شركة تتحايل على “الاتصالات” بتوظيف خريجيها بلا عقود

بعد أن زودت كلية الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال خدمات الاتصالات، تحتفظ “الوطن” باسمها ، بقائمة أسماء خريجيها لتوظيفهم وفق التزامات تضمن العمل في تخصصاتهم ومرتبات تكافئ شهاداتهم، تعهدت الكلية بعدم التعامل مع الشركة إلا وفق مخاطبات رسمية، بعد كشفها لعمليات تحايل تستهدف الطلبة الخريجين بتوظيفهم في تخصصات لا تتوافق مع مؤهلاتهم ورواتب أقل مما تعهدت الشركة بها.

ووفقا لصحيفة “الوطن”فإن المشلكة لم تقف عند هذا الحد، فبحسب أحد الخريجين فقد طلبت الشركة من موظفيها الجدد التوقيع على عرض وظيفي “غير مؤرخ”، مما دفع البعض منهم إلى طلب الاحتفاظ بصورة منه وهو ما رفضته الشركة الموظفة، بحجة أن الفترة التي سيعمل بها الخريجون وهي بمعدل 8 ساعات يومياً لمدة 90 يوماً تعد فترة تجريبية، بالرغم من أنها وظفتهم في قطاع تنفيذ الخدمات، بعد أن تعهدت لكلية الاتصالات بتوظيفهم في قطاع الدعم الفني الذي يناسب مؤهلاتهم التي تنوعت بين شبكات وبرمجة.

أمام ذلك، شدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة ستتصدى لأي ممارسات غير قانونية تقوم بها الشركات في عملية توظيف السعوديين، معتبراً المرجع للوزارة العقد المبرم بين الشركة والموظف، إلا أن الخريجين لم يتمكنوا من الاحتفاظ بنسخة من العقد بحسب أحد الخريجين الذي ذكر لـ”الوطن” أن الشركة امتنعت عن إعطائه نسخة من العقد.

وقال العنزي إنه في حال اكتملت أوراق الدعوى المقدمة ضد الشركة، ستقوم الوزارة بدورها المتمثل في استدعاء الطرف الآخر وتحويله إلى هيئة الفصل للحكم في القضية.

وفي الوقت الذي لم ترد فيه الشركة الموظفة على اتصالات ، أكد مصدر مطلع في كلية الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن مندوب الشركة قدم إلى الكلية وطلب قائمة بأسماء الخريجين لتوظفيهم على أن تلتزم الشركة بوضعهم في تخصصاتهم وبرواتب تبدأ من 5700 ريال، الأمر الذي دفع الكلية إلى تزويدهم بأسماء 601 خريج، إلا أن بعض الخريجين عادوا للكلية وكشفوا لهم ممارسات الشركة بتوظيفهم في قطاعات تنفيذ الخدمات وبرواتب تبدأ من 3400 ريال، الأمر الذي دفع بعض الخريجين إلى ترك الوظيفة.

وهنا أكد المصدر أن إجراء الشركة أثار استياء المسؤولين في الكلية، مشدداً على أن الكلية لن تتعامل مستقبلاً مع هذه الشركة إلا وفق التزامات رسمية خطية، لضمان حقوق مخرجاتها المؤهلة تأهيلاً عالياً.

وعن أسباب التحول في التزامات الشركة تجاه الكلية وتخفيض الرواتب عن المتفق عليه إلى النصف تقريباً، قال المصدر إن الكلية خاطبت الشركة بعد إبلاغ الخريجين لها بما حدث معهم، إلا أن مسؤولي الشركة ماطلوا في عملية الرد على اتصالات الكلية وبعد التواصل معهم أخيراً، أفاد أحد مسؤولي الشركة بأن ذلك غير صحيح، مما دفع المصدر إلى إثارة تساؤلات حول تلاعب الشركة في مسألة الرواتب، مشيراً إلى أن تصرف هذه الشركة لم يكن غريباً بالنسبة للكلية إذ إن هناك شركات أخرى تمارس الأسلوب ذاته.