مطالب بإعادة النظر في قرار الإلزام بتأمين 3 حراس أمن لكل معرض

أكد أصحاب معارض السيارات في الاحساء إصرار شرطة الأحساء عليهم بتأمين 3 رجال أمن لكل معرض، بأنه قرار يهدد بقطع أرزاقهم كونه يحملهم تكاليف أكبر من طاقتهم بكثير، ووصف أصحاب المعارض القرار بغيرالواقعي ويتنافى مع حرص الدولة على مساعدة المواطن لممارسة المهن المختلفة، مطالبين في هذا السياق مدير الأمن العام الجديد اللواء عثمان المحرج بالتدخل لدراسة أوضاعهم.

من أين ؟

علي النظام “مالك معرض” تحدث عن أن إلزامهم بتطبيق قرار تأمين 3 رجال أمن لكل معرض أمر شبه مستحيل، وبرر ذلك بكون أن متوسط مدخولهم الشهري من المعارض لا يتجاوز 10 آلاف ريال وربما أقل، فكيف يتمكنون من دفع مرتب أكثر من 9 آلاف كحد أدنى لثلاثة رجال أمن؟!حسبما تناولته”الرياض”ز

انزعاج

أصحاب المعارض أبدوا انزعاجهم الشديد من إصرار شرطة محافظة الاحساء وبشكل مشدد عليهم لتطبيق هذا القرار الذي تعاملت معه شرط جميع مناطق المملكة الأخرى بشيء من الواقعية ولم تطبقه كونه لا يتماشى من ظروف أصحاب المعارض ويحملهم فوق طاقتهم.

تكاليف باهظة

شيخ المعارض عبدالله بن حسين القحطاني شدد على أن المنطقة الصناعية منشأة حكومية تابعة للأمانة ويدفع أصحاب المعارض لها رسوما سنوية وينبغي عليها هي أن تؤمن رجال أمن، وأضاف القحطاني أن الحراسات الأمنية ستزيد من معاناة أصحاب المعارض كونهم سيجبرون على دفع 9 آلاف ريال شهرياً وهو أمر شبه مستحيل. جميل العيسى”مالك معرض” كشف عن بعض التكاليف التي يتكبدونها، مذكراً برفع الأمانة رسوم الإيجارات عليهم في المنطقة الصناعية من ريال للمتر المربع الواحد إلى 7 ريالات! الأمر الذي رفع الرسوم السنوية التي يدفعها من 1500 ريال إلى 11500 ريال. وأضاف العيسى أنهم يدفعون رسوماً لسحب مياه الصرف الصحي، وتأمين المياه، مضيفاً أن مصلحة الزكاة رفعت رسوم الزكاة من ألف ريال، حتى أصبحت الآن 9 آلاف ريال، متسائلاً: كيف تطلب منا الشرطة تأمين حراسات أمنية في حين الأمانة تأخذ منهم رسوما كبيرة والمنطقة تابعة للأمانة، معتبراً أن توفير الأمن يجب أن تتحمله الأمانة.

مصدر أرزاقهم

أصحاب المعارض “الذين يبلغ عددهم 60 مواطنا” أكدوا أن عملهم في بيع وشراء السيارات يمثل مصدر الرزق الوحيد واعتبروا أن هذا القرار يهدد حقيقياً بقطع أرزاقهم، مضيفين كيف لهم أن يوفروا مبالغ تأمين مرتبات هذه الأعداد الكبيرة من رجال الأمن، واستدركوا إلى أن عددا كبيرا منهم سيتركون هذا العمل في حال تم الإصرار على تطبيق هذا القرار غير المعقول.

قضية

كشف أحد ملاك المعارض إلى تطور وصفه بالخطير وهو وجود قضية مرفوعة ضد أصحاب المعارض سيتم بموجبها فرض غرامات مالية جراء عدم تعيينهم حراسات أمنية، ورفض أصحاب المعارض تطبيق هذا القرار الذي وصفوه بغير المنطقي والذي لا يراعي الظروف المادية لأصحاب المعارض.

إعادة النظر

مفرح الحربي “مالك معرض” قال ان الحراسات أمر لا يستطيعون القيام به كونه يكلفهم مالا يطيقون، وطالب يعقوب المديني”مالك معرض” شدد على أهمية إعادة النظر في قرار الحراسات، وشدد محمد جاسم الخليفة بأنهم لا يستطيعون تأمين ثلاثة رجال أمن، وتساءل: ما هو مدخولنا الشهري ليطلب منا هذا الطلب؟! وطرح تساؤلا آخر: ثم أين مركز الشرطة في صناعية الأحساء الذي يسهم في حفظ الأمن، وأكد محمد أن هذا القرار لم يطبق في أي من مناطق المملكة، داعياً لإعادة النظر في القرار لما له من ضرر كبير جداً.

الأمن متوفر

عبدالعزيز العتيبي، ومحمد سعيد المسلم “ملاك معارض” أكدا أنه لا يوجد حراسة على معرضيهما وأنهما ومنذ افتتاح معرضهما منذ سنوات طويلة لم يتعرضا لأي سرقة أو اعتداء، مشددين على أنهما يقبلان بالتوقيع على تعهد عدم مطالبة الجهات بأي مسئولية مقابل عدم إجبارهما على وضع رجال أمن، بسبب الكلفة العالية، ورفع جل أصحاب المعارض في الأحساء إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية النظر في موضوعهم مؤكدين أن مثل هذا القرار يلحق بهم وبأسرهم أشد الضرر كونه يحملهم أكثر مما يحتملون.

مقتضيات المصلحة

من جانهب،افاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أنه فيما يتعلق بإلزام معارض السيارات بمحافظة الاحساء بتأمين حراسة مدنية أمنية فإن نظام الحراسات الأمنية المدنية صادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية صادرة بالقرار الوزاري، وقد نصت المادة الثانية من النظام واللائحة التنفيذية بان تلتزم الجهات التي حددتها اللائحة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة، وألزمت الفقرة 15 من المادة الثانية للائحة التنفيذية بإلزام معارض ووكالات بيع وتأجير السيارات وموزعيها بوضع الحراسة المدنية الخاصة على منشآتها، وإنفاذا للتوجيه الكريم الذي يصب في مصلحة تلك الجهات حفاظاً على الممتلكات تم استدعاء ممثلي هذا الجانب من القطاع الخاص بالتنسيق مع شيخ المعارض بالمحافظة وإشعارهم بأهمية العمل وفق مقتضى التوجيه الكريم.

مساواة

زياد العتيبي طالب بعدم تفعيل توفير حراسات أمنية في المنطقة الصناعية في الأحساء إلا بعد أن يطبق في بقية مناطق المملكة، واستدرك أن الدولة حفظها الله قادرة على تأمين الأمن في المناطق الصناعية في عموم مناطق المملكة عبر الدوريات الأمنية الرسمية، أو توفير شركة حراسات عبر الأمانات التي تملك القدرة أكثر من المواطن، وأكد العتيبي أن بعض أصحاب المعارض تم استدعاؤهم وحقق مع البعض، فيما معارض أخرى لم يفرج عنهم إلا بكفالة بسبب أنهم لم يؤمنوا رجال أمن، واستغرب جداً من مثل هذه الإجراءات مطالباً بإلغاء هذه القرار.