خفض التيسير الكمي الأميركي إلى 75 مليار دولار شهرياً

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض قيمة برنامجه الضخم للتيسير الكمي بمقدار 10 مليارات دولار من 85 مليار دولار الى 75 مليار دولار شهرياً.

وتوزع الخفض الذي يعبّر عن خطوة طال انتظارها بالتساوي بين السندات العقارية وسندات الخزانة التي كان يشتريها الاحتياطي الفيدرالي لإنعاش أسواق رأس المال.

وقال المجلس في بيان أعقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الذي استمر يومين إنه يخفض “بشكل متواضع” وتيرة مشتريات السندات في ضوء تحسّن أوضاع سوق العمل.

وبتحرك يرمي الى كبح أي رد فعل حاد للأسواق تجاه خفض التيسير الكمي أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة قرب الصفر حتى بعد أن يتراجع معدل البطالة عن 6.5%.

ويشير هذا القرار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقي منخفضاً لفترة أطول مما وعد الاحتياطي الفيدرالي في السابق وبما يشكل نقطة تحول لأكبر برنامج تاريخي معتمد على السياسة النقدية في ضخ الأموال الفيدرالية في أسواق رأس المال التي دعمت بشكل أساسي الاستثمارات الخطرة بحسب مصرفين.

واشتري مجلس الاحتياطي الاتحادي ما قيمته حوالي 4 تريليونات دولار من السندات منذ عام 2008، لكن خبراء مصرفيون قالوا لمراسل “العربية.نت” إن سياسات التيسير الكمي نجحت في ضخ الأموال داخل المؤسسات المالية والبنوك لكنها لم تصل إلى الأفراد والشركات على شكل قروض تنعش الطلب الداخلي للاقتصاد الأميركي.

وشهدت العقود الآجلة للذهب تذبذباً خلال التعاملات الإلكترونية مع تقييم المستثمرين للقرار الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي بتقليل مشترياته من الأصول الذي يسري بدءاً من يناير المقبل.

وانخفضت أسعار الذهب فور إعلان البنك قراره بشأن التيسير الكمي ولكنها تعافت قليلاً بعد ذلك.

ووصلت العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مارس في التداولات الإلكترونية إلى 19.99 دولار للأوقية.