وزير المالية:دور القطاع الخاص في المنطقة متواضع وإستثماراته ضئيلة

كشف الدكتورإبراهيم العساف وزيرالمالية أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، مبيناً أنه وبرغم سياسات الاصلاح الاقتصادي والدعم دورالقطاع الخاص على مستوى المنطقة لا يزال متواضع وحجم استثماراته ضئيل، كثير من الدول تبنت سياسات لدعم مشاركة القطاع الخاص وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظي بعناية كبيرة وهناك تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها.

وأوضح العساف خلال الكلمة التي القاها خلال مؤتمر اقتصاديات الشرق الاوسط أن توفير البيئة الاستثمارية أهم المقومات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعلى الجهات المعنية العمل على ذلك وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل وتحسين بيئة الاعمال.

وأبان العساف أن المملكة تجربتها جيدة في تفعيل دورالقطاع الخاص ويتضح ذلك من توفير الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المستقرة والمشجعة ، بالاضافة للانفاق الاستثماري الذي يفتح فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، تطوير البنية التحتيتة وتذليل العقبات ، تطوير الانظمة التجارية والقضائية ، وتيسير الحصول على التمويل ، ودعم صناديق الاستثمار.

وتباع :”اثمرت هذه السياسة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص لتصل لنحو 700 مليار ريال عام 2012م تشكل نسبة 58% من النتاج المحلي الاجمالي وساعد هذا الدور في توفير فرص عمل لـ 250 الف سعودي عام 2012م وبلغ عدد من يعملون في القطاع الخاص نحو مليون عامل.

وقال العساف أن المملكة تطلع لتطور سريع في السياسات الاصلاحية والهيكيلة لتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، قال المهندس عبد الله بن سعيد المبطي في كلمة افتتاحية لمؤتمر اقتصاديات الشرق الاوسط والذي بدأ فعالياته اليوم بالرياض:” أرحب بكم جميعاً في هذا المؤتمر الاقتصادي الدولي الهام الذي يبحث قضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا التوقيت الحساس والظروف الدقيقة التي تمربها منطقتنا وهذا الحضور المميز يعكس الاهتمام بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي يركز على قضايا ومسائل حيوية تهم اقتصادات العالم ومنطقة الشرق الأوسط والقطاع الخاص ودوره كما ستناقش أيضاً القضايا الاقتصادية الراهنة وآليات معالجتها وذلك من أجل صياغة وبلورة إستراتيجية اقتصادية تكون بمثابة خارطة طريق لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تساعدها على توظيف امكانيات القطاع الخاص /وتدعمها في جهودها لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المبطي:”إنه لمن دواعي سعادتنا وإعتزازنا أن ينعقد هذا المؤتمر في السعودية وفي مقر مجلس الغرف السعودية هذا المؤتمر الذي يعتبر الأول والأكبر على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدوليه وبدعم ورعاية من وزارة المالية وبحضور هذه النخبة المتميزة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين من القيادات الاقتصادية والماليه المحلية والإقليمية والدولية.

وتابع :” يضفي على انعقاد هذا المؤتمر مزيداً من الأهمية أنه يأتي في توقيت مازالت فيه بعض دول المنطقة تعاني ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة وتعاني من بطء النمو الاقتصادي وضعف في الحركة التجارية والاستثمارية كما يأتي في توقيت يركز فيه متخذوا القرارات الاقتصادية في المنطقة على السياسات والقرارات التي لها شعبية لدى القاعدة العريضة من المجتمع وهو ما قد لايتناسب أحياناً مع ظروف وطبيعة عمل القطاع الخاص .

وقال المبطي في ظل هذه الظروف، فإن القطاعين الحكومي والخاص مطالبان بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة وابتكار شراكة ذكية تربط القطاعين العام والخاص للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والعديدة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة ومد جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ومنها صندوق النقد الدولي للاستفادة من الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية التي تتوفر لدى هذه المنظمات وذلك على النحو الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار لاقتصادات دول المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويمكنها من مجابهة التحديات التي تحيط بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / خاصة ذات العلاقة بتوفير فرص عمل تبلغ حسب تقديرات البنك الدولي 40 مليون فرصة للعشر السنوات القادمة .

وواصل المبطي حديثه قائلاً:”رغم التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة إلا أننا على ثقة بأن كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص خصوصا بدول الخليج يدرك تماماً أبعاد ومضمون دوره المستقبلي والتحديات التي تواجهه ويدرك أيضاً أهمية العمل الجاد لبناء الشراكة الحقيقية مع الجانب الآخر خاصةً في ظل المحاولات الجادة من دول المنطقة للإصلاح الاقتصادي والإنفتاح على الاقتصادات العالمية . وفي ظل إدراك حكومات المنطقة لتغير دورها من دور اللاعب الرئيسي في النشاط الاقتصادي إلى دور المنظم الذي يرسم السياسات / ويضع النظم والضوابط / ويقدم الدعم والحوافز دون أن يتدخل بشكلٍ مباشر بالقرارات التي تتناقض مع مصالح القطاع الخاص ومع آليات السوق وخير مثال على ذلك وصول مساهمة القطاع الخاص السعودي الى 58% بالاقتصاد الوطني .

وفي ذات الشأن قال ديمتريس نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا أن المستثمرين في منطقة الخليج لعبوا دورا مهما في التنمية في قطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها.

وأضاف أن الاستثمارات في منطقة الخليج ستنمو وبأن تلك الدول ستواصل دعمها للقطاع الخاص والذي أصبح لاعب أساسي في التنمية وحل المشكلات التي تواجه الاقتاصديات في كثير من الدول ، التركيز يجب ان ينصب على الشراكة مع الحكومات من اجل الاصلاح الاقتصادي وتوفير البنية الملائمة للاستثمارات وليلعب القطاع الخاص دور في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل.

من جهته، قال مين تشو نائب رئيس صندوق النقد الدولي أنهم سعداء بالمشاركة في هذا المؤتمر ونثمن دور مجلس الغرف في تنظيم هذه الفعالية، ولاشك بأن هذا الحضور الكبير يعكس الاهتمام بدورالقطاع الخاص في المنطقة والمملكة، القطاع الخاص على المستوى الدولي يلعب دورا هاما ومساهمته نحو 25% ، وفي المملكة القطاع الخاص يلعب دور مهم جدا وتصل مساهمته سنويا لنحو 6.6% ، رغم ذلك هناك تحديات في المنطقة تتمثل في توفير الاستقرار ونسبة نمو السكان المرتفعة 30% وهم من فئة الشباب وهذا يتطلب توفير فرص عمل كبيرة وهذا يضاعف العبء على القطاع الخاص ليفتح مزيد من فرص العمل ، مما يتطلب تعزيز ودعم القطاع الخاص ليكون اقوى على خلق الفرص على مواجهة التحديات الاقليمية والدولية ، كما يجب التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته على مستوى المملكة يجب التركيز اكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية لمواجهة النقص في الاستثمارات الاجنبية نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة ، وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية والموراد بالمنطقة المطلوب استراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص.