المواطنون يوقفون مشاريع البناء بسبب ارتفاع تكلفة العمالة

شهدت بعض مخططات «أبحر» شمال محافظة جدة في الأيام الماضية نزولا حادا في حركة البناء، والتطويرالعمراني بنسبة 80 في المئة؛ وذلك بسبب عدم وجود عمالة كافية تقوم بالبناء والتشييد، مع بدء الحملات التفتيشية لمخالفي نظام الإقامة.

ووفقا لصحيفة”عكاظ”ذكر بعض المستثمرين العقاريين والمواطنين، أنه بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة، توقفت حركة البناء بشكل ملحوظ، الأمر الذي بث الخوف، والذعر في نفوسهم، خاصة أن البعض لم يكمل بناء منزله الخاص، ناهيك عن مشاريع الوحدات السكنية الجاهز التي تقوم ببنائها الشركات المطورة للعمران والتي لا يوجد لديها عمالة خاصة، أصبحت هي الأخرى تعاني من هذه المشكلة، مبينين أن بعض شركات المقاولات التي تتوفر لديها عمالة على كفالتها الخاصة، أصبحت تبالغ في رفع سعر المتر للبناء ، عما كان عليه في السابق.

أوضح حسن العمري، مستثمر عقاري في بناء الوحدات السكنية أنه بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع للعمال المخالفين، توقفت حركة البناء نسبيا، في أغلب مخططات محافظة جدة.

وأشار العمري ، بعد أن كان العمال من مختلف الجنسيات نجدهم بكثرة، ونتقاول معهم باليومية، أو بالمتر، كي يقوموا ببناء الفلل، أو العمائر، أصبحنا الآن في حيرة من أمرنا، في ظل قلة العمال، واستغلال بعض شركات المقاولات في رفع الأسعار، وهذا من حقهم، ولكن ما ذنب المواطن. وطالب العمري، الجهات المختصة، بتشكيل لجنة، توضع أسعارا محددة للجميع في تكلفة البناء، وأسعار المتر.

وبين زياد آل علي ، صاحب مكتب عقاري، أن الحملة التفتيشية ضد مخالفي نظام الإقامة، شلت من حركة البناء ، في جدة، وأصبح هناك الكثير من المواطنين، أو حتى المستثمرين في بيع الوحدات السكنية الجاهزة الذين لا توجد لديهم عمالة خاصة بهم، يعانون من توقف البناء. وتوقع زياد، أن الفترة المقبلة، سوف تظهر جميع النتائج، حول أسعار المتر للبناء، وأسعار الأراضي، والوحدات السكنية الجاهزة، في ظل العجز الرهيب الذي يمر به السوق في هذه الفترة.

وقال المقاول إبراهيم السوداني في أحد مخططات شمال جدة إنه منذ انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، وبدء الحملات التفتيشية أنتظر يوميا في هذا المكان الذي تتجمع فيه العمالة لكن لا وجود لأي عامل سواء نظاميا أو غير نظامي، يريد المغامرة والعمل في البناء.

وكشف السوداني تخوفه من حدوث تغيرات كبيرة ، سواء من حيث ارتفاع أسعار البناء للمتر الواحد، أو المبالغة من شركات المقاولات التي لديها عمالة خاصة، وبالتالي يكون لهم تحكم في السوق.

من جانب، أوضح عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني في غرفة جدة عبدالله الأحمري: أن سبب توقف حركة البناء في جدة، هو تعاقد بعض الناس، وبعض الشركات التي تبني الوحدات السكنية الجاهزة مع عمالة مخالفة لنظام الإقامة ، وهذا حرمهم من إكمال مساكنهم، ولو تم التعاقد مع شركات مطورة للعمران ذات سمعة طيبة، وعنوان واضح، ما كان حصل كل هذا.

وأشار الأحمري إلى أن بعض الشركات قامت بتصحيح أوضاع عمالتها، واستمرت في تقاعدها في بناء المساكن، ولم يكن هناك تأثير كبير.

وبين أن ارتفاع تكلفة العمالة، جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن إكمال بناء منازلهم، وأيضا الشركات المطورة لبناء المساكن الجاهزة، هي الأخرى تضررت كثيرا من هذا الوضع؛ وذلك لأنها لم تقم من بداية الأمر التقاعد مع عمالة نظامية.