أمير المنطقة الشرقية..يدشن منتدى الاحساء للاستثمار 2013

دشن الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور الامير بدر بن محمد بن جلوي ال سعود محافظ الاحساء.منتدى الاحساء للاستثمار 2013 والذي تنظمه غرفة الاحساء بشراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية.

وبدأ الحفل بجولة تعريفية داخل المعرض المصاحب بعدها تم عرض فيلم حول الاستثمار في الاحساء،ثم القى رئيس مجلس إدارة غرفة الاحساء صالح بن حسن العفالق كلمة أكد فيها أن منتدى الأحساء للاستثمار في نسختيه السابقتين نجح في إبراز احتياجات الأحساء من البنى التحتية والمشاريع والخدمات لتصبح وجهة استثمارية وطرح عديد المبادرات وتقديم رؤى متكاملة لكيفية جذب وتوطين الاستثمارات فيها، مما ساعد في تحريك اقتصاد المنطقة بشكل ملموس، وأسهم في تحقيق الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها الأحساء، وإبراز أهميتها ومزاياها ومقوماتها على المستوى الوطني.ولعل مشروع تطوير العقير، والمدينة الصناعية الثانية، ودعم وتأهيل وتشجيع توظيف الموارد البشرية الشبابية والنسائية في كافة القطاعات الصناعية والانتاجية، دعم بنية المشاريع السياحية ومرافق الإيواء السياحي، وكذلك تحويل مطار الأحساء إلى مطار دولي، تقف شاهدة على نجاحات المنتدى في نسخته السابقة وعلى دعم المخلصين من رجال الدولة.

وأشار العفالق إلى أن موضوع التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية إلا إنه لا يزال هناك قدر من التباين في مستويات النشاط الاقتصادي والاستثماري والتنمية بين المناطق والمحافظات نتج عنه ظاهرة الهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسة مما ولدَّ ضغوطا اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، وقد اقتضى ذلك إعادة توجيه مزيد من الموارد العامة إليها وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً بما يتوافق وخصوصية كل منطقة وميزاتها النسبية.

مضيفا بأن الأحساء نفسها في حراك دؤوب وسعي جاد وتحدي كبير للحاق بركب التنمية المتوازنة المستدامة من خلال جهودها المتواصلة ومبادراتها المستمرة لتوسيع وتحفيز نشاطاتها الاقتصادية لتلبية تحديان رئيسيان ملحان هما: توفير فرص العمل وتوفير السكن لأبناء الأحساء، بما ينسجم مع مقومات النمو فيها واستثمار ميزاتها النسبية دون اخلال بخصوصياتها والعمل على استكشاف الإمكانات وتوظيفها وتحريك الموارد وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتقوية الاقتصاد المحلي ونموه إلى افاق ارحب.

وأضاف العفالق أنه يهدف في هذا المنتدى لمزيد من جهود المؤازرة والدعم لمشروع المدينة الصناعية الثانية تلك المبادرة التي تبنتها ورعتها غرفة الأحساء ثم نقلتها لمقام وزارة التجارة والصناعة من خلال وزيرها الدكتور توفيق الربيعة، المهتم أيما اهتمام بالتقنية والبنية التحتية الصناعية والمطلع على كثير من امكانات ومقومات الأحساء الصناعية، متأملا دفع جهود تسريع وتيرة تأسيس المدينة وتحويلها لمدينة صناعية تنافسية وذلك من خلال منحها المزيد من الحوافز والميز النسبية الإضافية حتى تصبح القطب الاقتصادي الصناعي الأول المقبل على مستوى المملكة، متطلعا من وزارة البترول والثرة المعدنية ممثلة في معالي المهندس علي النعيمي، بأن يدفع تلك الجهود من خلال تخصيص وايصال الغاز الطبيعي للمدينة الصناعية حتى تكون هذه المدينة جاذبة للعديد من الصناعات مما يساهم في تغيير وجه المنطقة التنموي وتوفير عشرات الالاف من فرص العمل، مؤكدين على الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يخدم قضية تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وإبراز الأحساء كوجهة استثمارية نموذجية واعدة.

مضيفا أنه يطمح برؤية أوسع واهتمام أكبر وتقدير أعمق إلى ما تكتنزه الأحساء من موارد وامكانات ضخمة وفرص نمو وتوسع هائلة، يبرز تحدي الإسكان الذي أصبح يتداخل تداخلا وثيقا مع كافة مجالات التنمية المتوازنة المستدامة والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات الأساسية، لذلك نتطلع لمقام وزارة الإسكان من خلال معالي الدكتور شويش الضويحي والذي ندرك اهتمامه وحرصه على كل ما يخدم هذه المنطقة وكافة مناطق المملكة وذلك لدعم خطط وبرامج الإسكان وزيادة مشاريعها في الأحساء بما يتوافق مع حجمها الجغرافي وطبيعتها الديموغرافية ووتيرة نموها السكاني وتطلعاتها التنموية، وخصوصاً وأن حجم الأراضي المُسلمّة للوزارة تعتبر الأكبر على مستوى المملكة.

وأكد العفالق بأن التحدي الكبير الذي يتطلع اليه هو جذب الكثير من الاستثمارات الكبيرة والمتنوعة للمنطقة وإقناع رجال الأعمال بالاستثمار في الأحساء، خصوصا مع وجود العديد من العوامل المساعدة التي تميّز المنطقة عن غيرها، أما التحدي الآخر فهو العمل قريبا من الجهات الحكومية من وزارات وإدارات للعمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة ليكون ذلك عاملا مشجعا للمستثمرين من خارج الأحساء،بعد ذلك ألقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي ابراهيم النعيمي كلمة قال فيها ..تركزت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حول التنمية والتطوير المستقبلي للملمة على عدة جوانب..منها ايجاد التنمية المتوازنة لكافة مناطق المملكة وتشمل المشاريع الحكومية المختلفة ليعم النمو والتقدم والرخاء لكافة سكان المملكة ومناطقها .وقد راعينا في هذا التوجه فقمنا بمشاريع بترولية وتعدينية في عدة مناطق من المملكة.

وفي الاحساء تعتبر المشاريع البترولية عملاقة بكل المقايس بالاضافة إلى وجود العديد من حقول الغاز والبترول والتي من أهمها حقل الغوار الاكبر عالميا..فقد تم خلال العشر السنوات الماضية تطوير حقل خريص بطاقة انتاجية تصل الى مليون و200 الف برميل يوميا ويجري العمل على توسعته ليصل الى مليون و 500 الف برميل يوميا..كما تم تطوير حقل ( نعيم )وانشاء معمل استخلاص سوائل الغاز من حقل الحوية ومعمل الغاز في حرض وهي مشاريع بترولية مهمة ..قام خادم الحرمين الشريفين حفظه بتدشينها.

وهناك جوانب آخرى تمت العناية بها من عمليات التنمية المتوازنة فهو الاهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة والعمل على نموها وجعل مراكز تصنيعية تجارية علمية بارزة ولعل من اهم المدن التي اسهمت وتسهم في الصناعات البترولية وتعدينية في تطويرها ..ويجري العمل الان على انشاء مدن صناعية جديدة مثل مدينة وعد الشمال وجازان الصناعية والاقتصادية.

كما نتهتم في العنصر البشري وتنمية ثقافة العمل كما هومعمول في شركة ارامكو السعودية والتي تعتبر رائدة في هذا المجال.إضافة تكامل الصناعة ي جميع مراحلها من انتاج المواد الاولية الى تصنيع المواد الوسيطية والنهائية .

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلته خلال الحفل:أن انعقاد المنتدى بعد اقرار خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة للعام الحالي أكد فيها يحفظة الله على مواصلة التنمة المستدامة في المملكة..لتأمين العيش الكريم للمواطنين وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق النمور في النشاط الاقتصادي وتحسين أدار القطاع الحكومي.واستمرارالانفاق على البرامج والمشاريع الداعمة للمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الاسية والخدمات الاجتماعية مع التركيز على التنمية البشرية في التعلمي والصحة وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الاساسية مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية…الامر الذي يحتم علينا جميعا في القطاعين العام والخاص بذل قصارى الجهود والعمل على ايجاد اقتصاد مزهر متنوع ومنافس وخلق بيئة تجارية وصناعية قادرة على توفير الارضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازاهرهم وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصناعات المبنية على التقنية وفهم أكثر لدور المعرفة والقدرات البشرية المؤهلة في تطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في التطوير التقني والمعلوماتي.

واضاف:”تضعون الكريم حجر الاساس للمدينة الصناعية الثانية في الاحساء كأكبر مدينة صناعية والتي تقدر مساحتها 300 مليون متر وتبلغ تكلفة تطوير المرحلة الاولى 111 مليون ريال ..كما تتمتع بموقع استراتيجية على شبكة طرق دولية مع دول الخليج.

وقال خلال الحفل وزير الاسكان الدكتور شويش سعود الضويحي:إن عناية الدولة بالمواطن تمتد لتشمل جميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى، وتمتد لتشمل جوانب حياته اليومية من فرص العمل والتعليم والصحة والشأن الاجتماعي والسكن وغيرها، وهو ما عملت عليه بلادنا، فكان المواطن محور التنمية الشاملة بخططها الخمسية ورصد الميزانيات المالية المتتابعة، واليوم نعيش صورة من هذا الاهتمام والدعم بما حملته الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2014.

ونشطت وزارة الإسكان من جانبها ضمن روافد التنمية الوطنية والعمل لخدمة المواطن كونه اللبنة الأساسية للمجتمع، كانت أولى خطواتها تنظيم قطاع الإسكان بإعداد استراتيجية وطنية للإسكان تمت دَراستها بعمق بمشاركة العديد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص، ورفعت لإقرارها وفق الإجراءات النظامية، حيث تضمنت برامج شاملة متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، آخذةً في الاعتبار التجارب العالمية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات المواطنين والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير السكن الملائم في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تحقيق التوافق بين العرض والطلب ، وتضمين سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن.

شهد قطاع الإسكان خطوات مهمة أيضا في تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بوقف توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب ” آلية الاستحقاق والأولوية “، الأمر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة.