تعارض اقتراض الشركات الكبرى من البنوك الأجنبية مع الاقتصاد الكلي

كشف الدكتور سعد عبدالعزيز المطير أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود في تعليقه على توقيع شركة الكهرباء اتفاقيات مع بنوك أجنبية «كورية، يابانية»،أن هذا يعتبر تنويعا لمصادر التمويل، ويجعلها شركة تدخل ضمن التصنيف الائتماني العالمي، حيث تتمكن من الاقتراض عالميا وبتكلفة ربوية منخفضة عندما يرتفع تصنيفها الائتماني.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة الكهرباء توقيعها اتفاقيات مع بنوك أجنبية «كورية، يابانية» للحصول على قروض تجارية يبلغ إجماليها 2 مليار دولار أي ما يعادل 7500 مليون ريال لتمويل بناء محطة توليد جنوب جدة على الساحل الغربي للمملكة.

أما على جانب عرض التمويل المحلي من قبل الأفراد والبنوك والحكومة، فقال في الواقع أنه عال جدا يستوعب المبلغ المطلوب، بل وأكثر من ذلك، فما زالت البنوك لديها فائض سيولة من خلال تسارع نمو الودائع البنكية وقيام البنوك بزيادة رأسمالها من خلال الأرباح المبقاة.

ووفقا لصحيفة “عكاظ”أضاف المطير أن الحكومة لديها فوائض مالية تربو على 2 تريليون ونصف الترليون ريال كان من الأولى استخدام جزء منها في تمويل شركة الكهرباء، وخلاصة القول: إن الاقتراض الخارجي في رأيه يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الكلي في ظل توفر الموارد المالية المحلية.

قلة التكلفة الخارجية

من جهته، بين خبير المؤسسات المالية والتمويل الإسلامي الدكتور عبدالرحيم ساعاتي أن الشركات الكبرى المحلية منذ انضمام المملكة للتجارة العالمية أصبح بعضها لم يقترض من البنوك المحلية أو البنوك المتعاقدة معها، ويأتي توجه الشركات للبنوك الخارجية لقلة تكلفتها.

ويأتي اختيار البنوك الأجنبية من قبل الشركات؛ وذلك لأن إمكانياتها أفضل، ولديها رؤوس مال أكبر نتيجة اتحاد عدة بنوك، وهذا ما يخالف الوضع المحلي الحالي، بأن شروط البنوك المحلية أعلى من الخارج، والأرباح المحلية للبنوك أكثر علاوة وتكلفة، ولهذا تكتفي البنوك المحلية بأرباحها على القطاع الخاص نظرا لرفع قيمة الفوائد عليهم، وأن البنوك المحلية اكتفت بالقطاع الخاص في ميزانياتها، والشركات الكبرى لو وجدت نفس مميزات البنوك الخارجية في البنوك المحلية لما توجهت للخارج.

وأضاف: أنه يجب عدم نسيان سعر الفائدة الأقل والتسهيلات الأكثر التي تقدمها البنوك الخارجية للشركات، ما يدفع شركاتنا المحلية للتوجه إليها، ورؤية عروض جميع البنوك المتقدمة على الشاشة ومميزاتها وسلبياتها.

إجراءات مطولة

وفي ذات السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب أن بنوكنا المحلية لديها إجراءات مطولة ومعقدة وضماناتها التي تطلبها كثيرة، ما ينفر الشركات من طلب قروضها، وأن البنوك دائما ما تجعل الشركات الكبرى مكان «شك» في استطاعتها تسديد ما عليها من قروض أو أكثر، فكما هو معروف بأن البنوك مشهورة بأنها متحفظة وخاصة في المشاريع طويلة المدى، والأصل في الصناعة المصرفية أنها تشتغل على قروض صغيرة المدى وليست الطويلة، لاهتمامها بالسيولة والربحية التي تحاول دوما جعل ربحيتها وسيولتها عالية، وأن هذين الشرطين لا يتحققان في قروض طويلة المدى.