223.5 مليون م2 من الأراضي المقترحة لمشاريع الإسكان بالأحساء

أكد المهندس عباس بن أحمد هادي نائب وزير الاسكان المتحدث الرئيسي في جلسة الاستثمار في الإسكان والتمويل العقاري بمنتدى الأحساء للاستثمار في يومه الثاني، أن هناك أكثر من عشر جهات حكومية لها علاقة بالإسكان تأثر سلبا وايجابا على واقعه ومستقبله، مبينا أن الحل المستدام في عدم وجود أزمة سكانية وسد الحاجة التنظيمية والمعلوماتية للقطاع يتثمل في اعداد استراتيجية وطنية للإسكان يتفرع منها عدد من البرامج تحدد العلاقة بين أطراف المنتج السكني وحدود كل طرف.

وأشار هادي إلى عدد من المحاور والحلول التي وضعتها وزارة الاسكان لها جانب تنظيمي وتنفيذي في اعداد استراتيجية وطنية للإسكان، مبيناً أن المملكة نفذت عدد من الخطوات التنفيذية المتعلقة في قطاع العقار ونظام استغلال الاراضي البيضاء ومنع احتكارها. اما في البرامج الاستراتيجية يتضمن انشاء مركز وطني لمجال الاسكان ليعطي المعلومات الصحية ويعالج القضايا الفنية في بناء المنازل ومواد البناء إضافة إلى إنشاء صندوق خيري للإسكان.

وأضاف بان الوزارة تحرص أن تغطي جميع الجهات بالشراكة مع ممولين عقاريين وبناء وحدات سكنية على أراضي مطورة تملكها وزارة الاسكان إضافة إلى الشراكة مع البنوك لخدمة أكثر من 500 ألف مواطن بالشراكة مع مؤسسة النقد السعودي, فيما يمر الجانب التنفيذي بثلاثة مراحل يتضمن بناء أكثر من 17 ألف وحدة سكنية مساكن على 47 موقعا في مراحل متعددة من التنفيذ والانجاز, مضيفا بان المرحلة الثانية تتضمن ضم المعايير مختلفة وتقسيم البنية التحتية منها 11 موقعا بواقع 65000 وحدة سكنية أما المرحلة الثالثة شملت 86 موقعا سلمت لمكاتب هندسية لتصميمها وتتيح ما يزيد عن 110 مشروع سكني نصيب الأحساء منها في هذه المرحلة ثلاث مشاريع، مبيناً أن الاحساء مقبلة على مشاريع ضخمة تزيد عن عشرة مليار ريال.

وفي المداخلة الأولى بالجلسة التي أدارها عبدالعزيز بن خالد العياف رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للتعمير أشار محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقاري إلى إن قروض الصندوق تغطي الآن ما يزيد على (4279) مدينة وقرية وهجرة، وأن إجمـــالــــي القـــروض التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه وصل إلى (902,477) قرضا، بمبلغ إجمالي وقدره (308,801,215,312) ريال، ونتج عن ذلك بناء أكثر من(مليون) وحدة سكنية، و يبلغ عدد فروع ومكــــــــــاتب الصندوق بالمملكة (33) منها (13) فرع، و (20) مكتب.

وبيّن أنه تم تحديد قيمة قرض الاستثمار بــ 50% من تكلفة المشروع المزمع إنشاؤه وبحد أعلى قدره 15 مليون ريال في بداية الامر على أن يتم سدادها على مدى خمس سنوات وفي عام 1398هــ انخفض الحد الاعلى للقرض الى عشرة ملايين ريال سعودي، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عــدد من المواطنين للاستفادة من هذه القروض، وفي عام 1400هــ تم تمديد فترة السداد إلى عشر سنوات، مشيراً إلى حرص الصندوق على تطبيق مواصفات عالية لتنفيذ المجمعات السكنية والمكتبية التي يمولها، لذلك فإنه يشترط توفر مجموعة من الخدمات والاشتراطات في قروض الاستثمار التي يمولها، لافتاً إلى إنه تم إيقاف هذا البرنامج عام 1415هـــ نتيجة نقــص فـي السيولة المتوفرة لــدى الصندوق وإعطاء الاولوية للقروض الفردية.

وأضاف بأن هناك تحديات تواجه الصندوق منها ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة لها، مقابل انخفاض المعروض مع انخفاض القدرة على الشراء وارتفاع اسعار الأراضي والحاجة الى اليات جديدة لحل المشكلة، مبيناً أن الصندوق أطلق عدد من المبادرات من أهمها: برنامجي : ( ضـــــامن , التمويل الإضـــــافي)، موضحاً أن ضامن يخدم جانب العرض، والتمويل الاضافي يخدم جانب الطلب، لافتاً إلى إن الصندوق يدرس الآن إطلاق أربعة برامج تمويل جديدة.

وتحدث المهندس عادل بن محمد الملحم أمين الأحساء في المداخلة الثانية عن منهجية العمل بمشروع المخطط الإرشادي لمدن وقرى الأحساء والرؤية التنموية للأحساء، موضحا أن الأحساء هي أحد الأقاليم الاقتصادية الرئيسية على مستوى المملكة ذات الطبيعة الخاصة، وقطب النمو الوطني المكون من الواحة الزراعية البيئية السياحية، والإقليم الحضري السياحي الصناعي التجاري بساحل الأحساء، ومناطق الظهير الزراعي والبترولي بغرب الواحة.

وأشار الملحم بأن قطاع الاسكان من اهم القطاعات التنموية المهمة، لذا اولت امانة الأحساء جل اهتمامها في هذا الجانب، وقامت بتسليم واعتماد 7 مواقع للإسكان بمساحة 14400000 متر مربع، كاشفا بأن هناك أراضي مقترحة بأجمالي مساحة 223.5 مليون متر مربع حيث قسمت إلى ثلاث مناطق في شرق مدينة العيون، ومدينة الأصفر، ومدينة مقترحة شرق الواحة.

وجاء في المداخلة الثالثة التي قدمها بسام بن محمد بودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية بأن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوية حتى عام 2020م، مشيرا بأن أهم التحديات التي ينبغي تجاوزها الطلب المتراكم على الاسكان والأراضي والذي يرفع تكلفة المساكن إضافة إلى تكلفة البناء ونقص تمويل الخاص بالمشتري.