ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة 3%.. والصيانة تتأثر بالتصحيح

كشفت اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، أن شروط السعودة رفعت أسعار السيارات من موديل 2014 في السوق السعودية نحو 3 %، مشيرة إلى أن السيارات الآسيوية تحديداً شهدت زيادات كبيرة، بلغت 15%، مؤكدة صعوبة سعودة كامل الأقسام في وكالات السيارات، داعية وزارة العمل إلى إيجاد نطاق خاص بقطاع السيارات، يعمل على توفير العمالة المتخصصة.

واعتبر عضو اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية عبدالسلام الجبر، غلاء أسعار بعض أنواع السيارات في السوق، أمراً طبيعياً مع طرح موديلات عام 2014، وقال: «الأسعار قفزت هذا العام نحو 3 %، مقارنة بالعام الماضي، لعدة عوامل، فبجانب الموديلات الجديدة، هناك قلة في عدد الموظفين المتخصصين، مع بدء الحملة التصحيحية على أوضاع العمالة المخالفة»، موضحاً أن «ارتفاع أسعار السيارات الآسيوية 15 % جاء بسبب ارتفاع العملة الآسيوية، وهو ما دعا وكلاء هذه الأنواع في المملكة إلى رفع أسعارهم».

وبيّن الجبر أن «اللجنة طلبت من وزارة العمل استحداث نطاق خاص بقطاع السيارات لسبب أن الوظائف الموجودة حاليا في قطاع السيارات تختلف تماماً عن نشاط الجملة والتجزئة»، مبيناً أن «65 % من العاملين في وكالات السيارات يعملون في قسم الصيانة وقطاع الغيار والمستودعات، وهؤلاء لا يمكن مقارنتهم بالعاملين في محلات السوبرماركت والمحلات التجارية، إذ أنهم متخصصون، ويحتاج القطاع إلى خدماتهم».

وأفاد الجبر أن «عددا من وكالات السيارات في المملكة استوفت شروط وزارة العمل بسعودة ما نسبته 25 % من إجمالي عدد الموظفين»، مشيراً إلى أن «هذا الشرط تسبب في تردي الخدمات في وكالات السيارات لعدم وجود موظفين متخصصين بالشكل المطلوب لخدمة العملاء»، مؤكداً أن «سعودة قطاع الخدمات بالأمر الصعب، حيث استطعنا سعودة قطاع المبيعات والتحصيل الائتماني كونهما من الأعمال المكتبية والسهلة، أما قطاعا الصيانة والغيار، فما يحتاجان إلى جهود كبيرة وطويلة، وحتى بعد هذه الجهود، قد لا يستمر الموظف السعودي في هذا المجال، فمجرد أن يجد وظيفة مكتبية سيترك هذا المجال»، مشيراً إلى أن «عددا من وكالات السيارات غير راضية تماماً عن مستوى الخدمات المقدمة للعملاء خصوصا في خدمات ما بعد البيع، والمستهلكون أيضاً غير راضين، وبالتالي، لابد أن نحقق معادلة متوسطة وجيدة، تخدم العميل بالشكل المطلوب، ولهذا فجميع الشركات التي تحقق نموا في المبيعات، هي بحاجة إلى عدد كبير من الموظفين متخصصين في الورش ونحوها».

وألمح الجبر إلى أن استقرار مبيعات عدد من وكالات السيارات بسبب التنبه المبكر لقرارات وزارات العمل، من خلال قيامها بسعودة الوظائف قبل بدء حملة التصحيح. وقال: «هناك وكالتان فقط استعدتا لقرارات وزارة العمل، أما أغلب الوكالات الأخرى، فلم تستطع أن تواكب بنود السعودة»، مؤكداً أن «استياء الوكالات في السوق السعودي لن يصل إلى حد خروجها من السوق السعودي والاتجاه لأسواق بديلة».