتياحه لمقترحات بعض رجال الأعمال والحضور إلا أنه لفت إلى أن تعديل الأنظمة صعب وتكييفها ممكن والاجتهاد المحمود مقبول.

وشدد على أن مؤسسة التأمينات لا تطمح لتطبيق أنظمة تضر بالمستفيدين، نافيا أن يكون التوظيف الوهمي ظاهرة كون السعودة ملموسة ومشاهدة للعيان في كل القطاعات ما يؤكد جدية الدولة وزيادة وعي المواطن بأحقيته في العمل في وطنه، وأضاف أن كل إجراءات جديدة يتم تطبيقها ينتج عنها إشكالات متوقعة، محملا مرونة الأنظمة مسؤولية حل الإشكالات.