“الشورى” يفتح ملفات ارتفاع الأسعار والغش التجاري أمام”الربيعة”

يوجه أعضاء مجلس الشورى خلال اجتماعه غدا، تساؤلات عديدة لوزير التجارة والتجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة تتناول قضايا تهم المواطن والاقتصاد الوطني.

وحدد المجلس يوم غد الثلاثاء، جلسة مفتوحة وشفافة يلتقي فيها الوزير بالأعضاء من خلال نقاش وصفه عدد من الأعضاء بأنه يأتي في غاية الأهمية، خصوصا أن هناك ملاحظات على الوزارة بشأن ما يعانيه المواطن من ارتفاع في الأسعار والغش التجاري.

وفي هذا الشأن، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور فهد بن جمعة: إن النقاش سيتناول العديد من الجوانب المهمة التي تهم المستهلك بشكل عام، حيث سيتم توجيه عدد من التساؤلات أهمها هل وزارة التجارة وضعت نفسها مكان جمعية حماية المستهلك من خلال تصاريحها التي تنشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية.

متسائلا: هل هذا هو هدف وزارة التجارة والصناعة ؟

وأوضح عضو المجلس بن جمعة أن من ضمن التساؤلات، ماذا قدمت الوزارة في مجال التجارة الداخلية والخارجية والصناعة والتصميم والقيمة المضافة للسوق السعودي؟

وأضاف: أن الإحصائيات تشير إلى أن عام 2012 م شهد انخفاضا في معدلات النمو الصناعي ومعدل الصادرات وذلك مقارنة بعام 2011م.

وأشار الدكتور فهد بن جمعة إلى أن الوزارة ركزت على حماية المستهلك وهو من عمل جمعية حماية المستهلك لها أنظمة وقوانين تعمل من خلالها، مشيرا إلى أنها لم تبذل جهد كافي تنمية مصادر القاعدة الاقتصادية.

* الأسعار والغش

وحول التطرق إلى ارتفاع الأسعار لبعض السلع، قال الدكتور فهد بن جمعة: إن هذه نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها خصوصا أنه لا بد من معرفة ما هي الأسباب المؤدية إلى تلك الارتفاعات كالغش التجاري أم أنها بأسباب عوامل أخرى كالعمالة.

وبين نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة أنه من ضمن التساؤلات التي سيتم طرحها على الوزير عن إمكانية فصل التجارة عن الصناعة لتصبح كليهما وزارات بحيث يتم دمج الصناعة مع الهيئة الملكية لتصبح وزارة لحالها وعن التساؤلات التي تلقتها اللجنة الاقتصادية من المواطنين من خلال موقع المجلس.

وقال الدكتور فهد: إن هناك مئات الاستفسارات والتساؤلات وصلت إلى اللجنة تم فرزها من قبل أعضاء اللجنة بحيث يتم طرح عدد منها على الدكتور توفيق الربيعة.

من جانب آخر، أكدت اللجنة الاقتصادية في احد تقاريرها بشأن تقرير وزارة التجارة والصناعة الأخير أن هناك قصورا في تطبيق نظام المنافسة والذي انعكس على أسعار المواد والسلع في الأسواق وممارسات احتكارية تبرز من حين لآخر، وذلك نظرا لعدم تفعيل النظام وعدم استقلالية مجلس حماية المنافسة عن الوزارة، حيث يترأس الوزير مجلس إدارة حماية المنافسة، حيث رأت اللجنة أن هذا يحد من دور المجلس وفعالية النظام.

وقالت مصادر مطلعة بمجلس الشورى: إنه لم يتم إلى الآن التأكد من حضور وسائل الإعلام جلسة مناقشة الوزير أم أنها ستكون مغلقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر متعلق بموافقة الوزير شخصيا.