ارتفاع الأسهم الخليجية لعام 2014 وإكسبو 2020 يفتح شهية المستثمرين

ستحافظ أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاعها في عام 2014 لكن من المرجح أن يتباطأ هذا الارتفاع بسبب ارتفاع تكلفة التقييمات،والتهديدات المحتملة تقلل من التوقعات الاقتصادية القوية كما يرى مدراء صناديق الأموال.

وفي الوقت الذي عادت فيه الأسواق الأميركية والأوروبية إلى القمة التي هزتها الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لا يزال أمام الأسواق الخليجية الكثير لتسلق هذه القمة حيث يتراوح الفرق بينهما بنسبة 15 إلى 50 % تقريبا .

تتحول منطقة الخليج تدريجيا إلى جهة استثمارية رئيسية لصناديق الأموال الدولية لاسيما مع وجود مؤشر الأسهم MSCI و مؤشرات S & P داو جونز الذي يرجع إلى ترقية قطر والإمارات العربية المتحدة إلى وضع السوق الناشئة في العام المقبل.لكن الأسهم الخليجية لم تعد رخيصة كما كانت بالنسبة لبقية العالم، وربما لا تكون بعض التحولات الاقتصادية مثالية للأسواق لذا قد تعتدل اتجاهاتها التصاعدية على الأرجح و قد لا تكسب القطاعات في جميع المجالات كما حدث هذا العام 2013.

السعودية

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي في السعودية هذا العام بنسبة 25%، وستستمر في الاستفادة من هذا النمو في الإنفاق الاستهلاكي ، الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، ومشاريع الرفاهية الاجتماعية.قد تقود المصارف، التي تمثل نحو 30%من المؤشر، السوق نحو الصعود ،ورغم أنه من المتوقع أن يبقى نموها محدودا إلا أن المحللين يقولون أن هوامش الفائدة بدأت بالاستقرار بعد فترة من التراجع، وشركة أسعار الفائدة الأميركية في العام المقبل قد تعزز هذا الاتجاه.

وقال باسل خاتون، الرئيس المشارك للأسهم الإقليمية في فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات لوكالة رويترز “نحن متفائلون جدا بمستقبل المصارف في البلدان التي لديها بيئة اقتصادية قوية، مثل السعودية، الإمارات وسلطنة عمان”.

تسببت إصلاحات العمل التي بدأتها الحكومة السعودية هذا العام بترحيل مئات الآلاف من العمال المخالفين لأنظمة الإقامة، وفي حين أن هذا قد يساعد الاقتصاد على المدى الطويل، ويدفع المزيد من السعوديين نحو وظائف القطاع الخاص ، لكنها ،في الوقت الحاضر ،ستعيق عمل بعض الشركات التي تعتمد على العمالة الأجنبية الرخيصة ويرفع تكاليفها.

انخفاض نمو الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بالإضافة إلى أن مخاطر انخفاض أسعار النفط تشكل تهديدا آخر لسوق الأوراق المالية وهذا سيؤثر على قطاع البتروكيماويات التي تمثل حوالي 30% من القيمة السوقية.

يرى المسؤولين في السعودية أنه ليس هناك حاجة لخفض إنتاج النفط في البلاد للمحافظة على ثبات الأسعار لكنها قد تغير سياستها إذا استقرت الأوضاع السياسية الليبية في العام المقبل، ومن ثم زادت صادرات النفط الليبية -والأهم من ذلك، إذا توصلت إيران إلى اتفاق دولي بشأن برنامجها النووي الذي سيسمح بضخ كميات كبيرة من النفط الإيراني في السوق.

وهذه الزيادة المرتقبة في المملكة، قد تعجل بإصدار قرار فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر حيث لا يزال قيد الإعداد منذ سنوات.

الإمارات ، قطر

ستستفيد الإمارات العربية المتحدة وقطر العام المقبل من تدفق الأموال الأجنبية للتجاوب مع ترقيات أسواقها الناشئة.

وترتفع التوقعات باستمرار الازدهار الاقتصادي والعقاري في دبي حيث ارتفع المؤشر 102%هذا العام حتى تاريخ كتابة هذا التقرير مما يجعلها واحدة من الأسواق الأفضل أداء في العالم.

وفوز الإمارات الشهر الماضي باستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2020 الذي سوف يكون دافعا لمشاريع بنية تحتية وعقارية جديدة، فتحت شهية المستثمرين لتحقيق المزيد من النجاحات في دبي .

ستضاعف قطر أيضا من الإنفاق في العام المقبل على مشاريع البنية التحتية التي من المتوقع أن تكلف عشرات المليارات من الدولارات في العقد المقبل، ومعظمها ستنفق في المشاريع المتعلقة باستعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

يقول خاتون فرانكلين تمبلتون “لا تزال قطر مثيرة للاهتمام، هناك الكثير من الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة والسوق يعكس نموا متزايدا للشركات وارتفاعا في ريع توزيعات الأرباح “.

لا تترجم بالضرورة خطط الإنفاق الكبيرة إلى أداء قوي لسعر السهم، ولكنه ارتفع في سوق قطر هذا العام بنسبة 26%، ويجري تداوله عند أقل بقليل من 13 مرة من الأرباح المقدرة لعام 2013، وهذا يعني أنه لم يعد رخيص جدا.

ليس هناك شك حول مدى قدرة الشركات القطرية للاستفادة من الإنفاق على البنية التحتية، والكثير من هذه الفائدة سوف تذهب إلى شركات أجنبية.ووفقا لمؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش”،استفادت المصارف القطرية من الدعم الحكومي، و قد يستفاد من النمو السريع لمواجهة محدودية القدرات ومشاكل جودة الأصول.

لكن تدفق الأموال الأجنبية إلى قطر والإمارات العربية المتحدة في العام المقبل قد لا يكون له تأثير كبير.

ويقدر المحللون أن كل بلد قد يجذب 500 مليون دولار إضافي بسبب ترقية MSCI ، علما أن القيمة السوقية في قطر هي حوالي 150 مليار دولار.

الكويت

في بداية 2013، ارتفع مؤشر السوق أكثر من 40% على أمل أن تخف حدة التوتر بين الحكومة والبرلمان لكن استئناف المشاحنات السياسية كان مخيبا للآمال، وأدى إلى انخفاض المؤشر إلى 29%، لذا يعتمد ازدهار مشاريع التنمية الاقتصادية لعام 2014 إلى حد كبير على مناخ الكويت السياسي.