قبل إعلان الميزانية.. تحذيرات من الإفراط في رفع سقف “الإنفاق”

على وقع ترقب إعلان ميزانية وموازنة السعودية للعام المقبل 2014، أطلقت أصوات اقتصادية اليوم دعوة بضرورة ضبط مخصص الإنفاق والمصاريف العامة المنتظرة في موازنة العام المقبل وسط تباين الآراء حيال حجم توقعات فائض الميزانية للعام الحالي ووسط تنبؤات بزيادة الإنفاق العام.

وبحسب تقديرات أجريت مؤخرا لعدد من بيوت الأبحاث والدراسات والبنوك، فقد تراوح حجم الفائض المنتظر بين 150 مليار ريال في حدوده الدنيا إلى 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار) في أعلى التوقعات، جراء قيمة مبيعات النفط التي استقر متوسط أسعار بيع البرميل الواحد فوق مستوى مائة دولار.حسبما تناولته «الشرق الأوسط».

وأكد الدكتور يوسف الزامل، أكاديمي واقتصادي سعودي، أن زيادة الإنفاق متوقعة لاسيما مع وجود حجم فوائض كبيرة منتظرة في ميزانية العام الحالي، مؤكدا أن وجود الفائض يعطي دلالة بإمكانيات الدولة المالية التي لابد أن تتجه بدورها إلى عكسها على الواقع الاقتصادي في البلاد دون خلل.

وشدد الزامل في حديثه على ضرورة أن تضبط عملية زيادة الإنفاق المنتظرة بمنظور استراتيجي يجمع استمرارية التنمية بعجلة حركتها في الوقت الذي لا ينعكس سلبا على وضع المعيشة العامة للمواطنين.

ويؤكد الزامل في حديثه عن هذا الجانب أن ارتفاع النفقات ومصروفات الحكومة بمعدلات كبيرة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تضخم سيعاني معه المواطن، مضيفا بالقول: “لابد أن تكون زيادة المصروفات العامة دون مستوى الإسراف”.

ولفت الزامل إلى ضرورة مراعاة المسؤولين في الدولة للتوازن في ضبط الإنفاق بالاستفادة من الفوائض المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار بجانب الاحتياطات التي تحتاج البلاد إلى تنميتها باستمرار بجانب الاستفادة من استثمارها وتنمية مدخراتها.

ووفقا لأقصى التوقعات بالفائض المنتظر، ستظل أقل مما هو محقق في ميزانية العام الماضي 2013 في مقابل تقديرات أخرى برفع الحكومة لسقف الإنفاق العام نتيجة متطلبات المرحلة التي مضت فيها وتحتاج معها إلى المضي قدما لضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها التنموية والاستراتيجية.

من جانبه، أكد محمد العمران، وهو عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن زيادة الإنفاق المنتظرة لا بد أن تراعي الوضع الاقتصادي العام في ظل اعتماد البلاد على اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة رئيسية على منتج واحد، لافتا إلى أهمية أن يكون تحرك الدولة في حال رغبتها في ضبط الإنفاق العام إلى التخفيض من الإنفاقات التشغيلية.

وزاد العمران في حديثه أن البند التشغيلي في مشاريع الدولة وبنودها، هو من يعطي المرونة المطلوبة دون الاندفاع في الصرف العام، مبينا أن طرق أبواب بنود الميزانية الثلاثة الرئيسة كالرواتب والمصاريف والصيانة والتشغيل صعبة وربما لا يمكن المفاوضة فيها.

وبين العمران أن الباب الرابع المختص بالإنفاق الاستثماري هو منفذ يمكن للدولة فيه فرض رؤيتها المتعلقة بضبط المصاريف وكذلك استخدامه في التحكم في الإنفاق، موضحا أن هذا المسار هو ما يؤكد على توصيات سابقة بضرورة أن تكون المشاريع مدروسة وذات قيمة مصحوبة بانعكاسات إيجابية ونوعية على كافة أبعاد الاقتصاد المحلي.

ويرى العمران أن الزيادة في الإنفاق لا بد أن تشمل خطوط الدفاع للاقتصاد الوطني في البلاد، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية.